انتخابات التجديد النصفى بالكونجرس.. الأمريكيون يدعون نوابهم ل "الاسترجال" وتأييد حق المرأة فى الإجهاض.. وتوقعات بخسارة الديمقراطيين لمقاعد الأغلبية فى الكونجرس

"استرجلوا"، "نعم لحق المرأة فى الإجهاض"، "لا لزواج المثليين"، "الهجرة هى حصان طروادة الذى سيحطم الأمة"، "البلاد تغرق والصين ستطيح بنا"، "منافسو الجمهورى سيترككم لقمة سائغة للشركات الكبرى فانتخبونى فأنا أفضل من يمثلكم" "اختارونى، فأنا متمسك بالقيم الأمريكية بينما منافستى الديمقراطية ستخرب البلاد وستغرقها بالمهاجرين غير الشرعيين".. هذه هى مجرد أمثلة لمئات الشعارات التى تكاد تملأ الساحة الإعلامية الأمريكية مع اقتراب موعد الانتخابات فى الولايات المتحدة.
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل، انتخابات التجديد النصفى والتى سيختار فيها الناخبون الأمريكيون جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 و37 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى انتخاب المجالس التشريعية للعديد من الولايات، إلى جانب اختيار الأشخاص الذين سيشغلون العديد من المناصب على مستوى الولايات بما فيها مناصب القضاء.
فى العديد من الولايات الأمريكية يختار الناخبون القضاة، وتجرى انتخابات التجديد النصفى بعد عامين على الانتخابات التى يجرى فيها اختيار رئيس البلاد وكافة أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 نائب والعديد من حكومات الولايات. أما عن السبب فى هذا الزخم الانتخابى فهو الرغبة فى إضفاء الحيوية للحياة السياسية الأمريكية، بجانب الاختلاف بين مهام مجلس الشيوخ، والذى يضم عضوين يمثلان كل ولاية لمدة ست سنوات، ومجلس النواب الذى يختلف تمثيل الولايات فيه باختلاف عدد سكان كل ولاية، والذى على أعضائه أن يكونوا أكثر تأثرا بمتطلبات الناخبين لذلك يجرى انتخابهم كل عامين.
ويرى الخبراء أن فترة العامين– منذ آخر انتخابات للكونجرس 2008- قد تكون كافية بالفعل لتغيير آراء ومواقف الناخبين. فالانتصارات الساحقة التى حققها الحزب الديمقراطى فى انتخابات 2008 قد منحت الديمقراطيين الأغلبية المطلقة فى الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تولى مرشح الحزب باراك أوباما منصب الرئيس، مما يعنى أن السلطة التنفيذية أيضا قد صارت ترفع صورة الحمار، وهو شعار الحزب الديمقراطى.
وقد سمحت تلك المكاسب لأوباما وإدارته أن يمرر قرارات قوانين ضخمة على شاكلة قانون الرعاية الصحية الذى استفاد منه ما يقرب من 30 مليون أمريكى كانوا بلا تأمين صحى وقانون حزمة الإصلاحات الاقتصادية الذى أنفقت الحكومة بموجبه ما يقرب من 787 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكى الذى كان يعانى من الركود الذى كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هزيمة الجمهوريين فى انتخابات 2006 و2008. لكن يبدو أن إصلاحات أوباما والحزب الديمقراطى لم تؤت ثمارها فمعدلات البطالة تجاوزت ال9% مما أدى إلى تراجع شعبية أوباما إلى أدنى مستوياتها.
ويرى الخبراء أن الأوضاع الاقتصادية المتعثرة سيكون لها مردود على الانتخابات المقبلة، ويكاد يكون إجماع بين المراقبين أن هناك احتمالية كبيرة أن يفقد الديمقراطيون الأغلبية المطلقة فى الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، بل إن الكثيرين يشيرون إلى أن الأغلبية فى مجلس النواب ستتحول للجمهوريين، أما مجلس الشيوخ فإن المعركة على الأغلبية فيه تبدو فى غاية الشراسة، وهو الذى يسيطر الديمقراطيون فيه على 59 مقعداً مقابل 41 للجمهوريين.
