أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بإرسال فريق من الأطباء التابعين إلى مصلحة الطب الشرعى للكشف على المصابين داخل محبسهم بسجن طره، إثر أحداث الشغب التى شهدتها منطقة العمرانية الأسبوع الماضى، على خلفية صدور قرار بإيقاف بناء المبنى الخدمى بالعمرانية. كما أمر هشام حاتم رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة، بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام الأول للنيابات، باستعجال تقرير الطب الشرعى للمتوفين إثر إصابتهم بطلق نارى فى أحداث الشغب. يذكر أن النائب العام قد أمر بحبس 157 من الأقباط لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، وكانت نيابة جنوبالجيزة بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد قد استمعت إلى أقوال المتهمين المحبوسين حاليا داخل سجن طره، كما استمعت النيابة إلى أقوال 43 من المصابين من أفراد الشرطة وكان من بينهم 15 ضابطاً. وتم توجيه عدة اتهامات للمشاغبين من بينها الاشتراك فى التجمهر بغرض منع وتعطيل القوانين واللوائح والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها، وذلك باستعمال القوة، تنفيذاً للغرض من التجمهر لارتكاب جرائم من بينها التعدى على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والشروع فى قتل بعض أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد وحيازة عبوات مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتخريب العمدى لمبانى وأسلاك عامة بغرض إرهابى وتعطيل سير وسائل النقل البرية عمداً وسرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق المملوكة لوزارة الداخلية وإحراز أسلحة بيضاء.
