قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الحكومة لم تتعمد أبدا أن تؤجل أو تؤخر انتخابات مجلس النواب الأخيرة التى أجريت فى نهاية 2015، وكذلك لا تتعمد تأجيل انتخابات المجالس المحلية المقبلة ولا تريد ذلك، مشددا على أن الحكومة حريصة على ألا توجد أى شبهة عدم دستورية فى قانون الإدارة المحلية، مقسما بالله أنه لا يوجد هدف ولا غرض ولا مصلحة معينة من مشروع قانون الإدارة المحلية. وأضاف "قمصان" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مواد الانتخابات بقانون الإدارة المحلية، أن هناك ظروف أحاطت بانتخاب مجلس النواب، وتحدث عن أسئلة بعض النواب بشأن مسألة التساوى فى الفردى والقائمة، الفردى يحتاج مقعد واحد للمنافسة عليه، وكون أن الفردى 6 عدده أو 10 أو غيرها لا يخل بمبدأ المساواة طالما أتاحت له فرصة المساواة مع الغير فى القائمة.
وتابع "قمصان: "اشتغلت فى كثير من قوانين الانتخابات، أؤكد وأقسم بأغلظ الأيمان ليس لدى أى أحد منا أى رغبة دفينة فى تحقيق هدف معين، وأنا عايشت الفترتين فترة انتخابات البرلمان وقوانينها والمجالس المحليات وقانونها الذى يعد حاليا، وحياة من جمعنا من غير ميعاد ليس هناك رغبة دفينة أو خفية فى تحقيق غرض معين".
واستطرد: "البعض تحدث عن القائمة النسبية والمغلقة وهذه تحتاج لتفسير، وآخرين تحدثوا عن الأعداد نتفق جميعا أن الأعداد لابد تكون محل دراسة، والعدد يرتبط بالنظام المختار القائمة والفردى والتمثيل الإيجابى لبعض الفئات، والدستور نص على أن يكون من بين تلك النسب تمثيل مناسب للمسيحيين والأقباط، فالحد الأدنى للفئات المميزة 6 و2 مقعد فردى ليصبح الحد الادنى 8 أعضاء ومكن يزيد لتحقيق التمثيل الصحيح للنسب الدستورى، نحن نريد مجالس محلية جادة، مس عايزين نرجع للتاريخ المهبب للمحليات".
وتابع: "من حق الجميع أن يتخوف من عدم الدستورية ولكن نهج الحكومة وأول بند يتم وضعه أمامها هو النصوص الدستورية، فإحدى المواد أخذنا فيها يوم كامل حتى نراعى عدم وجود شبهة عدم دستورية، ونتمنى ألا يكون هناك عدم دستورية، وممكن اللجنة تدعو خبراء دستوريين للتأكد من عدم وجود شبهة دستورية، والحكومة مستعدة لإجراء أى تعديل يزيل أى شبهة لعدم الدستورية".
