أبوالغيط: التمكين الاقتصادى ضمن أهم أولويات "الخطة العربية لتمكين المرأة"

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن ما تشهده المنطقة من تحولات جعل من الأهمية أن تضع الجامعة العربية مسألة التمكين الاقتصادى للمرأة ضمن أهم أولويات "الخطة العربية لتمكين المرأة" لما يمثله تحسين الوضعية الاقتصادية للمرأة من تأمين إضافى لها.

ولفت الأمين العام فى كلمته خلال افتتاح اعمال الاجتماعات الوزارية للدورة السادسة والثلاثين للجنة المرأة العربية والتى تعقد بالعاصمة البحرينية المنامة يومى 6 و7 فبراير 2017، إلى أن الاجتماعات ستتناول عدة مبادرات من بينها: "شبكة خديجة للتمكين الاقتصادى للمرأة" التى أطلقتها الجامعة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة‪ UN Women والاتحاد الأوروبى، وأيضاً من خلال تناول مقترح صياغة "وثيقة عربية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى المجال الاقتصادي"، وكذلك مشروع "التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة محدودة الدخل‪".

وأكد الأمين العام فى كلمته اليوم بحضور ممثلى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، أن جامعة الدول العربية تعمل بشكل حثيث ومستمر، وبالتعاون مع مختلف الآليات الحكومية فى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية من أجل تطوير السياسات التى تتعامل مع شئون المرأة وقضاياها فى المنطقة العربية، وذلك لضمان قيام تنسيق فعال وجاد بين هذه الآليات والبرامج فى إطار منظومة عمل متناسقة تستهدف الارتقاء بوضعية المرأة فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمفهومها الواسع، وبحيث يكون أحد الأهداف الرئيسية لعمل هذه المنظومة هو خلق وعى مجتمعى كامل بمحورية دور المرأة فى المجتمع، وضرورة ترسيخ قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال أطر متطورة تكفل دمجها فى مجالات العمل العام‪.

وأوضح أبوالغيط أن قضية مناهضة العنف ضد المرأة يمثل أولوية خاصة على جدول أعمال جامعة الدول العربية، حيث أُفرد بالفعل محورُ مستقل لهذه القضية فى إطار الأجندة الإقليمية للمرأة.

وتوجه الأمين العام بحديثه إلى اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمرأة، قائلا: "معروض عليكم اليوم فى هذا السياق مشروع "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، وكذلك مشروع "الاستراتيجية العربية لحماية المرأة فى وضعية اللجوء"، وذلك فى إطار تنفيذ التوصيات الصادرة فى هذا الشأن عن لجنة المرأة فى دورتها السابقة، ومع الأخذ فى الاعتبار التزايد الملحوظ فى أعداد النساء اللاتى يتعرضن للعنف أثناء اللجوء والنزوح كنتيجة للنزاعات المسلحة التى تشهدها عدة دول عربية خلال المرحلة الحالية".

ونوه الأمين العام فى هذا الاطار بالتقرير المعروض على اللجنة، والذى أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية، حول الجهود التى اضطلعت بها الأمانة منذ الدورة السابقة للجنة المرأة العربية، وذلك فى إطار تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى عام 2015، وهو الهدف الخاص ب "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين"، إضافة إلى عرض لجهودها فى مجال تفعيل خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية ل "أجندة تنمية المرأة فى المنطقة العربية لما بعد 2015"، تلك الاستراتيجية التى تمثل خلاصة الرؤى والمواقف والآراء التى طرحتها الدول الأعضاء فى الجامعة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ هذه الخطة من خلال وضع مؤشرات للقياس على المستوى العربى تحدد مدى التقدم المحرز فى تنفيذ بنود الاستراتيجية، وبما يسمح بإعداد تقارير مرحلية لقياس وضعية المرأة فى المنطقة العربية.

كما أكد الأمين العام ضرورة تحسين وضعية المرأة فى مجتمعاتنا العربية، وكيفية العمل على إنفاذ حقوقها، وهو الأمر الذى يكتسب أهمية خاصة ومتزايدة فى ظل الفترة الحالية الحساسة وغير المسبوقة التى تمر بها المنطقة العربية، وما تشهده من تحولات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأيضاً الأمنية، وبحيث أصبحت العلاقة الترابطية بين قضايا الأمن والسلم وحقوق المرأة من بين أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة.

وأعتبر الامين العام أن هذا الوضع والسياق يكسب "خطة العمل الاستراتيجية للمرأة والأمن والسلم فى المنطقة العربية" قيمة محورية فى هذا الصدد، كما أصبحت معه الحاجة ملحة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المرأة أثناء النزاعات المسلحة، خاصة مع ما شهدناه على مدار السنوات الأخيرة من اتساع فى دائرة النزاعات المسلحة وتزايد فى حدة الارهاب والعنف الممنهج فى المنطقة العربية بشكل يطال مجتمعات عربية كاملة بكافة عناصرها ومكوناتها وفئاتها، بما فى ذلك النساء‪.

وأكد أبوالغيط أن المشكلات التى تواجهها المرأة بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وغيرها، أو تلك المستجدة نتيجة النزاعات التى شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة، والتى طالت بالدرجة الأولى النساء فى سوريا وليبيا والعراق واليمن، إضافة لما نراه من استمرار المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية فى ظل الاحتلال الاسرائيلي، هى موضع اهتمام من الجامعة العربية.