عودة حرب البيانات فى نقابة الفنون التشكيلية بعد فتح باب الترشح للمرة ال4

لا تزال أزمة نقابة الفنون التشكيلية مستمرة، لمدة تقترب عن ثلاثة أعوام، حيث إن الفنانين فشلوا فى اختيار مجلس إدارة جديد لعدم اكتمال النصاب القانونى، التى تتطلب نسبة حضور 50% فى الجولة الأولى، و25 % فى الإعادة الثانية.
وتوصل الفنانون إلى ضرورة تغير قانون انتخابات التشكيلين لتكن بنسبة الحضور أو بحضور 10% فقط وليس 25 %، ولكن هذا الأمر لم يفلح أيضا، وتوصلوا فى آخر الآمر إلى الانتخابات عن طريق قانون التذكية، حيث إن الفنانون اختاروا النحات طارق الكومى نقيب التشكيليين، ولكن لم يفلح الأمر أيضا، وذلك لأن الدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب التشكيليين ومجلسه قاموا بفحص الطعون ووجد تقديم ثلاثة طعون من أعضاء الجمعية للجنة العامة للانتخابات فى حق مرشحين مقدمين فى المجلس الجديد، وكانت الطعون تفيد بأنهما مخالفان لضوابط قانون الانتخابات لأنهما لم يمر على قيدهما فى شعبتى الجرافيك والتصوير خمس سنوات.
هذا الأمر دفع النحات طارق الكومى إلى الاعتراض على قرار اللجنة العمومية، وقام برفع دعوة قضائية وذلك لبطلان قرار اللجنة العمومية، وأحقيته فى أن يكون نقيب الفنانين التشكيليين، ومازالت القضية مطروحة فى مجلس الدولة، ولحين النظر إلى القضية، قام الدكتور حمدى أبو المعاطى، بالإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات التشكيليين من جديد خلال الأيام الماضية، مضيفا أن إغلاق باب الترشح سيكون فى يوم 18 يناير الجارى.
وهذا الإعلان، دفع النحات طارق الكومى، لأصادر بياناً عبر صفحة نقابة الفنانين التشكيليين، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: أقامنا دعوى رقم 485 لسنة 71 ق بصفة مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد نقيب الفنانين التشكيليين بإلزامه إعلان نتيجة انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين وتحدد لنظرها 6 نوفمبر 2016 ،وتم إعلان النقيب وطالب محاميه بالتأجيل عدة جلسات وأخر جلسة تم تحديدها 22 يناير 2017.
وأوضح طارق الكومى، فى البيان، " أن النقيب قام خلال الأسبوع الماضى بدعوة الجمعية العمومية للنقابة لإجراء انتخابات جديدة مع علمه وحضوره عدة جلسات فى الدعوى المنظورة أمام القضاء، وبعد فشل تكرار العملية الانتخابية لسنوات وتعمد إهدار أموال النقابة وإصرار النقيب على الاستمرار فى إدارة أعمال النقابة والإمساك بمقاليدها رغم انتهاء الدورة النقابية وعدم وجود مجلس حقيقى منذ سنوات، ونظرآ للتواطئ الواضح وتعمد عدم إعلان نتيجة انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين وتقرير فوز مجلس إدارة النقابة والذين فازوا بالفعل بالتزكية، وحتى دون محاولة منه تغيير أو تعديل أو إضافة اى مادة فى قانون انتخابات النقابة لنتمكن من الخروج من النفق المظلم الذى يصر على تواجدنا فيه طيلة سنوات ؟؟ مما لا يجعل فى الأمر أى جديد سوى المزيد من الأعباء المالية المهدره.
ولفت "طارق الكومى" إلى الفنانين قاموا بإعادة إعلانه وتحذيره وبصفة مستعجلة بوقف انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين بكافه مراحلها والتى دعا اليها النقيب لبطلانها، ووقف اعلان نتيجتها وكافه الاثار المترتبه عليها، وذلك للعلم و اتخاذ موقف موحد يتكاتف فيه الفنانين ضد من يتلاعب و يستخف بمصير ومستقبل النقابة و الفنانين.
وسرعان ما خرج "أبو المعاطى" ليرد على البيان الذى نشره "الكومى" قائلا: نظرا للبلبلة التى يحدثها البعض من أعضاء النقابة، ومغالطات فى الجوانب الإجرائية، التى ليس لها اي أساس من الحقيقة حول العملية الانتخابية، وكذلك عدم المعرفة جيداً بقانون النقابة ولائحته التنفيذية، ومن منطلق التمنى والرغبة في الحصول على مكاسب ليس لها أساس قانونى، وعدم المثول لقانون النقابة الذى وضع لتسيير أحوال النقابة بالشكل الامثل.
ولفت "أبو المعاطى" إلى أن من هذا المنطلق نهيب بالأعضاء بتحرى الدقه فيما يطرح على صفحات التواصل الاجتماعى، أولا : أن الطعن المقدم لمجلس الدوله من بعض اعضاء الجمعية العمومية بخصوص قرار اللجنة العامة للانتخابات الماضية باستبعاد بعض المرشحين لعدم استيفاء الشروط الواجبة للترشح وبناء علية تم الغاء العملية الانتخابية برمتها، ثانيا ليس هناك من ثمة مجلس تم انتخابه لكى يكون له الحق فى إدارة النقابه أساسا سوى المجلس الحالى الذى تم انتخاب بالجمعية العمومية بنصابها القانونى فى عام 2011.
وتابع "أبو المعاطى" فى البيان أن ثالثا: أما فكرة الاختيار بالتذكية بين الاسماء التي تقدمت للترشح قبل موعد الطعون فليس لها اي موقع من الإعراب، فتذكية البعض للبعض الآخر دون سند قانونى أو الرجوع للنقابة لاتخاذ أى إجراء بهذا الشأن فكأنه لم يكن بسبب الطعون التى تم قبولها من اللجنة العامة للانتخابات، رابعا قانون النقابة ولائحته التنفيذيه ليس بها من قريب أو بعيد أى مادة تنص على الانتخابات بالتذكية، خامسا: ماتم من إجراءات قانونية بخصوص الطعون المقدمة تخص مجلس الدوله طبقا لرؤيته القانونية من تأجيل وخلافة وهذا ليس له أى علاقة بالإعلان عن الانتخابات الحالية بنص القانون بعد 60 يوما يجب الإعلان عن عملية انتخابية جديدة، سادسا: الطعن المقدم ضد النقيب بصفته موكل عن النقابة مستشار قانوى يحضر الجلسات ويدافع عن حق النقابة قانونا وليس دفاعا عن النقيب، كما أن النقيب لم يحضر أى من هذه الجلسات علي الاطلاق طبقا لذلك.
حمدى ابو المعاطى
طارق الكومى