الجامعة العربية تطالب بالتمكين الاقتصادى للمرأة الفلسطينية والسورية

أكدت جامعة الدول العربية أنها تبذل جهودا مضنية من أجل دعم العمل العربى المشترك فى مجال النهوض بالمرأة والتمكين الاقتصادى لها، مطالبا بضرورة العمل من أجل التمكين الاقتصادى للمرأة الفلسطينية والسورية فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة.
وقال الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة -فى كلمة له ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمى للتمكين الاقتصادى للمرأة والتى بدأت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والاتحاد الأوروبى- أن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى أقر فى اجتماعه الأخير إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 ومن المنتظر أن يتم رفعها للقمة العربية المقبلة المقررة مارس المقبل بالمغرب لاعتمادها كخطة عمل إقليمية.
وشدد العربى على أن ما تتعرض له بعض دول المنطقة من اضطرابات وتنال من المرأة والطفل بالمنطقة تتطلب العمل جانبا إلى جانب بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تخفيف المعاناة عن هذه الفئات حتى يتحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرا فى الإطار ذاته إلى أن الجميع يسعى ولكن لا نرى نتائج حقيقة حتى الآن.
وأكد العربى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج الإقليمى لتمكين المرأة والذى يهدف لتمكينها ودعم مشاركتها الفعالة خاصة وأن المنطقة لازالت تشهد فجوة بين الرجال والنساء فضلا عن الظروف التى تمر بها بعض الدول والتى حالت بدورها أمام تمكين المرأة، معربا عن أمله أن تلعب المرأة العربية خلال الفترة المقبلة الدور الذى يتفق مع إمكانياتها وتعزيز مشاركتها وتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة السورية والفلسطينية.
ومن جانبها أكدت المستشار أول إيناس مكاوى مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالجامعة العربية، أن هذا المنتدى يأتى تنفيذاً لإعلان القاهرة للمرأة العربية" أجندة التنمية لما بعد - 2015" فى مجال التمكين الاقتصادى، وفى إطار التوصية الصادرة عن الدورة(35) للجنة المرأة العربية لدعم التمكين الاقتصادى للنساء فى المنطقة العربية.
وقالت مكاوى إن المنتدى يناقش على مدى يومين وضع إطار للإجراءات التى تضمن تمكين النساء فى المنطقة العربية، وتعمل على تنفيذ الالتزامات العربية الخاصة بالتمكين الاقتصادى ووضعها موضع التنفيذ من خلال ضمان المساواة بين الجنسين فى أماكن العمل، والوصول العادل للمناصب القيادية، وحق المشاركة فى وضع السياسات الاقتصادية، ضمن إطار التزاماتها بهذه الأهداف فى فبراير عام 2014 بتوقيع إعلان القاهرة للمرأة العربية لما بعد2015 .
ويبحث المنتدى التحديات والأهداف المتفق عليها طبقاً "لإعلان القاهرة أجندة التنمية للمرأة العربية لما بعد-2015"، ودور السياسات المحلية فى دعم وتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة فى مواقع صنع السياسات الاقتصادية العامة، والفرص والتحديات التى تواجه مشاركة المرأة فى الحياة الاقتصادية، فضلاً عن الدور الذى تقوم به الجهات المانحة فى دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة فى المنطقة العربية، ويناقش المنتدى أيضاً من خلال مجموعات العمل أهمية إطلاق شبكة إقليمية للتمكين الاقتصادى للمرأة فى المنطقة العربية وماهية عملها وآلياتها.
ويعقد المنتدى فى ختام أعماله مؤتمراً صحفياً، يتيح من خلاله لوسائل الإعلام والصحافة التعرف على الخطوات المستقبلية الخاصة بقضايا التمكين الاقتصادى للمرأة فى المنطقة العربية، ودور جامعة الدول العربية، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والاتحاد الأوروبى فى مجال التمكين الاقتصادى للنساء.
يشارك فى أعمال المنتدى عدد من الشخصيات الهامة المعنية بشئون المرأة فى المنطقة العربية، والخبراء الاقتصاديين إضافة للجهات المانحة ومؤسسات التمويل، وبحضور عدد من الخبراء والأكاديميين فى مجال تمكين المرأة.