مسئول روسى: اتفقنا على 90% من الوثائق النهائية لإقامة محطة الضبعة النووية

أعلن لوكاشين فيودور الممثل التجارى الروسى بالقاهرة أنه تم الاتفاق على 90% من الوثائق النهائية لإقامة المحطة النووية فى الضبعة، معربا عن أمله بالتوقيع على الحزمة النهائية من وثائق مشروع الضبعة بين مؤسسة روس اتوم والحكومة المصرية فى هذا الربيع .
وأوضح أن الوفد المصرى المكون من ممثلى الحكومة والبرلمان والإعلام زار- بناء على دعوة من مؤسسة روس اتوم- المحطة النووية الروسية فى كالينين حيث تفقد الموقع الصناعى ومركز التوليد الكهربائى ووحدة التحكم والمنشآت الأخرى، مشيرا إلى أن مجلس الدولة المصرى وافق فى أكتوبر الماضى على المسودة النهائية لاتفاق محطة الضبعة المكونة من 4 وحدات للطاقة النووية، كل واحدة منها 1200 ميجاوات .
وقال الممثل التجارى فى حديث اليوم السبت، أنه يتم استئناف الرحلات الجوية مباشرة من روسيا إلى القاهرة بعد الاتفاق على مستوى الأمن بالمطارات ثم بعد فترة زمنية تستأنف رحلات طيران شارتر للسائحين الروس إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ .
وأضاف فيودورأن خبراء الأمن الروس قاموا خلال زيارتهم الأخيرة لمصر بتفقد الصالة الثانية فى مطار القاهرة التى سوف تستخدم لاستقبال الرحلات الروسية والتعرف على الأجهزة الأمنية الحديثة .
وردا على سؤال حول الاستثمارات، أوضح أن الاستثمارات الروسية المباشرة فى مصر بلغت 3 مليارات دولار حيث استثمرت الشركات الروسية 1.2 مليار دولار، أغلبها فى مجالى إنتاج النفط والغاز خلال عامى 2015 و2016، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها مصر بهدف تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات ودعم التنافسية وزيادة الاستثمارات والإنتاج .
وأكد أن تنفيذ هذه الإصلاحات بما فى ذلك خفض قيمة الجنيه المصرى وضريبة القيمة المضافة سمح بتحسين تصنيف مصر الائتمانى وتجديد ثقة المقرضين الدوليين والتوصل إلى قرض مع صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار والذى اعتبره المستثمرون دعما لمصر لإحراز تقدم فى الإصلاحات الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل.
وشدد فيودور على ضرورة تبنى المزيد من الإجراءات لخلق ظروف مواتية للقطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر والانتفاع بشكل أكبر على التجارة والاستثمار وخفض التعريفات الجمركية والقضاء على الحواجز غير الجمركية، مطالبا بتبنى ما يسمى "بخدمة الشباك الواحد" لجذب الاستثمار الأجنبى، معربا عن أمله فى أن يعطى قانون الاستثمار الجديد الذى يتم دراسته حاليا فى مجلس الدولة فرصة لاستخدام وانتشار هذه الخدمة.
وردا على سؤال حول المنطقة الصناعية الروسية، قال أن دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى أعلن فى نوفمبر الماضى أن مصر خصصت 80 هكتارا فى شرق بورسعيد لإقامة هذه المنطقة التى من الممكن التوسع فيها لتصل إلى ألفين هكتار، مضيفا أن الشركات الروسية سوف تمول وتصمم وتبنى المنشآت الصناعية وإنتاج وتوفير كافة المعدات والمساعدات الفنية الضرورية .
وتوقع فيودور أن يبلغ إجمالى الاستثمارات 4.6 مليار دولار لبناء هذه المنطقة بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن صناعات السيارات والبتروكمياوات والطاقة والأدوية أهم المشروعات التى ستقام فى المنطقة الصناعية الروسية التى سوف توفر 77 ألف فرصة عمل بعوائد متوقعة للشركات الروسية تبلغ 11.6 مليار دولار .
وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء من المشاورات حول الاتفاق الحكومى بين مصر وروسيا فى الربع الأول من هذا العام على أن تبدأ الإنشاءات فى هذه المنطقة عام 2018 .
وحول الاتفاق على تبادل العملات، أجاب فيودور بأن هناك مشاورات مستمرة بين الجانبين حول اتفاقية لتبادل العملات، موضحا أن مكتب التمثيل التجارى الروسى أجرى العام الماضى مشاورات مع البنك المركزى المصرى حول هذا الموضوع الذى كان مطروحا على أجندة مباحثات وفد البرلمان الروسى خلال زيارته لمصر فى فبراير 2015 وزيارة ممثلى البنك المركزى المصرى لموسكو الصيف الماضى.
وردا على سؤال حول الزيارات المرتقبة، قال فيودور أنه من المتوقع زيارة عدد من الوفود الروسية للقاهرة فى الربع الأول من هذا العام لبحث إقامة مشروع لتصنيع الميكنة الزراعية وتعزيز التعاون التجارى والزراعى والتوقيع على اتفاق المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد زيارة 50 وفدا روسيا لمصر وهذا ضعف عدد الوفود التى زارت مصر عام 2015 .
وعن التجارة الثنائية، نوه فيودور بأن التبادل التجارى بين البلدين بلغ 3.497 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2016 وهذا يتضمن 147ر3 مليار دولار صادرات روسية لمصر، موضحا أنه من المتوقع أن يبلغ التبادل التجارى بين البلدين 4 مليارات دولار خلال 12 شهرا من العام الماضى .
وذكر أن المكتب التجارى الروسى نجح فى الكشف عن عقود مزورة لشركاء وهميين بناء على طلب الشركات المصرية خلال عامى 2015 و2016 وبذلك تم إنقاذ نحو 1.250مليار دولار، مؤكدا أن غالبية هذه العقود التى كانت فى مجالى المنتجات البترولية لم يتورط فيها مواطنون روس .