وزير البيئة من البرلمان: نهر النيل أهم أولويات الوزارة فى ضوء توجيهات الرئيس

قال المهندس خالد فهمي وزير البيئة، إن نهر النيل أحد أهم أولويات الوزارة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك رصد لحظى للنهر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب محمد الغول، وكيل اللجنة أثناء مناقشة ما جاء بالتقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول البيئة.
وأضاف فهمي، أن هناك برنامج موسع للتفتيش على جميع المصانع التى تقوم بالصرف على نهر النيل وعددها 120 مصنعا، بدءا من شهر يناير وهناك زيارات مماثلة فى فبراير ومارس، بجانب تركيب حساسات لقياس الصرف على مدى 24 ساعة.
وتابع فهمي، أنه تم تنفيذ نحو 70% من خطط توفيق أوضاع المصانع، التى تقوم بالصرف علي نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم عرض تقارير حملات التفتيش علي المصانع من أسوان حتي فرعى دمياط ورشيد على رئيس الوزراء، وسيتم ترتيب لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء وأصحاب تلك المصانع تأكيداً علي أهمية الحفاظ على مياه النهر.
من جانبه قال الدكتور سيد مصطفي، مدير عام المياة العذبة والبحيرات، إن هناك تنسيق دائم بين جهاز شئون البيئة ووزاراتي الصحة والري لرصد أي ملوثات علي نهر النيل، مشيراً إلي أنه تم تقسيم النهر إلي عده أقسام في مقدمتها جسم النهر من أسوان حتي الدلتا، وأثبتت العينات التي تتراوح مابين (55-60) أن نوع المياه جيد فيما تزيد الملوثات أمام المصارف الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية.
وأضاف مصطفى، أن مصادر التلوث في هذا القسم تتمثل في 66 مصرف زراعي منها 5 مصارف لها تأثير علي المياة الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية، بجانب 9 مصانع تصرف مباشرة علي النهر مياة تبدير منها (7 مصانع سكر، 2 ورق)، وتم تركيب محطات رصد لحظى على مدار 24 ساعة وليس هناك أى معادن ثقلية يتم القائها.
وتابع مصطفى، أن تحاليل عينات فرع دمياط جيدة تماماً، وفرع رشيد يتم العمل عليه منذ 2011 بعدما اكتشفنا نفوق الاسماك، ووجدنا المشكلة تكمن من مصرف الرهاوى، بجانب وجود محطة أبو رواش ويتم العمل عليهم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيراً إلي أنه تم منع الصرف الصناعي أيضا المباشر علي فرع رشيد منذ 2011.
وهنا علق وزير البيئة بتأكيدة علي أنه تم الاتفاق بين وزارة الإسكان وأحد الشركات علي تمويل رفع كفاءة محطة أبو رواش مع استخدام " الجمقة" لتوليد الكهرباء وسيتم عرض دراسة تقيم الاثر البيئي علي وزارة البيئة قبل التنفيذ.
وطالب النائب عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بتوفير الهواء وكوب المياه النظيف للمواطن، مشيراً إلى أن مشكله تدوير القمامة مشكلة دوله ويجب تنسيق الجهود فيها.