البرلمان يوافق على المادة الأولى والثانية من قانون التنظيم المؤسسى للإعلام

وافق مجلس النواب على المادة الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وجاء نصهما كالآتى:

"مادة 1" فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المطبوعات: كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.

الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة ويصدر عن شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص.

الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى: كل بث إذاعى أو تليفزيونى أو رقمى يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة بواسطة أية وسيلة من الوسائل السلكية أو اللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها، ويصدر عن أشخاص مصرية طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

المؤسسات الصحفية: هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

المؤسسات الصحفية القومية: هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

المؤسسات الإعلامية: هى المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.

الوسيلة الإعلامية: هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية.

الوسائل الإعلامية العامة: هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.

الأقنية الفضائية: هى الأحوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.

مادة "2"
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل فى شئونه.