"إيتيدا" تنظم ورشة عمل لاستعراض برامج تحفيز صناعة الإلكترونيات المحلية

نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بمقرها بالقرية الذكية ورشة عمل حضرها أكثر من 80 من ممثلي الشركات الأجنبية والمحلية، لعرض حزم وبرامج الحوافز التي قامت الهيئة بتصميمها، بالتنسيق وبإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتلبية احتياجات الصناعة في مجال تصميم وتصنيع الدوائر والنظم والمنتجات الإلكترونية وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى جعل مصر مركزًا اقليميًا رائدًا في مجال الصناعات الإلكترونية والتكنولوجيات المتطورة.
واستعرض الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، الإطار العام للاستراتيجية التي تتبناها الدولة في مجال الصناعات الالكترونية والتي تقوم على تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتمكين البحث والتطوير والإبداع، وتشجيع الصادرات من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية، وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتحسين البيئة التشريعية.
ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتصميم وتصنيع الالكترونيات "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تستهدف جعل صناعة الالكترونيات واحدة من دعائم النمو الاقتصادي على مستوى الدولة من خلال مضاعفة الصادرات المصرية منها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلى من المنتجات الالكترونية مما سيسهم في تقليل معدل الواردات، وذلك إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للمتخصصين والفنيين العاملين في هذا المجال.
وخلال الورشة تم استعراض البوابة الالكترونية للمبادرة www.MakeElectronics.eg وعرض أبرز المنتجات الإلكترونية الواعدة المستهدف تصنيعها محليًا ومن بينها الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية وأجهزة الملاحة والصناعات المغذية لها مثل بطاريات الليثيوم، والشواحن الكهربائية، ووحدة الشاشة، والسماعات، ومنتجات الإضاءة الليد، والعدادات الذكية، والتلفزيونات والشاشات الليد، وأنظمة الطاقة الشمسية مثل الخلايا الشمسية، ومحولات الطاقة، ووحدات التحكم، وبطاريات تخزين الطاقة والإلكترونيات الصناعية وإنترنت الأشياء وذلك بنسبة تصنيع محلى تتراوح ما بين 40 إلى 60%.
وتتضمن برامج التحفيز التي تقدمها الهيئة لتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في مجال الالكترونيات، برنامج "جذب رأس المال" وهو برنامج يتضمن تمويل شراكة محلية مع احدى الشركات العالمية أو قيام شركة محلية منفردة بتصنيع أحد المنتجات الواعدة أو أحد مكوناتها المغذية ذات التكنولوجيا المتطورة.
كما تتضمن برامج التحفيز "برنامج رأس المال لتحديث الصناعات المغذية" ويتضمن تمويل جهة محلية لتطوير إمكانات صناعات مغذية موجودة بالفعل، وبرنامج لدعم "نفقات التشغيل" والذي يستهدف زيادة القدرة التنافسية لبعض المكونات المصنعة محلياً والهامة للمنتجات الواعدة مثل تصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة، وتغليف الشرائح الإلكترونية الدقيقة، والسماعات، والبطاريات الليثيوم، وبرنامج "تمكين التصميمات المبدعة" وهو برنامج مصمم لتمويل مشروعات البحث والتطوير وابداع مكونات الكترونية في الأجهزة الكهربائية والسيارات وغيرها.
وتشتمل برامج التحفيز أيضاً على برنامج لتنمية شركات التصميم ويتضمن تمويل أبحاث الشركات العاملة في مجال انترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، وأنظمة المدن الذكية، وشرائح تقنية الليد، والنظم الكهروميكانيكية الصغرى، والتمويل الأولى لشركات الالكترونيات الناشئة، وإتاحة التمويل لبرامج التصميم الالكتروني، وأدوات تطوير واختبار المنتجات، وتمويل تكاليف براءات اختراع التصميمات على المستوى الدولي.
وذلك بالإضافة إلى برنامج "تمويل التسويق" والذي يستهدف تمويل استخراج شهادات الجودة وتمويل انشاء مراكز محلية معتمدة يمكنها اصدار مثل هذه الشهادات، وتمويل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معارض الدولية وزيارات العمل بالخارج، وتمويل الحصول على الدراسات والتقارير اللازمة لزيادة صادراتها، وبرنامج "حوافز التصدير" لشركات التصميم الإلكتروني والذي يقوم على تمويل الأعباء التصديرية ولشركات التصنيع من خلال التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
إلى جانب برنامج "التدريب الفني والتخصصي" والذي يستهدف ثلاثة مستويات رئيسية من العاملين في مجال صناعة الالكترونيات وهي مستوى التدريب "الأساسي والمتقدم" في مجال تصميم الدوائر المتكاملة والأنظمة الإلكترونية، ويستهدف تخريج ما بين 500 إلى 800 مهندس سنويا، وبرنامج "التدريب الفني" والذي يستهدف تخريج 2000 من العمالة والفنيين المهرة، وبرنامج لتدريب من 50 إلى 100 من "رواد الأعمال والقيادات".
وتم إلقاء الضوء على برنامج "التدريب المفصل للشركات" والذي يستهدف تمويل تدريب كوادر الشركات العاملة في مجالات التصميم والتصنيع في الداخل أو الخارج لنقل التكنولوجيا المتطورة وفقاً لاحتياجات كل شركة، وعرض للأنشطة والمشروعات التي يمكن من خلالها تعزيز الطلب المحلى على المنتجات الإلكترونية مثل تعميم نظم التعليم الذكية، وتحديث شبكة الاتصالات بكابلات ألياف ضوئية محلية، وتوظيف الإلكترونيات المحلية في مشروعات الدولة العملاقة مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس.