القضاء الإدارى يلزم العليا للانتخابات بزيادة أعضاء اللجان العامة

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة على سير أعمال اللجان الفرعية التى يجرى فيها الانتخاب، مع إلزامها بزيادة عدد أعضاء اللجان العامة على النحو الذى يكفل هذا الإشراف دون التقيد بعدد 9 أعضاء وبحسب ظروف كل لجنة عامة، وقررت المحكمة إحالة المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنته من تحديد عدد أعضاء اللجنة العامة بما لا يزيد على 9 أعضاء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المشرع أوجب على أعضاء اللجان العامة المشكلة من أعضاء من الهيئات القضائية الإشراف على العملية الانتخابية التى تجرى فى اللجان الفرعية، وبحث ما تتلقاه لجان الاقتراع من شكاوى وبلاغات، إلا أن هذا الإشراف المنشود لن يتحقق إلا باتصال أعضاء اللجنة العامة اتصالا مباشرا بعملية الانتخاب التى تجرى فى اللجان الفرعية، الأمر الذى يستلزم معه أن تكون اللجنة العامة مشكلة من العدد المناسب الذى تقدره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة.
وأضافت المحكمة أنه لما كان المشرع فى المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد أعضاء اللجان العامة بألا يقلوا عن 3 ولا يزيدوا على 9، فإن هذا التحديد ورد على نحو تحكمى وجزافى ولم يترك للجنة العليا للانتخابات أى تقدير فى زيادة عدد أعضاء اللجنة العامة على نحو يحقق مقصود الإشراف، ومن شأن هذا التحديد غل يد اللجنة العليا عن الاستعانة بعدد يزيد على 9 أعضاء فى اللجان العامة، الأمر الذى يعوق إشراف اللجنة العليا على الانتخابات على نحو كامل فى ظل هذا التحديد، ويجعله محض عمل شكلى لا تتحقق معه الغاية، ويكون نص المادة 24 قد شابه مخالفة لنص المادة 88 من الدستور.
وأشارت المحكمة أنه البادى من الأوراق أن اللجنة العليا امتنعت عن وضع التنظيم وزيادة أعضاء اللجان العامة حتى تتمكن من الإشراف على اللجان الفرعية إشرافا حقيقيا، الأمر الذى يخل باختصاص اللجنة العليا فى الإشراف على الانتخابات.
كان الإخوانى عصام مختار عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والمرشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أقام دعوى قضائية لإلغاء قرارات اللجنة العليا بالامتناع عن وضع تنظيم وزيادة أعضاء اللجان.