قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال بنها تجديد حبس عضو منتدب بشركة صرافة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن تم ضبطه وبحوزته عملات مصرية وأجنبية تخطت 36 مليون جنيه داخل شقتين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، ووجهت له النيابة تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى. وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام "عبدالسلام. م.ع" العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط 10,065,000 جنيه مصرى، و(682,400) دولار أمريكى، و(5,560) جنيه إسترلينى، و(151,410) يورو، و(473,760) درهم إماراتى، و(3436,5) دينار كويتى، و(841926 ) ريال سعودى، و(448639) ريال قطرى و(4444) دينار أردنى و(17588) دينار ليبى و(8650) دولار إسترالى و(6255) دولار كندى و(14,500,000)دينارعراقى،بما يعُادل نحو (36 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية - 32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة، يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى)، وبمواجهته اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى. تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر خالد عثمان وكيل نيابة قسم العبور وبرئاسة المستشار حسام الهلباوى رئيس النيابة بحبس المتهم 4 أيام بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية وجدد قاضي المعارضات حبسه تمهيدا لإحالته للمحاكمة.