رفعت قمصانمن البرلمان: انتخابات المحليات تجرى تحت إشراف قضائى كامل

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن المجالس المحلية المنتخبة وفقا للدستور لا يوجد بها تعيين مثل مجلس النواب، وإن المادة 180 بالدستور نصت على انتخاب أعضاء هذه المجالس فقط دون تعيين، كما أكد أن الانتخابات المحلية ستجرى تحت إشراف قضائى كامل.
وأضاف "قمصان" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، لمناقشة مواد الانتخابات بمشروع قانون الإدارة المحلية: "نتمنى أن نصل جميعا إلى ما يحقق مصلحة الوطن، بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، فالإدارة المحلية فى الدستور وردت فى باب نظام الحكم وهو أقوى أبواب الدستور، وتوجد فى مصر ثلاث سلطات، سلطة تشريعية تشرع القوانين وسلطة قضائية تطبق القوانين والسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية، وهنا وردت فى فصل فيه رئيس الجمهورية مما يؤكد أهميتها وهو أمر غير مسبوق".
وتابع "قمصان": "ما يخصنا فى هذا المجال هو المادة 180 من الدستور المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، وكل كلمة فى هذه المادة لها معنى وتفسير كبير، فالمشرع عندما يصدر قانون يضع نصب عينيه نصوص الدستور الحاكمة والمتصلة بذات الأمر الذى يناقشه، ويجب الحصول على أعلى نسبة رضا للأطراف المتعاملة مع الشريع، فقياس نجاح التشريع يقاس بأكبر نسبة رضا من هذه الأطراف على القانون، وكلما حصلنا على أعلى نسبة رضا فذلك يعنى تحقيق نجاح مؤقت لحين تطبيق القانون".
وأشار "قمصان" إلى أن المادة 180 من الدستور تنص على انتخاب المجالس المحلية، وبالتالى لا يوجد تعيين فى المجالس المحلية، والتعيين فقط فى البرلمان، والبعض اقترح أن يتم تقسيم دوائر انتخابات المحليات مثل البرلمان، ونص الدستور على النزول بسن الترشح فى انتخابات المحليات ل21 سنة أقل من انتخابات مجلس النواب المحددة ب25 سنة، وخصص ربع المقاعد للشباب دون سن ال35 سنة، وربع المقاعد للمرأة، وتمثيل المسيحيين وذوى الإعاقة، ونسبة 50% للعمال والفلاحين".
واستطرد: القائمون على هذا التشريع توصلوا إلى صياغات معينة تمثلت فى شقين الأول أحكام عامة خاصة بالانتخابات اتكلموا عن تعريفات الفئات التى حصلت على تمييز إيجابى (الشباب، العامل، الفلاح، ذوى الإعاقة)، وتحدث عن شروط الترشح، والانتخابات المحلية مقرونة لأول مرة بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستدير انتخابات المحلية القادمة، وانتخابات المحليات كانت فى السابق تدار بمعرفة لجنة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية، ونص آخر يشير إلى ضرورة تطبيق الإشراف القضائى الكامل كنص انتقالى خلال العشر سنوات القادمة من تاريخ إقرار الدستور حتى 17 يناير 2024، وأى انتخابات ستجرى بإشراف قضائى كامل".
وقال مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات: "أعددنا مشروع قانون للهيئة الوطنية وفقا لأقوى المعايير الدولية، والتى توجد فى أقوى ديمقراطيات العالم فى هذا المجال، ونتمنى أن يرى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات النور قريبا"، مشيرا إلى أن هناك 5 مستويات للمجالس المحلية فى الانتخابات (مجلس محلى المحافظة، ومجلس محلى المحافظات ذات المدينة الواحدة، ومجلس محلى الحى والمدينة والقرية، واجتهدت اللجنة التشريعية فى تحديد النظام الانتخابى من خلال نظام انتخابى مختلط يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردى، القائمة المغلقة بنسبة 75%، ثلث مقاعدها للمرأة وثلث للشباب.
وتابع: "رؤيتنا كانت نظام قائمة مغلقة تحقق التمييز الإيجابى لبعض الفئات، ونظام فردى يحقق تمثيل العمال والفلاحين إذا لم يكن له مكان داخل القائمة، وكل ما ذكر عن أعداد اجتهاد له مبرراته وليس مبررات ترقى لدرجة أنها منزلة، البعض يقول مكنش ننزل بالعدد إلى الأعداد القديمة".
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت جلستى استماع حول مشروع قانون الإدارة المحلية يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضى، الأولى كانت بحضور نحو 265 شابا من شباب الأحزاب السياسية والنقابات والباحثين، والثانية بحضور وزراء التنمية المحلية والتخطيط والمالية والشباب والرياضة و10 محافظين حاليين وبعض رؤساء الأحزاب.