ننشر نص دعوى التحكيم الدولى فى قضية «عمر أفندى»

◄◄ «القابضة» رصدت 4 مخالفات لنصوص تعاقد «أنوال» مع الحكومة وطلبت استرداد الفروع ودفع قيمة إيجارها منذ تاريخ البيع
حصلت «اليوم السابع» على نسخة من الدعوى القضائية المقامة من الشركة القابضة للتشييد فى التحكيم الدولى؟ ضد المستثمر السعودى جميل عبدالرحمن محمد القنيبط والتى حملت مجموعة المخالفات التى ارتكبها تجاه الشركة القابضة ومخالفات صريحة تجاه بنود التعاقد والذى لجأت على أساسه للفصل فى النزاع وفسخ التعاقد والتى ظلت لمدة عامين منذ تقدم الشركة القابضة للتحكيم الدولى للفصل فى القضية فى طى الكتمان.
جملة المخالفات حملت فى البداية مفاجأة وهى أن الدعوى لم تنف عدم تسديد القنيبط للشرط المعلق كما أثير مؤخرا، ولم تتطرق إلى ذلك، بل بدأت بطلب من الشركة القابضة بإنهاء التعاقد مع القنيبط نهائيا وإعادة الشركة كما كانت عليه قبل التعاقد، أى أن تعود ملك الشركة القابضة واحتياطا فى حال عدم الموافقة على ذلك يتم رد مبلغ 58 مليون جنيه و941 ألف جنيه وفوائدها للشركة القومية للتشييد ورد مجموعة من العقارات المملوكة لعمر أفندى، وهى 12 قطعة أرض كل منها 144 مترا بمصيف بلطيم والعقارين بشارع سعد زغلول، ماعدا الفروع وأراضى ومبانى فرع العجمى بمساحة أرض 519 مترا، بالإضافة إلى مبانى فرع أسوان دون الأرض أو تحرير عقد إيجار بها ودفع إيجار الفروع عن طما وساقتلة، وفى جميع الأحوال يلتزم بدفع مقابل حق الانتفاع بهده الأصول اعتبارا من تاريخ الشراء فى 29/12/2006 وهى تاريخ تسليمها دون وجه حق، مع احتفاظ الشركة القابضة بحقها القانونى فى الفروع التاريخية أيضا والتى لم تدرج ضمن الأصول المملوكة فى القوائم المالية فى 30/6/2005.
وحددت الشركة القابضة مجموعة المخالفات التى ارتكبها المستثمر السعودى وأولها الإخلال بالمادة 12 من العقد والخاص بحقوق العمالة والتى لم يلتزم بها، بأن يتقاضى العامل نفس راتبه من تاريخ نقل الملكية من الشركة القابضة للمستثمر السعودى بملحقاته من حوافز وبدلات بالإضافة إلى جميع المزايا المطبقة للعاملين والتزامه الكامل باستمرار التعاقدات الحالية لجميع العمالة المؤقتة وفقا لعددها مع التجديد لسنة أخرى إضافية على أن تجدد لسنوات أخرى لمن تثبت صلاحيته. أما بالنسبة للعمالة الدائمة فقد خالف المستثمر الشرط الملزم بتحمل تكاليف المعاش المبكر لعدد 1200 عامل بتكلفة فى حدود خمسين ألف جنيه وألا يزيد عدد العاملين الذين سيتم الاستغناء عنهم 600 عامل خلال السنوات الثلاث الأولى، وأن يتم تعويض المستغنى عنهم بما يعادل أجر ثلاثة أشهر من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة.
وهو ما لم يلتزم به، وماطل القنيبط بما جاء فى خطة التطوير التى التزم بها خلال التعاقد والخاصة بإنشاء معهد لتدريب العاملين والتى كان من المفروض أن يتم خلال السنة الأولى، لكنه لم يقم بإنشائه على مدار العامين والذى ظهر فى خطاب الجمعية العمومية العامة للشركة والتى عقدت فى 30/4/2008 والتى خاطبته الشركة القابضة بعدها لتصحيح الأوضاع لكنه لم يلتزم بذلك.
وحملت الشركة القابضة المستثمر السعودى مسؤولية الإضرابات والاعتصامات التى حدثت من العمال بسبب تعسف المستثمر معهم وإخلاله بشروط التعاقد مع الحكومة واتهمته ببطلان إخراج العاملين من الشركة بدعوى المعاش المبكر لما يقرب من نصف العمالة بشكل قهرى ولا يستند إلى سبب قانونى أو عقدى. ورصدت الشركة القابضة المخالفة الثانية والخاصة بالمادة 11 من التعاقد والخاصة استمرارية النشاط وتطويره وتحديثه مع الاحتفاظ بالاسم التجارى مع المحافظة بالفروع التاريخية مثل فروع عبدالعزيز وسعد زغلول كأثر تاريخى وعن رغبته فى البيع تكون للشركة القابضة الحق فى الشراء حسب سعر السوق مع ضرورة الحفاظ على الأصول العقارية اللازمة لاستمرار النشاط.
وقد قام المشترى بالمخالفة الصريحة لهذا البند بوضوح فقد قام بتجميد بعض فروع البيع البالغة فى وقت البيع 12 فرعا، الأمر الذى حد من نشاط الشركة وأثر عليها بنية التصفية.
كما قام القنيبط بتغيير العلامة التجارية والتى ظلت سارية وواجهة للشركة لأكثر من 150 عاما حيث قام بتغييرها إلى دائرة مكونة من حروف أجنبية مكونة لاسمه وقام بكتابة اسمه باللغة الإنجليزية على فرع عبدالعزيز.
وجاءت المخالفة الثالثة إخلالا بالمادة 13 من التعاقد بكامل التزامه بسداد المستحقات الضريبية على الشركة من تاريخ 30/6/2005 وتسديد المستحقات الضريبية عن السنوات اللاحقة والتى لم يتقدم بأى مستندات تؤكد استيفاء موقفة الضريبى حتى تاريخ رفع الدعوى.
المخالفة الرابعة من التعاقد جاءت بشأن تطوير الشركة والتى نصت عليها المادة رقم 14 والتى يلتزم فيها المشترى بإنفاق مبلغ مقدر ب180 مليون جنيه والتى تمثل 90 % من حصة المشترى فى مبلغ التطوير المتفق عليه وقدره 200 مليون جنيه لتقوم الشركة القابضة بإنفاق 20 ألف جنيه فى المقابل نظير حصتها بالشركة لاستخدامها فعليا فى تطوير الشركة وفقا للخطة المقدمة منه.
فى حين خالف هذا البند المستندات التى قدمها ضمن خطة التطوير والتى تضمنت إنفاق 55 مليونا و902 ألف جنيه لأعمال تطوير الفروع ومبلغ 47 مليونا و998 مليون جنيه نظير أعمال دعاية وإعلانات والذى كان أثره مبيعات لم تتجاوز 230 مليون جنيه فى 30/6/2008.
صورتان من الدعوه المنظورة