لولا النيل ما قامت علي هذه الأرض حضارة امتدت جذورها في أعماق التاريخ الإنساني، لاتزال شواهدها قائمة حتي اليوم، فالنيل شريان الحياة للمصريين، لكن ما يتعرض له هذا النهر من تلوث وتعدٍ علي حرمه جريمة، اعتبرتها محكمة القضاء الإداري في أسوان »شروع في قتل». وتشير التقارير، إلي أن مصادر تلوث نهر النيل متعددة منها المصانع التي تصرف معادن ثقيلة ومواد عضوية وغير عضوية في مياهه إضافة إلي المصارف ومحطات الكهرباء، وبحسب تقرير صادر عن جهاز شئون البيئة مؤخراً، فإن مصادر تلوث النيل التي تسبب خطورة وضرراً علي صحة الإنسان تتمثل في وجود 72 مصرفًا زراعيًا يلقي مباشرة في النيل حيث يوجد 12.7 مليار م2 سنويًا من مياه النيل محملة بالمبيدات والكيماويات، فضلًا عن الصرف الصحي الخاص بالقري المحرومة من شبكات الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأخري حيث هناك 872 مليون م3 سنوياً من مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو التي تعرضت لمعالجة ابتدائية تلقيها محطات المعالجة بالصعيد إضافة إلي »4» مصارف بفرعي دمياط ورشيد وهي الرهاوي وسبل وتلا وعمر بك، كما رصد التقرير وجود 14 محطة كهرباء تلقي أكثر من 4 مليارات م3 من مياه التبريد في النهر، وأن هذه الكميات الكبيرة من المياه رغم مطابقتها كيميائياً إلا أنها مخالفة في ارتفاع درجات الحرارة عن الحدود المسموح بها طبقاً للقانون والضوابط، وأن نهر النيل يستقبل سنويا ما يقرب من 150 مليون م2 من مياه الصرف الصحي من المنشآت الصناعية التي تتبع وزارة التموين وعددها 8 مصانع منها 6 مصانع لصناعة السكر و2 لصناعة الورق. تغليظ العقوبة المعروف أن المجاري المائية في معظمها تتعرض للتلوث بسبب صرف مخلفات الصرف الصحي عليها وهذا إما بدون معالجة أو بمعالجة ابتدائية التي لا تتماشي مع المعايير التي تنص عليها القوانين واللوائح المنظمة، فمثلاً يلاحظ أن مصرف الرهاوي من أكثر المصارف تأثيراً علي نوعية المياه نتيجة لاستقباله كميات كبيرة من مخلفات الصرف الصحي، ناهيك عن المخلفات الصلبة سواء القمامة أو مخلفات الكتل السكنية وأيضاً الأقفاص السمكية التي لها تأثير سلبي علي نوعية المياه بسبب العلائق غير الصالحة والحيوانات النافقة وبقايا المجازر التي تستخدم في تغذية الأسماك. اللافت للنظر وجود بعض المصانع والشركات أوقفت صرفها الصناعي علي النيل، فشركة سكر الحوامدية قامت بوقف صرف مخلفاتها الصناعية علي النيل كما انتهت شركات إدفو وأرمنت ونجع حمادي ودشنا وقوص وجرجا لصناعة السكر وإدفو لصناعة الورق من تنفيذ خطط توفيق أوضاعها. تلوث النيل والتعدي عليه دفع العديد من نواب البرلمان للمطالبة بتغليظ العقوبات علي من يتورط في التعدي علي النيل وتلوثه لتصل إلي الإعدام، فبحسب عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية النائب حاتم عبدالحميد، فإن المادة 44 من الدستور تنص علي التزام الدولة بحماية نهر النيل وعدم إهدار مياهه أو تلوثها ويحظر التعدي علي حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية ومن هنا أطالب بتغليظ عقوبة التعدي علي النيل وتلوثه لتصل للإعدام. ثلاث مراحل يقول محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي هناك ثلاث مراحل تمر بها مياه الشرب لكي تخرج من المحطات مطابقة للمواصفات المحددة لهذا الغرض والتي حددتها وزارة الصحة فضلاً عن وجود جهات تراقب جودة المياه بالمحطات