أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة الاعتماد النهائي للقوائم المالية للصندوق وبلغ رصيد المنصرف من الصندوق منذ نشأته مليار و 630 مليون جنيه لعدد 152 ألف حكم نفقة وتمت مراجعة إجراءات تنشيط التحصيل من مديني النفقة، لافته إلى أن فريق التحصيل نجح في رفع قيمة المبالغ المحصلة من مديني النفقة من 15 مليون جنيه في شهر يوليو 2015 إلي 24 مليون جنيه في شهر أكتوبر و23 مليون جنيه في شهر نوفمبر. وأضافت غادة والى فى تصريحات اليوم خلال رئاستها مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة أن مجلس للإدارة قرر متابعة إبلاغ النيابة العامة وتفعيل دور الحجز الإداري ضد مديني النفقة وكذلك إدراج جميع مديني النفقة غير المنتظمين علي قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني ISCORE . كما وافق مجلس الإدارة علي قيام صندوق نظام تأمين الأسرة بتوقيع بروتوكول مع مكتب المساعدة القانونية بوزارة العدل يتم بموجبه الربط الالكتروني بين مكاتب المساعدة القانونية وفروع بنك ناصر الاجتماعي والنيابة العامة للتيسير علي مستحقي النفقة كما تم استخراج بطاقات ATM لصرف المستحقات من خلال ماكينات الصرف الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى. وأضافت غادة والي أن عدد قضايا النفقات بأنواعها "زوجية / صغار/ مدارس" وصل في عام 2016 إلي 140 ألف قضية منها حوالي 35 ألف قضية في السنه يتولى صندوق تأمين الأسرة دفع النفقة فيها، حيث كان عدد القضايا في عام 2015 يقرب من 120 ألف قضية خص بنك ناصر الاجتماعي منها 25 ألف قضية وهو مؤشر سلبي يعكس مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة، لافته إلى أنه فى إطار حماية حقوق الأسرة، فقد بدأت إجراءات طباعة وثائق الزواج المؤمنة بالعلامة المائية والتي تتضمن كجزء منها قيمة التأمين الذي سيتم سداده مقدماً من قبل المأذون للحد من التباطؤ في توريد الحصيلة وللحد من تزوير وثائق الزواج.
