عقب صدور قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بتجديد حبس 154 شخصاً من المتهمين في أحداث منطقة العمرانية تجمهر عدد كبير من المحامين امام مكتب المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة اعتراضاً منهم علي القرار. من ناحية أخري.. استمع فريق من نيابة حوادث جنوبالجيزة ضم هشام حاتم مدير النيابة ومحمود عبود وأسامة الشيمي وكيلي النيابة إلي أقوال 50 متهماً من بين المتهمين المقبوض عليهم والذين طالبوا بتحويلهم إلي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان ما بهم من اصابات بعد أن اتهموا رجال الشرطة بالاعتداء عليهم واحداث اصابتهم وصدر قرار من النائب العام بانتداب لجنة من الأطباء الشرعيين توجهت إليهم بمحبسهم وتم توقيع الكشف الطبي عليهم واستمعت النيابة لأقوالهم التي أكدوا خلالها اتهامهم لرجال الشرطة باحداث اصابتهم وادعوا مدنيا ضد وزير الداخلية ومحافظ الجيزة وطلبوا تعويض 10 آلاف وواحد جنيه عما أصابهم من اضرار لحقت بهم. كان المتهمون قد تم أحضارهم من محبسهم بسجني طره والمرج في حراسة امنية مشددة باشراف اللواءين عبدالموجود لطفي مساعد مدير أمن الجيزة للأمن العام ومحمد جمال مساعد المدير للوحدات والعميد محمد رفاعي مأمور قسم ترحيلات الجيزة والمقدم عمرو رضا رئيس مباحث الترحيلات ومعاونه الرائد محمد سعودي.. حيث تم ايداعهم بحجز الترحيلات واستمعت النيابة لأقوال 50 منهم مساء أول أمس وتم إعادتهم لمحبسهم.. وتم عرضهم صباح أمس علي المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة للنظر في أمر تجديد حبسهم بعد انقضاء 15 يوماً فترة حبسهم السابقة وطلب المحامون الحاضرون مع المتهمين اخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي حيث إن جميع المتهمين لهم محال إقامة ثابتة ومعلومة ولا يخشي هروبهم كما دفع بشيوع الجريمة واستحالة حدوثها.. فأمر المحامي العام باستمرار حبس 154 متهما وإخلاء سبيل 4 آخرين سيدتين وحدثين تم تسليمهم لولي أمرهم. كان المتهمون قد ألقي القبض عليهم بعد قيامهم باحداث أعمال شغب بمنطقة العمرانية بعد قرار محافظ الجيزة بوقف أعمال بناء كنيسة العذراء والملاك ميخائيل دون الحصول علي تراخيص.. فقاموا بالتجمهر وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة وقذف رجال الشرطة بالحجارة وتحطيم المنشآت العامة ومن بينها مبني محافظة الجيزة ورئاسة حي العمرانية وتعطيل حركة السير والمرور بمنطقة الهرم.. تم ضبط المتهمين وبعد التحقيق أمر النائب العام بحبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.. وتم عرضهم أمس وصدر القرار المتقدم.