خبراء يطالبون بتعميم تجربة المقاطعة.. وتفعيل القانون في مواجهة المحتكرين

انطلقت، اليوم، فعاليات مبادرة مقاطعة شراء السلع لمواجهة التجار الجشعين والمحتكرين للسلع.
وثمن مراقبون المبادرة التى أطلقها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، وتبنتها جريدة "الوفد"، كإحدى الآليات القوية للضغط على محتكري السلع، فيما اعتبرها آخرون وسيلة غير مجدية لحل أزمة ارتفاع الأسعار، داعين إلى مواجهة السياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وتضر بمصالح المواطنين حسبما تحدثوا ل«الوفد».
ودعا قانونيون إلى تفعيل الدولة للتشريعات الموجودة بقانون العقوبات وأن تردع المحتكرين للسلع بشكل كامل.
من جهته، ثمن محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، مبادرة مقاطعة السلع لمواجهة التجار المحتكرين، معتبرا إياها أحد الأسلحة القوية وآليات الضغط على السوق لخفض الأسعار.
وأوضح أن التجار استغلوا قرار تعويم الجنيه مطلع الشهر الماضي لرفع سعر سلع كانت مخزنة لديهم منذ شهور واشتروها بأسعار منخفضة، لافتا إلى الدور الحكومي في انتشار الاحتكار.
وأشار «العسقلاني» إلى تحول الحكومة إلى تاجر محتكر، وتابع: «شركات السكر الحكومية خزنت السكر لديها لرفع سعره وكذلك وزارة التموين فعلت الأمر نفسه مع اللحوم السودانية التي منعتها عن المحافظات والقرى».
وتاريخيا نجحت مقاطعة السلع فى كبح جماح المحتكرين، حسب قول رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، مشيرا إلى نجاح الأمر في ثمانينيات القرن الماضي رغم عدم وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تساعد على نشر الفكرة بين ملايين المصريين.
كذلك نجحت حملة «بلاها لحمة» التي دعت لها «مواطنون ضد الغلاء» وأدت إلى توقف عمل نحو 30 بالمائة من محلات الجزارة، حسب تأكيد العسقلاني. ولفت إلى ضرورة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج إلى أفكار المقاطعة للقضاء على جشع التجار.
في المقابل، رأى النائب البرلماني السابق، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، دعاوى المقاطعة غير ذي جدوى، لافتا إلى السياسات الاقتصادية التي وصفها بالفاشلة وتصر الحكومة على اتباعها.
وقال إن القيمة الشرائية للأجور والمعاشات انخفضت خلال 30 يوما لأقل من النصف بسبب القرار الحكومي الخاص بتعويم الجنيه والرفع الجزئي للدعم عن الوقود، ما حتم ارتفاع أسعار السلع. وتابع : «المواطنون أصبحوا ضحية جشع السياسات الاقتصادية ولا يمكن معاقبة التجار في المقابل على هذا الأمر». وأضاف «فرغلي» أن أصحاب الدعاوى الحسنة للمقاطعة عليهم تركيز جهودهم لمواجهة قرارات الحكومة المضرة بالاقتصاد المصري.
وانتقد البرلماني السابق طريقة إدارة حملة المقاطعة، قائلا: «هناك وسائل إعلامية دعت المواطنين لشراء احتياجاتهم قبل يوم من بدء حملة المقاطعة ما جعل الإضراب عن الشراء غير ذي معنى ولا يضر أصلا بأرباح التجار».
وعن مدى قوة القانون في مواجهة جشع المحتكرين للسلع قال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون بجامعة المنوفية، إن قانون العقوبات يتضمن عقوبات رادعة للتجار الجشعين، لافتا إلى ان المشكلة في عدم قيام الدولة بدورها في تفعيل تلك التشريعات. وأضاف أن جريمة الاحتكار تم التعامل معها في بعض فترات حكم الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس المخلوع حسني مبارك باعتبارها «جريمة أمن دولة طوارئ» لخطورتها على حياة المواطنين.
وأوضح «عبدالنبي» أن الاحتكار من الجرائم التي تهدد حياة المصريين، لافتا إلى أن المفهوم الواسع لقانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 يندرج تحت هذه الجريمة. وأردف: «المحتكر هو إرهابي يعرض حياة ومال المواطن للخطر بتعمد النيل من قوته»، مشيرا إلى المادة 59 من الدستور التي يتجاوزها التجار المحتكرون والخاصة بكفالة الدولة تحقيق الأمن والأمان والطمأنينة للمواطنين والقائمين على أرضها.
وأكد أستاذ القانون ضرورة وجود إرادة سياسية تكفل مكافحة جشع التجار وضبط الشارع، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى عمل توزان بين مستوى الأسعار ومرتبات الموظفين التي زادت خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي. وتابع: «لكنها فشلت في إحداث هذا التوازن وزادت أسعار السلع أضعافا مضاعفة مقارنة بالمرتبات ما ولّد الكبت بنفوس المصريين»، مشيرا في الوقت نفسه إلى الأعذار الحكومية المتمثلة في انخفاض الاحتياطي النقدي ونقص الموارد الدولارية.