خبراء: تلقى الخط الساخن لمكافحة الفساد 15 ألف شكوى خلال 3 أشهر دليل على تغلغل الفساد.. ومطالب باتخاذ إجراءات للتحقيق فى الشكاوى حتى لا يتحول "الخط" إلى وسيلة ل"الفضفضة"

جاء الإعلان عن تلقى الخط الساخن لشكاوى المواطنين عن الفساد الإدارى لما يزيد عن 15 ألف شكوى منذ بدء الخدمة فى نهاية سبتمبر الماضى، على رقم 16117 ليثير ردود فعل متباينة لدى الكثيرين حول حجم الفساد الإدارى فى مصر ومدى القدرة والجهود للتصدى له، خاصة أن هذا العدد من الشكاوى تم تلقيه خلال ثلاثة أشهر فقط.
الدكتور أحمد صقر خبير الحوكمة ومكافحة الفساد لدى الأمم المتحدة والأستاذ بجامعة الإسكندرية قال أن 15 ألف شكوى عن الفساد هو رقم صغير جداً بالنسبة لحجم الفساد الذى تغلغل فى الجهاز الإدارى بالدولة بمختلف الجهات، خاصة الصحة والتعليم والاقتصاد، مؤكداً أن معظم المعاملات التى تتم مع الجهات الحكومية بها سوء خدمة وحالات فساد، وقد يكون عدد الشكاوى أكبر من ذلك، لأن هناك عدداً كبيراً من المواطنين الذين يتعرضون للمعاناة داخل الجهات الحكومية لا يقومون بالإبلاغ.
وأكد صقر أن الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين عن الفساد يعد خطوة طيبة لكنها غير كافية، وأن جهود الحكومة لمكافحة الفساد مازالت متناثرة ومبعثرة وأغلبها دعائى أكثر منه حقيقى، خاصة فى ظل عدم وجود إستيراتيجية واضحة لدى الحكومة لمكافحة الفساد الذى يوجد بمصر منذ أكثر من 35 سنة، موضحاً أن جهود مكافحة الفساد مازالت بطيئة وتعدد أشكال وأنواع الفساد يضع عراقيل وفرامل أمام قدرة مصر فى أن تنطلق لتنمى حال مواطنيها، لافتاً إلى ضرورة وجود قانون لحماية المبلغين عن وقائع الفساد الإدارى، لأن المبلغ يقع أحيانا ضحية للانتقام من الأجهزة التى يشكو فى حقها.
وقال الدكتور حسين محمود، خبير مكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن 15 ألف شكوى رقم كبير جدا إذا تم النظر إليه فى سياق خطوط أخرى مثل الخط الساخن لتلقى شكاوى الفساد فى هيئة الرقابة الإدارية، خاصة أن ال15000شكوى جاء خلال فترة قصيرة هى ثلاثة أشهر.
وأكد محمود أنه لا يرى أن الخطوط الساخنة لتلقى الشكاوى فعالة حتى الآن، وأنه لا ينبغى أن تكون أداة للفضفضة من جانب المواطنين، موضحاً أنه من خلال الدراسات التى تم إجراؤها أو اللقاءات التى عقدت مع المبلغين عن قضايا الفساد اتضح أنه لم يتم تحريك أيه دعاوى خاصة بالفساد بناء عن الخط الساخن، مضيفاً أن أهمية هذه الخطوط الساخنة تتضح فى ظل عدم وجود حماية للمبلغين عن الشهود.
وطالب الدكتور حسين بضرورة وجود توعية أكبر بالخطوط الساخنة لشكاوى الفساد، وأن يتم دراسة الشكاوى والرد عليها حتى يثق الناس فى دور هذا الخط. وأكد على ضرورة أن يكون هناك توضيح أكثر شفافية للمعلومات والبيانات الخاصة بالخط الساخن مثل تحديد عدد الشكاوى التى تم معالجتها والرد عليها، والتى تم إحالتها للتحقيق، أو عدد الشكاوى الكيدية، موضحاً أنه ليس المهم ذكر كم شكوى تم تلقيها بل كم شكوى تم اتخاذ الإجراءات بشأنها قائلا: "والله لو تم التحقيق فى ال15000 شكوى دى مش هيكون فيه فساد فى مصر".