ويحتل الاقتصاد قائمة العوامل التى تحدد نتائج الانتخابات الأمريكية، وهو بالطبع الأمر الذى يجعل الوعود بالرخاء الاقصادى تتصدر البرامج الانتخابية للمرشحين. كما أن كلا الفريقين يتهم الآخر بالمسئولية عن الظروف الاقتصادية المتدهورة وتراجع الإنتاج الأمريكى، فأغلب المنتجات المطروحة فى الأسواق الأمريكية مٌنتجة فى بلدان أخرى، خاصة البلدان الأسيوية والصين على الأخص. الديمقراطيون يرجعون الأمر إلى التحالف بين الجمهوريين والشركات الكبرى التى نقلت أغلب مصانعها إلى خارج البلاد لتحقيق المزيد من الأرباح. الجمهوريون بدورهم يشيرون إلى سياسات الديمقراطيين الضريبية التى وضعت الكثير من الأحمال على عاتق الشركات مما اضطر الأخير إلى الانتقال إلى بلدان أخرى.
وبجانب الاقتصاد، فإن هناك قضية أخرى لها مردود على الانتخابات فى الولايات المتحدة الأمريكية، ألا وهى الهجرة، فهناك ما يقرب من 11 مليون مهاجر غير شرعى يعيشون فى الولايات المتحدة، الأمر الذى يؤثر على الاقتصاد الأمريكى. فالمهاجرون غير الشرعيين يعملون برواتب تقل عما يتقاضاه المواطنون الأمريكيون وهو ما يؤدى إلى ارتفاع نسبة البطالة. وغالبا ما يتخذ الجمهوريون قضية الهجرة للهجوم على الديمقراطيين متهمين إياهم بالتساهل مع المهاجرين غير الشرعيين مطالبين بسياسة أشد حزما مع الهجرة غير الشرعية. وهكذا فإنه من المتوقع أن ترتفع حظوظ الجمهوريين فى ولاية أريزونا الملاصقة للحدود مع المكسيك، والتى تعد الأكثر تعرضا لموجات الهجرة غير الشرعية.
أحد الجوانب الأخرى التى تتعلق بالانتخابات الحالية بشكل أو بآخر، هو الموقف من المسلمين والإسلام فى الانتخابات، فكثير من المسلمين يظهرون تعاطفا مع الحزب الديمقراطى بوصفه الحزب الذى يتعاطف مع حقوق الأقليات بجانب المعارضة الشديد فى أوساط مسلمى للرئيس السابق جورج بوش وحروبه فى العراق وأفغانستان، كذلك كان التأييد لبناء مسجد بالقرب من موقع هجمات الحادى عشر من سبتمبر بنيويورك أكثر منه فى أوساط الديمقراطيين عن الجمهوريين. لكن المفارقة تكمن أن آراء العديد من مسلمى أمريكا حيال القضايا الاجتماعية تكاد تقترب من الحزب الجمهورى، حيث يتمسك الجمهوريون بموقف محافظ نسبيا حيال القضايا الاجتماعية مثل الإجهاض وزواج المثليين، فالديمقراطيون غالبا ما يظهرون موقفا ليبراليا فى تلك الاجتماعية بمعنى أن فصيلا كبيرا منهم يؤيد زواج المثليين وإطلاق حرية إجراء عمليات الإجهاض بينما يظهر بعض الجمهوريين معارضة لتلك المواقف الليبرالية.
أما عن السياسة الخارجية، فإنه يبدو أن تكلفة الحرب فى العراق وأفغانستان ونتائجها جعلت الحزبين يستبعدان تورط البلاد فى أى نزاع مسلح فى الفترة القادمة، كذلك فإن عقيدة المحافظين الجدد التى تدعو إلى تغيير الأنظمة غير الديمقراطية بقوة السلاح قد فقدت الكثير من مؤيديها داخل الحزب الجمهورى ليعود الحزب إلى موقفه الواقعى القديم.
وبغض النظر عن المسئول، فإن هناك حالة من الامتعاض الشعبى حيال الساسة فى العاصمة واشنطن، سواء جمهوريين أو ديمقراطيين، وظهرت أصوات من داخل النخبة السياسية تعبر عن رفضها للوضع السياسى بل إن هناك أصواتا سياسية نسائية طلب النواب والنخبة الحاكمة بأن "يسترجلوا" ويوفروا حلول للمشاكل التى تعصف بالبلاد. كما يشير بعض المراقبين إلى ضرورة توفير بديل ثالث عن الجزبين الديمقراطى والجمهورى اللذين يهيمنان عن الساحة السياسية الأمريكية منذ القرن التاسع عشر. وقد تبسم البعض مع بداية حركة حفلة الشاى التى بدأت العام الماضى للاعتراض على سياسات الحكومة الضريبية إرهاصات منبر سياسى ثالث فى البلاد لكن الحركة مالت إلى اليمين السياسى واقتربت بشدة من الحزب الجمهورى.