من سرق قانون العرض والطلب؟

لم يعد هناك حديث للناس، غير الارتفاع الدائم للأسعار بشكل يومى، وعندما يذهب المواطن لشراء البيض مثلًا، يكتشف أن سعر اليوم يختلف عن أمس. ومهما كان الحديث عن قدرة المواطن على التحمل، الأغلبية أصبحت عاجزة عن توفير الأساسيات من طعام ودواء، فى ظل غياب تام للرقابة أو آليات ضبط الأسعار، وبالتالى لايمكن لهؤلاء أن يلتفتوا إلى أى إنجازات بعيدة المدى، طالما يعانون فى الاحتياجات الآنية.

الرد دائمًا أننا فى نظام تحكمه آليات السوق، والعرض والطلب، وأن الحكومة لايمكنها أن تتدخل لفرض تسعير جبرى. لكن الواقع أيضًا يشكك فى هذا عندما نكتشف أن هناك تعطيلًا متعمدًا لقوانين السوق والعرض والطلب، لصالح عدد محدود من المحتكرين والوسطاء.

الفلاح يعانى الأمرّين فى الزراعة ويستدين ويواجه ارتفاع أسعار البذور والسماد، ثم يبيع بسعر منخفض، لكن نفس المنتجات تباع بأضعاف أسعارها فى السوق، وهذا ظاهر فى سوق الخضار والفاكهةوالأرز والسكر. وفى النهاية المستهلك يشترى بسعر مرتفع، والفلاح يبيع بسعر منخفض، والمحتكر هو من يحقق أرباحًا تتجاوز فى بعض الأحيان خمسة أضعاف سعر الشراء. يعنى المنتج والمستهلك كلاهما يعانى.

أيضًا هناك محتكرون يسحبون السلع من الأسواق ليخزنوها ويخلقوا سوقًا سوداء، أى أنهم يكسرون قانون العرض والطلب، يحدث هذا فى الأرز، والسكر والزيوت والخضار والفاكهة. ولا يمكن أن يكون هذا هو قانون العرض والطلب، لكنه قانون التوحش، والذى يتم فى غياب لأى قواعد، وإذا كانت الحكومة هى التى أعلنت إجراءات التعويم باعتبارها حلًا وخروجًا من أزمة اقتصادية، فلاشك أن نفس الأسس التى يقوم عليها التعويم، تتضمن آليات لمواجهة الاحتكارات، وتضمن تطبيقًا كاملًا لقوانين العرض والطلب. خاصة وأن أدوات مواجهة الارتفاعات فى الأسعار، محصورة فى آليات قديمة وغير كافية.

وبالطبع لايمكن الاكتفاء بمخاطبة التجار الجشعين، أن يتوقفوا عن الجشع، وأن يكونوا طيبين يراعون ظروف البلد والناس، لأن حالة الاستجداء لاتكفى، والقانون الحاسم وحده هو ما يمكن أن يساهم فى مواجهة هذا الاختلال. مع ملاحظة أن المواطن الذى يعجز عن شراء الضرورات من غذاء ودواء، لايمكنه أن يشعر بأى تحسن إيجابى، أو أن يبدى إعجابًا بأرقام ضخمة، لاتعنى له شيئًا. هناك حاجة لتحرك سريع لمواجهة الآثار الخطرة، للإجراءات الاقتصادية، التى أطاحت بقطاع واسع إلى حافة الفقر، فى ظل تغييب واضح لقوانين العرض والطلب.