رأست غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، حيث تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية للصندوق وبلغ رصيد المنصرف من الصندوق منذ نشأته مليار و630 مليون جنيه لعدد 152 ألف حكم نفقة. ووفقًا لبيان لوزارة التضامن اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، تمت مراجعة إجراءات تنشيط التحصيل من مديني النفقة، حيث نجح فريق التحصيل في رفع قيمة المبالغ المحصلة من مديني النفقة من 15 مليون جنيه في شهر يوليو 2015 إلى 24 مليون جنيه في شهر أكتوبر، و23 مليون جنيه في شهر نوفمبر. وقرر مجلس إدارة الصندوق، متابعة إبلاغ النيابة العامة وتفعيل دور الحجز الإداري ضد مديني النفقة، وكذلك إدراج جميع مديني النفقة غير المنتظمين على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني (ISCORE). ووافق مجلس الإدارة، على قيام صندوق نظام تأمين الأسرة بتوقيع بروتوكول مع مكتب المساعدة القانونية بوزارة العدل يتم بموجبه الربط الإلكتروني بين مكاتب المساعدة القانونية، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، والنيابة العامة، للتيسير على مستحقي النفقة، كما تم استخراج بطاقات (ATM) لصرف المستحقات من خلال ماكينات الصرف الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى. وأوضحت غادة والي، أن عدد قضايا النفقات بأنواعها (زوجية / صغار/ مدارس) وصل في عام 2016 إلى 140 ألف قضية منها حوالي 35 ألف قضية في السنة يتولى صندوق تأمين الأسرة دفع النفقة فيها، وكان عدد القضايا في عام 2015 في حدود 120 ألف قضية خص بنك ناصر الاجتماعي منها 25 ألف قضية وهو مؤشر سلبي يعكس مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة. ولفتت إلى أنه في إطار حماية حقوق الأسرة، بدأت إجراءات طباعة وثائق الزواج المؤمنة بالعلامة المائية والتي تتضمن كجزء منها قيمة التأمين الذي سيتم سداده مقدماً من قبل المأذون للحد من التباطؤ في توريد الحصيلة، وللحد من تزوير وثائق الزواج.
