بعد رفع أسعار الفائدة فى أمريكا ب0.25%.. السعودية والكويت تتخذان نفس القرار.. ومصرفيون يتوقعون رفع الفائدة بمصر وعائد السندات المرتقبة فى يناير.. وارتفاع للدولار وانخفاض الذهب عالميًا العام القادم

قال مصرفيون إن تحريك البنك المركزى الأمريكى لأسعار الفائدة ب0.25% وما تبعه من إعلان مؤسسة النقد العربى السعودى - البنك المركزى – وبنك الكويت المركزى والبحرين ودول أخرى بتحريك الفائدة يرجع بالأساس إلى ارتباط الاقتصاديات الخليجية بالدولار من حيث أن هناك ربطًا بين عملات العديد منها بالدولار الأمريكى فضلًا عن عائدات البترول الدولارية واستثمارات تلك الدول فى السوق الأمريكية، مؤكدين أن تلك الخطوة من جانب البنك المركزى الأمريكى تعمل على ارتفاع الدولار خلال الفترة القادمة إلى جانب انخفاض أسعار الذهب عالميًا.

وتوقع تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، إقدام البنك المركزى المصرى على رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية فى مصر نهاية شهر ديسمبر الجارى، بعد قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى - البنك المركزى الأمريكى – اليوم، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس – 0.25% - لتتراوح بين 0.5% و0.75%.

وأضاف تامر يوسف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البنك المركزى المصرى يضع مستويات التضخم فى مصر، وأسعار الفائدة الأمريكية والمتغيرات الاقتصادية العالمية فى الحسبان عند إصدار القرار المتعلق بأسعار الفائدة فى مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العائد على السندات المصرية المتوقع إصدارها فى الأسوق العالمية الشهر القادم بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.5%، لتصل إلى نحو 6.25% إلى 6.5% من المستوى المتوقع بنحو 6%، وذلك مدفوعًا بقرار رفع الفائدة الأمريكية.

وأكد رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، أن تلك الخطوة من جانب البنك المركزى الأمريكى تعمل على ارتفاع الدولار خلال الفترة القادمة إلى جانب انخفاض أسعار الذهب عالميًا.

وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن رفع مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى – البنك المركزى الأمريكى، لأسعار الفائدة فى أمريكا بنسبة 0.25% كان إجراءً متوقعًا، مؤكدًا أن تلك الخطوة تستهدف تحسين أوضاع الاقتصاد الأمريكى ودعم معدلات التوظيف داخل سوق العمل الأمريكية، ودعم النمو الاقتصادى هناك ومؤشرات أخرى منها دعم سوق التجزئة، مؤكدًا أن رفع الفائدة فى أمريكا من القرارات الهامة التى يترقبها العالم نظرًا لتأثيرها على أسواق المال الدولية، لارتباط الكثير من تلك الاقتصاديات بأمريكا تجاريًا، وربط العملات المحلية بالدولار.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطى الاتحادى - البنك المركزى الأمريكى – أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس – 0.25% - لتتراوح بين 0.5% و0.75%، وذلك للمرة الأولى هذا العام، وذلك فى الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية لها هذا العام، فى اجتماع عقد على مدار يومين.

جدير بالذكر أن الدولار، هبط اليوم الأربعاء عالميًا، وشهد ارتفاعات أمام الجنيه فى مصر لمستويات لامست ال19 جنيهًا للدولار، وسط زيادة فى الطلب على العملة الصعبة فى مصر.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم 17 نوفمبر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75%.

كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى نحو 20%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.