مدينة العبور الجديدة بين أحلام المواطنين وتجاهل الحكومة

مدينة العبور الجديدة اسم تردد منذ شهور عديدة، عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى وعد الرئيس بإنشائها خلال سنة ونصف منذ صدور القرار الجمهورى وذلك على مساحة 58 ألف فدان.

وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية، ولكن تلك المنطقة الواقعة فى نطاق هذا القرار الجمهورى تتضمن العديد من التجمعات مثل مدينة الأمل او جمعية الامل المنحلة، والقادسية والطلائع وجمعية احمد عرابى، وهناك تقريبا 100 الف مواطن او يزيدون قد اشتروا من سنوات بعيدة قطع أراضى من خلال شركات تقسيم وبيع الأراضى الموجودة بتلك التجمعات بناء على القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 بشأن تقنين الوضع لمن قاموا بالشراء قبل صدور هذا القرار.
وبالطبع لم يتم تنفيذ اى شىء خلال تلك السنوات إلا فى سنة 2014 تم الإعلان من جهاز مدينة العبور عن الدعوة الى سرعة ارسال المستندات الملكية أو تسلسل الملكية ورق التخصيص وبالفعل وصل عدد طلبات التقنين الى 25 الف طلب من قبل المواطنين.
وبعد الانتهاء من المهلة الممنوحة من قبل جهاز مدينة العبور ظل المواطنون ينتظرون وينتظرون ما ستعلنه عليهم فيما بعد من اجراءات لبدء التعامل بشكل رسمى مع الدولة، مع العلم أن كل المواطنين الذين لهم قطع اراضى مستعدون أن يدفعوا مقابل تفنين الوضع لهم فى مقابل ادخال المرافق والخدمات الاساسية للمدينة ولكن ظل الانتظار هو سيد الموقف.

وبعد سنتين صدر القرار الجمهورى الجديد تحت مسمى مدينة العبور الجديدة الذى بعث الامل فى نفوس المواطنين خاصة فى ظل التصريح الخاص بالسيد الرئيس من اقامة المدينة خلال سنة ونصف العام وبعد هذا التصريح قامت وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور الجديدة الذى صدر قرار بانشائه لتؤؤل اليه مهمة متابعة مهمام تلك المدينة الجديدة بتاريخ26 -7-2016 لدعوة المواطنين بسرعة التقدم باوراقهم ومستندات الملكية قبل صدور القرار الجمهورى الاخير وللمرة الثانية قام المواطنين بالتوجه باوراقهم للتقدم لطلب التقنين

ولزيادة الإعداد المتقدمة لطلب التقنين تم مهد المهلة من قبل وزير الاسكان لتمكين كل المواطنين من تقديم أوراقهم حتى 8-9-2016 حتى بلغ عدد المتقدمين الى اكثر من مائة ألف مواطن، ومنذ ذلك التاريخ وحتى كتابة تلك السطور مازال المواطنون لايعلمون اى شىء عن مصير تلك الاراضى الذين قاموا بشرائها منذ سنوات بعيدة تصل فى بعض الاحيان الى خمسة عشر سنة ومازالت الحكومة تتجاهل تلك المدينة الجديدة خاصة هناك تعتيم ما يخص المعلومات عند هل تم الانتهاء من المخطط العام للمدينة، وهل تم مراجعة كافة الطلبات التى قدمت اليهم وهل هناك لجنة تم تشكيلها بالفعل لتقدير ثمن التقنين للمواطنين كل تلك التساؤلات لاتجد لها اى إجابة من قبل جهاز مدينة العبور.

يجب على الحكومة وخاصة وزارة الاسكان ان تضع جدولا زمنيا لتقنين اوضاع المواطنين، لأن هناك الكثير من المواطنين الذين لهم قطع أراضى من محدودى الدخل الذين وضعوا كل ما لديهم فى قطعة الارض على أمل ان يكون لهم مكان يحتمون به ويعيشون حياة كريمة آمنة، واعتقد ان مدة السنة ونصف قد ضاع منها اشهر عديدة دون اتخاذ اى خطوة جديدة فهل من جديد أم سيظل هؤلاء على قائمة الانتظار؟