"إيتيدا" تنظم ورشة لتحفيز صناعة الإلكترونيات المحلية

نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بمقرها بالقرية الذكية ورشة عمل حضرها أكثر من 80 من ممثلى الشركات الأجنبية والمحلية لعرض حزم وبرامج الحوافز، التى قامت الهيئة بتصميمها، بالتنسيق وبإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتلبية احتياجات الصناعة فى مجال تصميم وتصنيع الدوائر والنظم والمنتجات الإلكترونية.
واستعرض الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، الإطار العام للاستراتيجية التى تتبناها الدولة فى مجال الصناعات الإلكترونية، التى تقوم على تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتمكين البحث والتطوير والإبداع، وتشجيع الصادرات من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية، وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتحسين البيئة التشريعية.
وقالت الهيئة فى بيان اليوم، الأحد، إن هذا الأمر يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات "مصر تصنع الإلكترونيات" التى تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف جعل صناعة الإلكترونيات واحدة من دعائم النمو الاقتصادى على مستوى الدولة من خلال مضاعفة الصادرات المصرية منها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى بالسوق المحلى من المنتجات الإلكترونية مما سيسهم فى تقليل معدل الواردات، وذلك إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للمتخصصين والفنيين العاملين فى هذا المجال.
وخلال الورشة تم استعراض البوابة الإلكترونية للمبادرة وعرض أبرز المنتجات الإلكترونية الواعدة المستهدف تصنيعها محلياً ومن بينها الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية وأجهزة الملاحة والصناعات المغذية لها مثل بطاريات الليثيوم، والشواحن الكهربائية، ووحدة الشاشة، والسماعات، ومنتجات الإضاءة الليد، والعدادات الذكية، والتليفزيونات والشاشات الليد، وأنظمة الطاقة الشمسية مثل الخلايا الشمسية، ومحولات الطاقة، ووحدات التحكم، وبطاريات تخزين الطاقة والإلكترونيات الصناعية وإنترنت الأشياء وذلك بنسبة تصنيع محلى تتراوح ما بين 40 إلى 60%.
وتتضمن برامج التحفيز التى تقدمها الهيئة لتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها فى مجال الإلكترونيات، برنامج "جذب رأس المال" وهو برنامج يتضمن تمويل شراكة محلية مع احدى الشركات العالمية أو قيام شركة محلية منفردة بتصنيع أحد المنتجات الواعدة أو أحد مكوناتها المغذية ذات التكنولوجيا المتطورة.
كما تتضمن برامج التحفيز "برنامج رأس المال لتحديث الصناعات المغذية" ويتضمن تمويل جهة محلية لتطوير إمكانات صناعات مغذية موجودة بالفعل، وبرنامج لدعم "نفقات التشغيل"، الذى يستهدف زيادة القدرة التنافسية لبعض المكونات المصنعة محليا، والهامة للمنتجات الواعدة مثل تصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة، وتغليف الشرائح الإلكترونية الدقيقة، والسماعات، والبطاريات الليثيوم، وبرنامج "تمكين التصميمات المبدعة" وهو برنامج مصمم لتمويل مشروعات البحث والتطوير وإبداع مكونات إلكترونية فى الأجهزة الكهربائية والسيارات وغيرها.
وتشتمل برامج التحفيز أيضاً على برنامج لتنمية شركات التصميم ويتضمن تمويل أبحاث الشركات العاملة فى مجال إنترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، وأنظمة المدن الذكية، وشرائح تقنية الليد، والنظم الكهروميكانيكية الصغرى، والتمويل الأولى لشركات الإلكترونيات الناشئة، وإتاحة التمويل لبرامج التصميم الإلكترونى، وأدوات تطوير واختبار المنتجات، وتمويل تكاليف براءات اختراع التصميمات على المستوى الدولى.
وذلك بالإضافة إلى برنامج "تمويل التسويق"، الذى يستهدف تمويل استخراج شهادات الجودة وتمويل إنشاء مراكز محلية معتمدة يمكنها إصدار مثل هذه الشهادات، وتمويل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى معارض الدولية وزيارات العمل بالخارج، وتمويل الحصول على الدراسات والتقارير اللازمة لزيادة صادراتها، وبرنامج "حوافز التصدير" لشركات التصميم الإلكترونى، الذى يقوم على تمويل الأعباء التصديرية ولشركات التصنيع من خلال التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
إلى جانب برنامج "التدريب الفنى والتخصصى" الذى يستهدف ثلاثة مستويات رئيسية من العاملين فى مجال صناعة الالكترونيات وهى مستوى التدريب "الأساسى والمتقدم" فى مجال تصميم الدوائر المتكاملة والأنظمة الإلكترونية، ويستهدف تخريج ما بين 500 إلى 800 مهندس سنويا، وبرنامج "التدريب الفنى" الذى يستهدف تخريج 2000 من العمالة والفنيين المهرة، وبرنامج لتدريب من 50 إلى 100 من "رواد الأعمال والقيادات".
وتم إلقاء الضوء على برنامج "التدريب المفصل للشركات"، الذى يستهدف تمويل تدريب كوادر الشركات العاملة فى مجالات التصميم والتصنيع فى الداخل أو الخارج لنقل التكنولوجيا المتطورة وفقاً لاحتياجات كل شركة، وعرض للأنشطة والمشروعات التى يمكن من خلالها تعزيز الطلب المحلى على المنتجات الإلكترونية مثل تعميم نظم التعليم الذكية، وتحديث شبكة الاتصالات بكابلات ألياف ضوئية محلية، وتوظيف الإلكترونيات المحلية فى مشروعات الدولة العملاقة مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومحورتنمية قناة السويس.