فقهاء دستوريين يطالبون بعودة التسعيرة الجبرية للسلع

تسعى الدولة إلى النهوض بمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال خفض الأسعار وتغليظ العقوبات على محتكرى السلع لرفع المعاناة عن الفقراء والتصدي لجشع التجار والتمكن من إعلاء مصلحة البلاد بعد أن قام عددًا من التجار باحتكار السلع وزيادة أسعارها على حساب المواطن البسيط.
ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، بضرورة الحرص على التحرك الميدانى والتواجد إلى جانب المواطنين والمسئولين التنفيذيين، وتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة، والتعامل بحسم لتذليل كافة العقبات التى قد تحول دون وصول بعض السلع والخدمات إلى المواطنين.
ورأى فقهاء الدستور أن عودة التسعيرة الجبرية تغلق الطريق أمام محتكرى السلع والمواد الغذائية لتخزينها وحجبها عن الاسواق للتلاعب بأسعارها، لافتين إلى أن تغليظ العقوبات محاولة من الحكومة لمنع جشع التجار لرفع المعاناة عن المواطن المصري.
قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن حالة انفلات بالاسواق تسببت في ارتفاع اسعار السلع الاساسية بشكل يومي وارتفاع غير مبرر للسلع في مصر وليس له علاقة بارتفاع الدولار ، مشيرًا إلى أن توجهات رئيس مجلس الوزراء بتغليظ عقوبات الاحتكار أمر فى غاية الاهمية لمواجة جشع التجار، خاصة أن القانون هو الذي ينظم علاقات المجتمع بعضهم ببعض ويرسم الحقوق والواجبات .
وأضاف السيد، في تصريح ل"بوابة الوفد"، أن عودة التسعيرة الجبرية على جميع السلع المصرية أصبح مهم جدًا لضبط الأسعار، بالإضافة إلي تطبيق عقوبات رادعة علي من يخالفها التسعيرة.
وشدد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، على أهمية وضع ضوابط تمنع استيراد جميع المنتجات و السلع التي يوجد لها مثيل محلي صنع في مصر ، ويقتصر الاستيراد علي السلع الضرورية التي لا يوجد له نظير محلي مثل الأدوية و بعض العناصر التي تدخل في سلع يحتاج له المواطنين.
ورأى الفقيه الدستوري محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، تشديد العقوبة على احتكار السلع وتخزينها وحجبها ورفع أسعارها قرار صائب للحد من الجشع الذى يعانى منة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الاحتكار والتخزين وحجب السلع جرائم ترتكب ضد المواطنين، قائلًا: "تشديد العقوب يجب ان تبداء من خمس إلى خمسة عشر عام".
وأشار الجمل إلى أهمية تخصيص دائرة قضائية خاصة تنظر في جرائم الاحتكار من أجل الفصل فيها بأسرع وقت ممكن تتراوح من شهر إلي شهرين فقط، وصدور قرار من الحكومة بعودة التسعيرة من الجبرية لجيمع السلع وتطبيق القانون علي التجار المخالفين للتسعيرة .
وعن تغليظ احكام الاحتكار لتصل للإعدام كما طالب البعض، قال الجمل إن تطبيق حكم الإعدام في الممارسات الاحتكارية التموينية والاقتصادية أمر به مبالغة شديدة ويجب اتباع الدستور في تطبيق و تشديد العقوبات .
ورأى الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن مراجعة العقوبات المقررة على الممارسات الاحتكارية وتغليظها ليس الحل الأمثل لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة دراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع على أرض الواقع من خلال التحرك الميداني للمسئولين التنفيذيين، فضلًا عن مناقشة الأسباب ووضع الحلول في ضوء ما تم رصده على أن تضع هذه الحلول من قبل متخصصين وخبراء من جانب الحكومة.
وأضاف السيد أن تغليظ عقوبات الممارسات الاحتكارية بالأسواق حل قديم و لا يساهم في حل المشكلة من جذورها، لافتًا إلى أن توجهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتواجد المسئولين بالأسواق والاحتكاك المباشر سوف يساهم بشكل كبير في كشف أسباب ارتفاع أسعار السلع لضبط الأسواق.