نقل مأمور قسم الطالبية وضابط على خلفية هروب أخطر مزور أثناء ترحيله للمحكمة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، صدور قرار بنقل العميد محمد فوزى مأمور قسم شرطة الطالبية، وضابط شرطة برتبة نقيب بالقسم إلى إدارة قوات الأمن، على خلفية هروب صاحب شركة إستصلاح زراعى متهم فى قضية تزوير أثناء ترحيله من مقر القسم إلى محكمة الجيزة شمال الجيزة

وأضاف المصدر أن المتهم "حاتم.م" يعد أحد أخطر المتخصصين فى تزوير المستندات الرسمية، وكارنيهات القضاء والشرطة، حيث تمكن من الهرب إلى محافظة الإسكندرية وكان يستعد للسفر إلى الخارج مستخدما جواز سفر مزيف، لبراعته فى تزوير المستندات والأوراق الرسمية، وتمكن رجال المباحث من ضبطه قبل تنفيذ مخططه.

وذكر المصدر، أن المتهم اتفق مع أمين شرطة وعريف شرطة أخر بقسم الطالبية مسئولين عن ترحيله من القسم إلى المحكمة، على التوجه إلى منزله أثناء ترحيله قبل هروبه بيوم واحد، حيث رصدتهم كاميرات مراقبة خاصة بعقار سكنى أثناء دخولهم مسكن المتهم، وفى اليوم التالى حدثت واقعة الهروب خلال ترحيل رقيب الشرطة للمتهم بمفرده.

وقال إنه تم التحفظ على عريف الشرطة وصدر قرار بوقفه عن العمل، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، كما انقطع أمين الشرطة الثانى عن العمل، وصدر قرار بوقفه أيضا، وجارى تكثيف التحريات لضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتحقيق معه بشأن الحادث.

كان اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا يفيد هروب "حاتم.م" 35 عاما، مالك شركة استصلاح أراضي، المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا (تزوير وتقليد وأختام وسلاح)، وذلك أثناء ترحيله من قسم الطالبية لعرضه على نيابة الجيزة الكلية بمحكمة شمال الجيزة؛ لإعادة محاكمته بقضية (تزوير) عام 2009، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 أعوام

وبتكثيف التحريات التى اشرف عليها اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة للمباحث، تبين هروب المتهم إلى محافظة الأسكندرية، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة ميامى، وبصحبته زوجته وشقيقها.

وضبط رجال المباحث بحوزته القيد الحديدى"الكلابش" مكسور بالإضافة إلى كارنيه ضابط مزيف، وبمواجهته اعترف أنه هرب أثناء ترحيله، ولجأ إلى عامل سيراميك بأبو النمرس، حيث ساعده فى كسر القيد الحديدى بواسطة منشار، ثم سافر إلى الإسكندرية والتقى بزوجته وشقيقها حيث ساعداه فى الاختباء بالشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة للتحقيق.