لجنة الدستور السوداني: التعديلات تمنح رئيس الجمهورية سلطات إضافية

قالت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالسودان، نائبة رئيس البرلمان السوداني، بدرية سليمان، إن التعديلات التى يجرى النقاش حولها بالبرلمان، تمنح رئيس الجمهورية سلطات إضافية تتعلق بالإشراف على أجهزة ومؤسسات الحكم الاتحادي، فضلاً عن سلطة حل مجلس الوزراء .
وأوضحت رئيسة اللجنة، فى تصريح صحفى عقب اجتماع اللجنة بالبرلمان أمس الأحد، أن هذه السلطات أضيفت لرئيس الجمهورية، ولكن حذف منها النص المتعلق برئاسة جلسات مجلس الوزراء، وأصبحت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو عند الضرورة" .
وكشفت أن أعضاء اللجنة دعوا لإفراد مادة فى الدستور لرئيس الوزراء من حيث المهام والتعيين والمساءلة، ومادة أخرى لمجلس الوزراء وتشكيله ومهامه .
وأشارت بدرية إلى أن مناقشات اليوم ركزت على مهام الوزراء ووزراء الدولة، وهل ينوب وزير الدولة عن الوزير فى كل الأوقات أم فى حالات بعينها، فضلاً عن مسؤولية الوزير الفردية والتضامنية، لافتة إلى أن الاجتماع القادم سيواصل النقاش وسيشكل لجنة فنية لتبدأ فى الصياغات التى تم الاتفاق عليها داخل اللجنة .
ونوهت إلى الشروع فى تكوين لجنة فنية لإعادة الصياغة بعد التداول فى المواضيع المطروحة أمام اللجنة، مضيفة أن أعضاء اللجنة تداولوا فى المادة 28 من الدستور والبنود التى طالتها بإضافة بنود جديدة، تتعلق بابتدار الخطة الاستراتيجية العامة للدولة والإشراف على تنفيذها بواسطة رئيس الجمهورية، كما أعطى الرئيس اختصاص بالموافقة على سياسات الأمن والدفاع والاقتصاد الكلى .
وأشارت إلى مناقشة التعديلات الواردة فى المادة 63 والمتعلقة بأن لا يكون النائب الأول ونائب الرئيس عضوا فى مجلس الوزراء، كما أدار الأعضاء نقاشاً مطولاً حول المادتين "70 و71" المتعلقتين بتشكيل مجلس الوزراء، وتعيين رئيس الوزراء واختصاصاته ،بجانب اختصاصات مجلس الوزراء ،وتلقى التقارير والتنسيق مع الولايات فى السلطات المشتركة والقسم .
وكانت التعديلات الدستورية المقترحة، أودعت لدى البرلمان خلال أكتوبر الماضي، وتشمل استحداث منصب رئيس الوزراء، وإضافة مقاعد فى البرلمان بالتعيين، وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطنيالوطني، وتهدف بالأساس إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى السودانى .