15000 شكوي تلقاها الخط الساخن للفساد

في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية وهيئة النيابة الإدارية، أطلقت الوزارة الخط الساخن رقم 16117 لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بالفساد الإداري والوظيفي داخل الأجهزة الحكومية كبديل للسابق الذي كان يتم تلقي الشكاوي عليه وهو 19468 ويهدف الخط التيسير علي المواطن في تقديم شكواه للنيابة الإدارية ورفع المعاناة عنهم في حالة تعثر انتقاله للنيابة المختصة للتقدم بشكواه.
استقبل الخط الساخن للإبلاغ عن الفساد الإداري الخاص بهيئة النيابة الإدارية ما يزيد علي 15000 شكوي منذ بداية تشغيله في نهاية سبتمبر الماضي، والتي يتم بحثها علي الفور من قبل وكلاء النيابة الذين يقومون بعمل الاجراءات اللازمة والرد علي المواطن أو توجيهه للنيابة أو الجهة المختصة. وقال د. ناصر فؤاد، المتحدث الرسمي للوزارة إن تخصيص الخط برقم منفصل عن الخط الساخن للحكومة جاء بعد طلب المستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية الفصل بين رقم الحكومة وخط الإبلاغ عن الفساد فلا يجوز أن تكون الحكومة هي الشاكي والمشكو له في ذات الحين.
وقال فؤاد إنه يتم التحقق من هوية مقدم الشكوي "المبلغ" عن طريق الإدلاء ببياناته الشخصية وهي الاسم والرقم القومي والتليفون والوظيفة والعنوان والجهة المشكو في حقها والشخص المشكو في حقه،ليتم فحصها من خلال فريق متكامل من أعضاء هيئة النيابة الإدارية للتأكد من جدية البلاغ ومن تثبت جديته يتم إحالته فوراً للنيابة المختصة للتحقيق فيها.
وأشار إلي أن الوزارة قامت بتهيئة البيئة التكنولوجية لتلقي الشكاوي، حيث تم تخصص 20 خطًا لمدة 10 ساعات لتلقي الشكاوي مؤكدا علي أنه جاء بغرض تدعيم الشفافية وتحديد مواقع الفساد المالي والإداري والقضاء عليها، وأن الشكاوي يتم التعامل معها بجدية.