وهذه الجهات هي وزارة الصحة والبيئة والري إضافة إلي جهاز تنظيم مياه الشرب والشركات القابضة التابعة لوزارة الإسكان مع الوضع في الاعتبار أن لكل محطة معملاً خاصاً. يضيف أن ما يثار من اتهامات حول تسبب مياه الشرب في الإصابة ببعض الأمراض كالفشل الكلوي والكبدي وغيرها من الأمراض خاطئ فالمياه بريئة، والأمر يعود إلي اختفاء ثقافة الصيانة لدي المواطنين، حيث نلاحظ وجود مساكن وعقارات لم تحدث فيها عمليات صيانة لتوصيلات المياه أو تغييرها والتي من بين مكوناتها أكسيد الحديد وأكسيد النحاس منذ سنوات، لافتاً إلي وجود خطة لصيانة وإحلال وتجديد لنحو 200 ألف كم مواسير وقد خصصت الحكومة لعمليات الصيانة والإحلال والتجديد لهذه المواسير نحو مليار جنيه في العام، وهذا المبلغ غير كافٍ لأن المطلوب هو من 2 إلي 3 مليارات جنيه لإحلال وتجديد لمواسير المياه. يوضح الصيرفي أن نحو 12 في المائة فقط من القري توجد بها شبكات صرف صحي وباقي القري والتي يصل عددها 4700 قرية علي مستوي الجمهورية لا توجد بها شبكات صرف صحي، مشيراً إلي وجود خطة تقوم بها الحكومة وتنفذها وزارة الإسكان للوصول بشبكات الصرف الصحي إلي ما بين 43 إلي 45 في المائة من قري مصر بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه تقوم الحكومة بتوفيرها بجانب المنح والقروض التي تمنحها جهات دولية لمصر كالبنك الدولي والاتحاد الأوربي إضافة إلي بعض الجهات الدولية الأخري، مبيناً أن الأولوية في توصيل شبكات الصرف الصحي تكون للقري القريبة من المجاري المائية أو التي يكثر فيها مستوي المياه الجوفية ثم القري التي تصرف علي المصارف الرئيسية التي ينتهي حدودها عند نهر النيل. بينما يؤكد أحمد أبوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة أن ما تم من نتائج لتحليل عينات يتم سحبها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر من نحو 69 موقعاً في المحافظات التي تقع علي نهر النيل وقد أثبتت هذه التحاليل والتي تعبر عن نوعية المياه بالمجري في حدود ما سمح به أن نوعية المياه مثلاً بفرع رشيد متردية بفعل التلوث من مصارف الرهاوي وسيل وتلة. ترشيد الاستهلاك ويري وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن هناك فجوة بين الموارد المائية والاحتياجات الفعلية، والتي تبلغ 20 مليار متر مربع الأمر الذي يتطلب من الحكومة انتهاج سياسات جديدة تؤدي إلي ترشيد الاستهلاك والعمل علي زيادة الموارد عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وخلطها بمياه الترع، لكن نلاحظ أن تدني نوعية المياه قد يكون عائقاً أمام التوسع في إعادة استخدامها فضلاً عن توقف بعض محطات الخلط عن العمل، وذلك لعدم المطابقة لنوعية المياه للحدود المسموح به قانونا، مشيرا إلي وجود رقابة علي العائمات والبواخر السياحية تفرضها الوزارة، وتقوم وزارة الري حاليا بالتوسع في إمداد المراسي النهرية بمحطات لتجميع المخلفات الخاصة بالعائمات حتي لا تتسرب إلي مياه النيل، حيث يوجد تنسيق بين وزارة الري والتنمية المحلية متمثلة في المحليات لتوفير منظومة لجمع المخلفات والقمامة قبل وصولها للمجاري المائية. أضاف، إن وزارة الري خصصت نحو 200 مليون جنيه في السنة لإزالة المخلفات الصلبة والقمامة من المجري الرئيسي لنهر النيل. ويري الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن النيل حالياً معتل ومريض وبشدة بسبب كم كبير من الملوثات تلقي فيه بدون ضمير المصانع التي تلقي مخلفاتها في النهر تبدأ من الحكومة إلي الأهالي لا أحد يقدر قيمة نهر النيل باعتباره رأس مال مصر وهنا أتساءل ماذا لو فقدنا نهر النيل؟ ماذا يبقي لنا من الزراعة والصناعة؟ فلا زراعة ولا صناعة بدون مياه، فهناك تقرير حكومي صدر عن وزارة البيئة في العام 2010، ويشير إلي وجود نحو 102 مصنع تلقي مخلفاتها في نهر النيل، وأغلب هذه المصانع حكومية مثل مصانع السكر في الصعيد المصانع الحربية في حلوان والتبين مصانع الحديد والصلب مصانع الأغذية كلها تلقي نحو مليار متر مكعب من الملوثات شديدة الضرر في النيل إضافة إلي أن كل قري الصعيد تصرف الصرف الصحي في نهر النيل فبحسب التقرير المذكور يوجد 5 آلاف حوض تجمع حكومي لمياه الصرف الصحي في الصعيد تصرف مباشرة في نهر النيل. ومن هنا نلاحظ أن معدل وفيات الأطفال في مصر دون سن الخمس سنوات ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية فنسبة الميكروبات الناتجة عن ما يتم إلقاؤه في نهر النيل مخيفة تزيد علي 10 مليارات من مياه مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي سواء في الصعيد أو في الدلتا، وكل هذا يشير إلي أن نسبة الميكروبات التي تصيب الإنسان تمثل خطورة شديدة خاصة في فرع رشيد فهناك إحصائية تشير إلي أن 44٪ من عدد السكان خاصة الرجال في محافظة كفرالشيخ مصابون بالفشل الكلوي بسبب زيادة تركيز المنجنيز في مياه الشرب والأغذية التي تنتج عن مياه الصرف، إضافة للميكروبات المسببة للتيفود والنزلات المعوية التي تسمي الميكروبات البرازية أو القولانية والتي تقدر ب2000 خلية ميكروب لكل 100 ملليمتر من مياه النيل هذا إذا كان لغرض الشرب و5000 إذا كان لغرض الري، ومن هنا فالرقم المعلن مليون و250 ألف خلية عدد الميكروبات المُمرضة الموجودة فقط في فرع رشيد لذلك نلاحظ ظهور هذا العام 3 حالات وفاة للأسماك، وحدوث نفوق جماعي للأسماك في محافظاتالمنوفيةوكفر الشيخ والبحيرة، بسبب هذا التلوث الرهيب الذي وصل إليه فرع رشيد علي سبيل المثال نلاحظ مصرف الرهاوي القادم من الجنوب بكل (قرف) الصعيد هذا المصرف محمل بكل مياه المجاري ويصب في فرع رشيد، لذلك كل الأطعمة التي نتناولها بها مياه مجاري. الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة الأسبق، يؤكد أن المياه الملوثة تجعل الإنسان عُرضة للإصابة بالأمراض، ومنها الفشل الكلوي والكبدي، لكن نلاحظ أن الكلور والشبة التي يتم وضعها في مياه الشرب في المحطات تقضيان علي معظم الميكروبات الفيروسية، لذلك فعدم سلامة المواسير الخاصة بنقل وتوزيع المياه في أماكن متعددة يؤدي للإصابة بنزلات معوية وفيروسات كبدية وبعض الأمراض الأخري كالتيفود إضافة إلي الإصابة بأمراض خاصة بالجهاز الهضمي والأمراض الجلدية. أضاف، أن المحاصيل التي تروي بمياه ملوثة والمحملة بالمعادن الثقيلة والمواد الكيمياوية تؤدي إلي الإصابة بالالتهابات الكبدية والدوسنتاريا والفشيولا، وتكثر في الخضراوات النيئة، وهي عبارة عن دودة تنخر في الكبد مما يؤدي إلي تليفه الأمر الذي يؤدي إلي الفشل الكبدي، ويوضح أن العديد من الميكروبات الميكروسكوبية والفيروسية تدخل في أنسجة الخضراوات مما يتطلب غسلها بالمياه الجارية أو الصابون حيث يقضي علي ما يقرب من 80 في المائة من مشكلة تلوثها، لافتا إلي أن البلهارسيا تتجمع في نهايات المصارف وتؤدي في النهاية إلي الإصابة بمرض الفشل الكبدي.
