مديرية أمن الغربية ترفض استلام أوراق 13 مرشحا مستبعدا

رغم الأحكام القضائية وقرار اللجنة العليا..

رفضت مديرية أمن الغربية، استلام أوراق 13 من المستبعدين من ترشحات الحزب الوطنى ممن حصلوا على أحكام قضائية يوم الأحد الماضى، بإدراج أسمائهم بقوائم المرشحين قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بالمحافظة.
فوجئ المستبعدون بعدم قبول أوراقهم بدون سبب واضح، فقاموا بالتوجه إلى اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذى أصدر لهم القرار رقم 61 لسنة 2010 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات، والذى ينص على تنفيذ وزارة الداخلية للأحكام الصادرة فى هذا الشأن، إذا ما كانت واجبة النفاذ، وعرضها على اللجان المختصة فورا للبت فيها، ونشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
فتوجه المستبعدون اليوم بقرار اللجنة العليا لمديرية أمن الغربية لتنفيذ الأحكام وقبول أوراق ترشحيهم بناء على قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنهم فوجئوا برفض الأوراق بدعوى عدم ورود تعليمات من وزير الداخلية.
هدد المستبعدون الصادر لهم أحكام برفع دعاوى قضائية مستعجلة ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بضم أسمائهم وإدراجهم بالكشوف.
كان 13 مرشحا من محافظة الغربية قد قاموا برفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى الوقت الذى ينوى فيه جميع المستبعدين من ترشحات الحزب رفع دعاوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإدارى لإدراجهم ضمن كشوف المرشحين.
طالب المستبعدون والصادر لهم أحكام بتدخل وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى بإصدار تعليماته الفورية لمديريات الأمن بقبول أوراقهم للاستعداد للانتخابات، حيث أن الوقت لن يسمح بالتأخير حتى يتمكنوا من البدء فى الدعاية الانتخابية، وهددوا فى حالة عدم قبول أوراقهم سيقومون برفع دعاوى قضائية للتعويض ضد وزير الداخلية ووزير العدل.