أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الهدف الأساسى من مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى المعروض على اللجنة حاليا، وستبدأ فى مناقشته غدا الأحد، التأكد على أن يحصل المواطن على حقه من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، طبقاً للمعايير الصحية والبيئية والجهات المختصة التى ينص عليها القانون. وأضاف والى فى بيان صحفى له اليوم السبت، سيلزم القانون مقدمى الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة وحصول متلقى الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل، وكذلك سد الفراغ التشريعى الذى يعانى منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق جميع الأطراف. وأضاف " رئيس لجنة الإسكان "، أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة ترشيد المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، ويتحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية فى الحفاظ عليها وعدم إهدارها أو تلويثها، ويقر عقوبات فى حال استخدام مياه الشرب فى غير الغرض المخصصة له، أو سرقة المياه والعدوان على المرافق من خلال الوصلات «الخلسة» للحفاظ على حق الدولة . كما أوضح " والى" أن مشروع القانون يتضمن أن يختص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة ، كما يتضمن مشروع القانون التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض، وحظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى. أما بالنسبة للتعدى على المرافق أكد أن " علاء والى " أنه سوف يتم إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز من المعنيين بالأمر لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة وذلك تشجيعاً للاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
