"حقوق الإنسان" بالبرلمان تبحث مع السفير الألمانى ملفى السجون والإرهاب

عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا مع السفير الألمانى بالقاهرة بمصر ومستشارته السياسية بمقر مجلس النواب لمناقشة أوضاع النزلاء بالسجون وحقوقهم وأوضاع المحتجزين بمراكز الاحتجاز وقضية الإرهاب الذى تعانى منه مصر خلال السنوات السابقة.
وبحسب بيان للجنة اليوم، أجاب عابد على الأسئلة التى طرحها الجانب الألمانى، قائلا إن كافة الضمانات للمتهمين لتمتعهم بحقوقهم فى العدالة الجنائية متوفرة فى القانون وتراقبها محكمة هى الأرفع فى مراتب المحاكم المصرية وهى محكمة النقض والمحكمة الدستورية وهاتان المحكمتان لهما تاريخ طويل للحفاظ على حقوق المتهمين.
وأكد عابد أن القضاء المصرى هو منوط به فى الإشراف على السجون وأوضاع نزلائها بما للقضاء المصرى، فضلا عن تاريخه العريق فهو على مر التاريخ قضاء مستقل تماما عن أية تدخل من قبل السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بزيارات ميدانية مستمرة للسجون وأقسام الشرطة ودور الرعاية.
وأوضح عابد أنه فيما يخص الحبس الاحتياطى فإن اللجنة أعدت مشروعا لتخفيف وتقصير مدة الحبس واستبدالها بعقوبات مالية أو تحديد إقامة بعض المتهمين بدلا من قضائهم فترة الحبس فى أماكن الاحتجاز، مشيرا إلى أنه فيما يخص التزامات مصر الدولية بتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، فإن هناك لجنة دائمة سوف يقوم رئيس الوزراء بتشكيلها وتضم عددا من ممثلى الوزارات والنواب والمجتمع المدنى، وأن مجلس النواب يساهم فى تنفيذ تلك التوصيات من خلال وضع حزمة تشريعية تضمن تطوير للبنية التشريعية فى مصر بما يتفق والتزامات مصر الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وتحفظ عابد خلال الاجتماع على عدم تعاطف الغرب مع الحوادث الإرهابية التى تستهدف مصر، مستشهدا بكنيسة البطرسية، حيث فى الوقت الذى يشير الغرب وبعض المنظمات بالحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان فإن هذه الدول والمنظمات صمتت وغضت الطرف عن إدانة حاسمة وقاطعة للعمليات الإرهابية التى تشهدها مصر.
وطالب عابد، استمرار الحوار وتبادل الآراء حول قضايا حقوق الإنسان فى مصر على أن تكون هذه الحوارات من خلال القنوات الرسمية وبكل شفافية.