القضاء الإدارى يقضى بتحويل صفة رضا وهدان من "عمال" إلى "فئات"

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعى، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتغيير صفة رضا وهدان النائب السابق والمرشح الحالى للحزب الوطنى على مقعد العمال بدائرة شبرا إلى "فئات" لشغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى، بينما رفضت طلب استبعاده نهائيا من الترشح بعدما ثبت لها بطلان الدفع بهروبه من الخدمة العسكرية.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن نعى المدعى "عبد الرحمن عباس" المرشح على مقعد العمال بذات الدائرة، يقوم على سببين أولهما أن رضا وهدان لم يؤد الخدمة العسكرية وثانيهما أنه لم تتوافر له صفة العامل، والظاهر من الأوراق أن المدعى عليه أعفى من أداء الخدمة العسكرية لأنه غير لائق طبيا وبالتالى تحقق عليه شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ويكون إدعاء المدعى غير قائم على أساس قانونى سليم، أما النعى بعدم ثبوت صفة العامل على "رضا وهدان" فإن ثبوت صفة العامل على شخص ما يشترط وجود علاقة عمل لائحية أو تعاقدية يترتب عليها خضوع العامل لإشراف ورقابة رب العمل، وأن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله الناتج عن العمل وألا يكون مقيدا بسجل تجارى، أو من حملة المؤهلات العليا.
وتبين للمحكمة، أن رضا وهدان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى وعلاقة منصبه مغايرة فى طبيعتها عن علاقة العاملين بالشركة، فإذا كان العاملون بالشركة يرتبطون برئاسة وإشراف رؤسائهم، فإن "التابعية " لا تتوافر فى شأن رئيس مجلس الإدارة ولا تعتبر علاقته بالشركة علاقة عمل ، وإنما تكون فى جوهرها "نيابة" لمجموع المساهمين فى الشركة ولا يعد "عاملا" وبالتالى لا تتوافر فيه صفة العامل.
كان عبد الرحمن عباس المرشح على مقعد العمال بدائرة شبرا، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإستبعاد رضا وهدان مرشح الحزب الوطنى على نفس المقعد من الترشح لانتخابات مجلس الشعب لهروبه من أداء الخدمة العسكرية، وطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحه على مقعد العمال رغم شغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى.