رئيس الشركة المصرية للأدوية فى حوار ل"اليوم السابع": "الصحة"لم تكلفنا باستيراد ال146 صنفا ناقصا فى السوق.. وهناك 100 صنف لابد من توفيره.. عادل طلبه: 1.750مليار جنيه خسائر الشركة بسبب تحرير سعر الصرف

حوار - عبدالحليم سالم - تصوير - ماهر إسكندر
قال الدكتور عادل طلبة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة لتجارة الأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية، إنه لا بد من تضافر الجهود لعبور الأزمة الحالية، من خلال السعى إلى إقناع الشركات بتصنيع بعض الأدوية التى توقف تصنيعها، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف سوف يحمّل الشركة خسائر تصل لنحو مليار و750 مليون جنيه.

وأشار فى حواره ل«اليوم السابع»إلى أن هناك تعاونًا بين الشركة والجيش لصالح المواطنين، معتبرًا أن الأزمات الأخيرة كانت مفتعلة، كاشفًا مفاجأة، قائلًا إن وزارة الصحة لم تكلف الشركة باستيراد 146 صنف دواء حتى الآن، بالإضافة إلى 100 صنف يجب توفيرها بشكل عاجل.. وإلى تفاصيل الحوار..

ماذا عن المفاوضات مع الشركات لتعديل العقود وتقليل خسائر الشركة بعد قرار تعويم الجنيه؟
- عقدنا عدة اجتماعات مع عدة شركات، منها مؤخرًا «أمجن» الأمريكية، و«روش» السويسرية، والأولى تورد أدوية أورام، وهناك انفراجة قريبًا، بحيث تتحمل الشركات فارق السعر حاليًا، بما يساعدها على الاستمرار فى السوق المصرية، ولا يحمّل الشركة خسائر كبيرة.
وهل هناك مفاوضات مع بقية الشركات؟
نعم هناك مفاوضات مع عدد من الشركات، ونكاد نكون توصلنا مع نحو %80 منها لحل المشكلة المتعلقة بتحرير سعر الصرف، والنتائج طيبة حتى الآن، لحرص الشركات على السوق المصرية.

وما رأيك فى اقتراح وضع سعر أقل للدولار لاستيراد الدواء، وليكن على السعر القديم كفترة انتقالية؟
- أرفض هذا لأنه بهذا الشكل تكون الدولة وضعت سعرين للدولار، وهى من خلقت أزمة وازدواجًا فى السعر، لكن يمكن دعم الدواء لو كانت العبوة ب100 جنيه يمكن بيعها ب5 جنيهات مثلًا فى التأمين الصحى، بما يتوافر للمواطن غير القادر.
وما مدى تأثير سعر الصرف على الشركة؟
- الشركة تحقق خسائر نحو مليار و750 مليون جنيه جراء تحرير سعر الصرف، لأن كل دولار قبل تحرير سعر الصرف كان يكلف الشركة 10 جنيهات، الآن الدولار يكلف الشركة 22 جنيهًا شاملًا المصاريف البنكية، كما سيؤثر أيضًا على أرباح الشركة التى بلغت العام الماضى نحو 300 مليون جنيه.
وهل سيؤثر على بقية الشركات؟
- بالطبع سيؤثر عليها، لكن يمكن تحويل التأثير إلى تأثير إيجابى، بحيث لا تخسر الشركات أيضًا من خلال تفهم الدولة لما يحدث.

كيف ترى تأثير سعر الصرف على شركات الدواء؟
- يمكن أن أقول من موقع معلوماتى إن هناك كمية ضخمة من الأدوية، تصنيعها يمثل خسائر فادحة للمنتجين، وبالتالى لابد من تعويض الشركات بشكل ما، قد تكون هناك أدوية تربح، لكن الغالبية تخسر فى الأدوية المحلية، أما المستوردة فالشركات الخاصة توقفت عن الاستيراد، وهذا أمر خطير.
هل يتم استيراد أدوية من الخارج ويتم بيعها بسعر أقل؟
- لا يحدث.

هل تحتكر الشركة توريد أدوية شركات القطاع العام؟
- لا، بل نحن واحد من بين الموزعين، بما فيها شركات خاصة.
بنظرة عامة ماذا يحدث فى سوق الدواء؟
- أصحاب المصالح وراء ذلك، ونحن كشركة تعرضنا لهجوم بسبب آليات ضبط توريد الأدوية، مثل الأنسولين، خاصة أننا حرصنا على ضمان عدم تخزين الكميات فى مخازن شركات أخرى من خلال تكويد الدواء.

فى الفترة الأخيرة حدثت أزمة أنسولين، فى رأيك هل كانت أزمة مفتعلة أم شائعات أم أصحاب مصالح وراء ذلك؟
- لم تكن هناك أزمة فى أى لحظة، بل جزء منها شائعات وتخزين وأصحاب مصالح، ولم توجد أزمة فى أى لحظة، حيث تم سحب رصيد شهرين من المخزون خلال أسبوع واحد، ولدينا مخزون 5 أشهر، وكان الخلاف نتيجة طلب الشركة أن تقوم الصيدليات بدفع ما عليها من مستحقات خلال أسبوع، يعنى عدم البيع بالآجل.. الصيدليات تبيع الدواء «كاش»، فلماذا تريد أن تتاجر بأموالى؟!
وماذا يضر الشركة لو واصلت سياسة البيع بالآجل؟
- ليست لدينا سيولة، وتم سحب مبلغ 2 مليار و800 مليون جنيه على المكشوف، ماذا نفعل؟، هل نترك أموال الشركة للصيدليات وأنا فى حاجة إليها؟، خاصة أننى أدفع للشحنات قبل أن تصل، وأريد أن أواصل رسالتى فى توفير الدواء؟

هل هناك أزمة بين الشركة ووزارة الصحة؟، وكم حجم مديونية الوزارة للشركة؟، وما أسبابها؟
- القضية أن الشركة لها قرابة مليار جنيه لدى الوزارة، المبلغ وصل إلى 925 مليونًا، عبارة عن قيمة دواء منذ 2012 حتى الآن يتم توريده للمستشفيات.
ولماذا لا تدفعها الوزارة؟
- يا ريت تسأل الوزير.

بصفتك خبيرًا فى المجال، ما الآليات الحكومية لحل أزمة الدواء؟
- أولًا لابد من وضع معادلة للتحكم فى سعر الدواء، وربطه بسعر العملة الصعبة، وهناك قرار بوزارة الصحة لا يفعّل بهذا الشأن، مثلًا الدولار ب15 لابد من آلية لتحديد قيمة الدواء، وإذا انخفض وإذا ارتفع، بحيث لا تخسر الشركات، ولا يدفع المريض فوق حقه، ووضع الآلية كفيل بجذب الاستثمار الأجنبى لمصر فى مجال الدواء، خاصة أن حجم مصر فى سوق الدواء لا يتخطى %1.. نحن لسنا الهند أو الصين.
لكن هذا قد يؤثر على ارتفاع الأسعار، والمريض سيدفع الثمن؟
- المسؤول عن المريض الدولة، وليس الشركات الأجنبية، ولا بد من خلق نظام تأمين محترم يغطى كل الفئات، لأن التأمين مترهل حاليًا.

شركات الدواء الخاصة تطالب بتحرير سعر الدواء، هل أنت معها؟
- لا طبعًا، على الأقل فى الظرف الحالى، لكن دعنا نقل: نحرك سعر الدواء أولًا بشكل معين، بحيث نصل إلى نقطة اتفاق، ثم بعد استقرار الأوضاع وتخطى المرحلة يتم التفكير فى مسألة تحرير أسعار الدواء.

البعض أعلن- ومنهم مسؤولون- أن شركات الدواء تكسب %400؟
أتحدى أن يكون هذا حقيقيًا، أو أن هناك أى شركة تربح بهذا الشكل.

يعنى كم يبلغ هامش الربح فى الدواء؟
- يمكن أن يكسب دواء من 30 إلى %80 مثلًا، وبجانبه أدوية تخسر حتى 20 أو %30، وبالتالى المسألة تغطى بعضها، ومتوسط الربح نحو %20.

هل أرسلت الشركة لوزارة الصحة طلبًا لزيادة أسعار الدواء؟
- نعم تم إرسال طلب للوزير، لأن السعر تضاعف على الشركة، وعلى الدولة تحمل الفارق، وليس الشركة المصرية.

لو كل الشركات الأجنبية تعاونت مع الشركة المصرية خلال الأزمة الحالية، ما مردود ذلك عليكم؟
- لو كل الشركات تتوافق معنا، سوف يوفر ذلك للشركة مليارًا و700 مليون جنيه فروق أسعار.

كم صنف دواء يتم استيراده بمعرفة الشركة؟
- 260 صنفًا.

وكم تبلغ قيمة استيرادها؟
- بالسعر القديم يكلفنا مليارًا و400 مليون جنيه، وبالسعر الجديد يكلفنا 2 مليار و850 مليون جنيه.

وهل يتم استيراد المحاليل أيضًا؟
- لا، يتم تصنيعها محليًا بشركة النصر، ويتم استيراد بعض المواد فى التركيبات فقط، وليست فيها أزمة.

كم عدد الأدوية غير المتوفرة فى السوق؟، وما أسباب ذلك؟
- هناك أدوية ليست موجودة فى السوق، لأن هناك شركات توقفت عن إنتاجها بسبب التكلفة العالية والسعر الكبير، وبالتالى سبّب ذلك أزمة، وهناك تقريبًا فى حدود 100 صنف غير متوفر فى السوق.

وما الحل لتوفيرها؟
- لا بد من وجود آليه للتعامل مع سعر الدواء، واحتواء الزيادة الكبيرة فى أسعار الدواء، وأيضًا مطلوب أن أوفر الدواء فى التأمين الصحى، لكن مع وجود منظومة محترمة، ولا مفر من اللجوء إليها، خاصة أننا نتكلم على التعويم منذ سنوات كأمر حتمى، لأنها أزمة ازدواج سعر الصرف، وكان يجب تطبيقه منذ عشرين سنة، وآن أوان أن نطبق منظومة محترمة للمواطن للعلاج وفق اللوائح والقوانين.

منذ فترة أثيرت قضية ألبان الأطفال، ما القصة؟
- أولًا، لم ولن تحدث أزمة فى ألبان الأطفال، كنا نستورد الألبان من موردين محليين يقومون باستيرادها من فرنسا وبلجيكا وأوروبا عمومًا، وتبيع الشركة العبوة ب26 جنيهًا، وتوفرها وزارة الصحة ب5 جنيهات، وكانت الشركة تبيع الألبان، لكن كان البعض يتاجر فى المنتجات، ويحصل عليها ويقوم ببيعها فى السوق «يعنى كانت سبوبة للبعض»، فوزير الصحة قرر أن يقتصر البيع فى مراكز الأمومة والطفولة فقط، بما يضمن وصول الألبان لم يستحق فقط، فقام المستفيدون من تجارة اللبن بافتعال أزمة وتجمهر بغرض استمرار الأمر وفق الأوضاع القديمة، و«لو عادل طلبة رئيس الشركة المصرية للأدوية عايز عبوة ألبان يروح يشتريها من المراكز».

وحاليًا بعد تحرير سعر الصرف، ما الجديد فى ملف لبن الأطفال؟
- الآن سعر العبوة على الشركة ارتفع من 26 جنيهًا إلى 55 جنيهًا، ولا تستطيع الشركة تحمل الفارق، وبالتالى طلبنا من الوزارة رفع السعر وفق الأوضاع الجديدة، بحيث تتحمل هى الفارق، خاصة أن الوزارة عقدت جلسات مع شركات الألبان.

هل الشركة المصرية الوحيدة التى تستورد ألبان الأطفال؟
- لسنا الجهة الوحيدة، هناك شركات خاصة تبيع الألبان حرة من دون دعم.

وهل الجيش ما زال يستورد الألبان خلال الفترة الحالية فى إطار توفيره فى السوق؟
- لا أعرف.

وهل هناك تعاون فى الأدوية مع الجيش؟
- نعم هناك تعاون وثيق معه.

متى تستورد الشركة الأصناف ال146 الناقصة فى السوق؟
- لم يتم تكليفنا بذلك حتى الآن كما سبق أن ذكرت.

الوزير أعلن عن استيراد الأصناف خلال أيام، وحتى الآن لم يتم تحديد اسم الشركة.. لماذا؟
- يمكن أن تسأل الوزير عن ذلك.

فى ظل الأزمة الحالية، ما بدائل الدواء الأجنبى؟، وبمَ تنصح؟
- يوجد %80 من الدواء الأجنبى له مثيل أو بديل محلى، وأنصح باللجوء للدواء المحلى.

فى ظل الوضع الحالى، وإصرار شركات الدواء العالمية أو الخاصة، هل يمكن للشركات العامة أن توفر جميع أنواع الدواء للمواطن؟
- يمكن بالطبع حال توافر الإمكانيات ودعمها ماليًا فى كيان كبير، لكن لابد من تضافر كل المنظومة، بداية من شركات الدواء والتوزيع والإنتاج والصيدليات، كل واحد يتحمل لحين عبور الأزمة الراهنة، «لكن لو كل واحد قاعد فى ركن فلن نحل شيئًا».