مسؤول روسي: عقد محطة الضبعة يتضمن 4 اتفاقيات.. والتوقيع قريبًا

أعلن لوكاشين فيودور ألكسندروفيتش الممثل التجاري الروسي بالقاهرة أنَّ مؤسسة "روس آتوم" الروسية تتعاون حاليًّا مع وزارة الكهرباء المصرية حول تفاصيل مشروع أول محطة نووية مصرية بالضبعة، لافتًا إلى أنَّ العقد التجاري يتضمَّن أربع اتفاقيات هي بناء المحطة وإمدادات الوقود والدعم الفني وإعادة تدوير الوقود المستهلك، وأنَّ التوقيع سيكون قريبًا.
وقال ألكسندروفيتش - في تصريحاتٍ له، اليوم الأحد - إنَّه تمَّت مناقشة كافة البنود المالية والقانونية لهذا العقد علي مدى الشهور الماضية، مؤكِّدًا أنَّ مؤسسة "روس آتوم" تستكمل حاليًّا مراجعة بيانات موقع المحطة، مشيرًا إلى أنَّ التوقيع على العقد من المتوقع أن يتم قبل نهاية هذا العام.
وأضاف أنَّ الجانب الروسي بعد التوقيع علي العقد سيوفِّر للهيئة المصرية للطاقة النووية الرسوم التفصيلية للمحطة النووية للحصول على موافقتها، منوِّهًا بأنَّ مؤسسة "روس آتوم" ستتفاوض مع شركاء مصريين محتملين من قائمة تضم 20 شركة مقاولات مصرية للتخطيط حول الخطوات العملية في موقع بناء المحطة.
وأكَّد ألكسندروفيتش أهمية مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، لافتًا إلى أنَّ خبراء من وزارتي الصناعة والتجارة المصرية والروسية والشركات المعنية والهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة من 26 إلي 29 سبتمبر الماضي، وأنَّ الخبراء الروس تفقدوا الموقع المقترح لإقامة المنطقة الصناعية.
وردًا على سؤالٍ حول الزيارات المتوقعة لمصر خلال الفترة المقبلة، أشار الممثل التجاري الروسي إلى زيارات لعدة وفود أعمال روسية للقاء شركائهم المصريين في مجالات ماكينات السكك الحديدية وتخزين الحبوب والسلامة من الحرائق وبناء المنازل، كما يخطِّط فريق من التلفزيون الحكومي قناة "روسيا 24" لزيارة مصر لتحديد مواقع لتصوير أفلام تسجيلية عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وعن عودة السياحة الروسية لمصر، صرَّح ألكسندروفيتش بأنَّ وزير النقل الروسي أكَّد خلال زيارته الأخيرة لمصر أنَّ الجانب المصري تبنى بنجاح إجراءات كثيرة لرفع مستوي الأمن والسلامة في المطارات المصرية.
وأوضَّح أنَّ التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 2.147 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين مقارنةً ب 2.394 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015، وأنَّ الصادرات الروسية لمصر بلغت 2.1 مليار دولار في حين بلغت الصادرات المصرية لروسيا 317 مليون دولار.