النيابة الإدارية تلقت 61 ألف مكالمة في 3 شهور

موقع اليكتروني لمستندات الفساد

نجحت هيئة النيابة الادارية عبر اطلاقها الخط الساخن لتلقي شكاوي الفساد في احداث نوع من الطمأنينة لدي المواطن العادي سواء في الشارع او في العمل، وذلك بعد ان تاكد ان هناك عينا ثاقبة تنتظر شكواها للتحقيق فيها والحصول علي حقه.. فمنذ اطلاق الخط الساخن الذي يحمل رقم 16117 في منتصف سبتمبر الماضي تلقت الهيئة اكثر من 16 الف مكالمة تليفونية تضمنت بعد تنقيتها من الشكاوي الكيدية 800 شكوي بمتوسط 60 شكوي في اليوم ترصد معاناة المواطنين من الفساد سواء في المحليات او التأمينات وشركات الكهرباء اوالتموين.
المستشار د.تيمور مصطفي رئيس هيئة التنمية الادارية اكد ان الخط الساخن هو خدمة استحدثتها الهيئة لتسهيل التعامل مع المواطنين من خلال الاستفادة بالتكنولوجيا خاصة في سبل التقاضي مشيرا إلي ان هذا ليس باختصاص جديد علي النيابة الادارية لكنه مقرر بالقانون رقم 117 لسنة 3891.. وأضاف د.تيمور مصطفي حول تلقي الشكاوي ان هناك ضوابط معينة تم وضعها للتأكد من هوية الشاكي وصحة شكواه.. واوضح انه تم تدريب العاملين في الخط الساخن علي ضرورة الحصول من الشاكي علي رقمه القومي واسمه بالكامل وتاريخ ميلاده وقد يتم الاكتفاء بالرقم القومي ثم نقوم بالتعاون مع وزارة الداخلية بمعرفة مدي صحة هذا الرقم.. وأكد تيمور مصطفي ان هناك رقما داخل الرقم القومي يتم تحديد فيه جنس المتصل.. واوضح رئيس هيئة النيابة الادارية ان دور الهيئة لمكافحة الفساد لن يتوقف عند الشكاوي التي تخص المحليات والجهاز الاداري للدولة، لافتا الي انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان في هذا المجال، مشيرا إلي ان 50٪ من الشكاوي التي تلقاها الخط الساخن حتي الآن هي شكاوي خاصة بفساد المحليات.. المستشار احمد عطوة مدير مركز المعلومات بهيئة النيابة الادارية اكد انه قبل الاعلان عن اطلاق الخط الساخن تم اتخاذ عدة خطوات شملت عقد دورات تدريبية للعاملين علي تلقي شكاوي بحيث يكون لديهم الخبرة القانونية لمساعدة الشاكي في اتباع الاجراءات القانونية وقد يغنيه ذلك عن تقديم شكواه.. وقال ان عدد العاملين في الخط الساخن داخل النيابة الادارية هم 9 اعضاء فقط والباقي يتم الاستعانة بهم من الشركات الخاصة وذلك بعد تدريبهم علي اسس تلقي الشكاوي. واشار مدير مركز المعلومات إلي ان هناك بعض الافراد يتصل للابلاغ عن فساد اداري وقد يتخوف من ذكر اسمه خشية التأثير عليه في عمله.. لكننا في حالة التأكد من صحة الشكوي.. يتم ابلاغ الاجهزة الرقابية لمتابعتها ويندرج تحت ذلك ماينشر في الصحف ووسائل الاعلام.. وكشف المستشار عطوة بانه سيتم اطلاق موقع اليكتروني خاص بتلقي شكاوي الفساد وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية بتكلفة 2 مليون جنيه.. وقال ان هذا الموقع سوف يتلقي جميع شكاوي الفساد، كما انه سيتيح خدمة تلقي المستندات عبر النت وكذلك توفير المعلومات اللازمة لاعضاء هيئة النيابة الادارية الخاصة بالتشريعات.
جودت عيد