طرق تحايل الجمعيات الأهلية للحصول على"تمويل مشبوه".. أبرزها فتح مكاتب محاماة وعيادات طبية.. داليا زيادة: 20 منظمة بلا رقابة.. "حقوقى": منظمة يهودية تدعم معارضين.. و"البرلمان": تقنين أوضاع 43 ألف جمعية

فتح قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الجدل حول مصير الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تتلقى تمويلات مشبوهة من جهات خارجية، حيث يوجد قرابة 43 ألف جمعية ومؤسسة ومنظمة حقوقية، تعمل فى إطار المجتمع المدنى، ومنها ما يتحايل على القانون للحصول على تلك الأموال المشبوهة.

أبرز الجمعيات المشبوهة
وكشفت مصادر حقوقية ل"اليوم السابع"، أن أبرز المنظمات المشبوهة التى لا تخضع لأى رقابة، إضافة إلى عدد من الحقوقيين الذين تلقوا أموالا مشبوهة، هم الذين تلقوا تمويلات مشبوهة وهى مركز القاهرة والمجموعة المتحدة ومركز الأندلس، ونجاد البرعى، وإسراء عبد الفتاح، وجمال عيد، لإلغاء القرارات الصادرة ضدهم، وأن الكيانات والأسماء التى ستبرأهم التحقيقات غير مدركين على قوائم المنع، وسيتم إصدار قرارات بشأنهم الفترة المقبلة.

ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصرى الديمقراطى، المصرى للحقوق الاقتصادية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح القانونى، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربى للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع، المركز المصرى لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام.

"تضامن البرلمان": استحداث جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر
كشف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن هناك قرابة 43 ألف جمعية أهلية مرخصة تعمل بقطاع المجتمع المدنى فى مصر، وقد استحدث قانون الجمعيات الأهلية الذى سيتم إقراره قريباً، جهاز جديد باسم" الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر"،ويرأسه وزير متفرع يعينه رئيس الجمهورية، ويشكل أعضاءه ممثلين عن الوزارات المختلفة مثل وزارات الداخلية والدفاع، إضافة إلى الرقابة الإدارية، والبنك المركزى، ووحدة غسيل الأموال، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية خلال 6 أشهر من صدوره.

الإشراف على التمويل
وأضاف أبو حامد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، الجهاز سينظم عملية تلقى التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية فى مصر، وأيضا عمل المنظمات الأجنبية داخل مصر، وسيقوم بالإشراف الكامل على التمويل سواء من مصدره وهل هو مشروع أو غير مشروع، وآليات إنفاقه، والغرض منه، ووفق القانون فيجب على المؤسسات كافة فى حال تلقيها تمويل من إخطار الجهاز، وهناك عقوبة لعدم الإخطار تصل لغلق المؤسسة وإنهاء تصريحها.

استمارة توفيق الأوضاع
وتابع أبو حامد، تقوم وزارة التضامن الاجتماعى وفق المادة الثانية من قانون الجمعيات الأهلية، بتوفيق أوضاع قرابة 43 ألف جمعية مشهرة خلال مدة 6 أشهر من إصدار القانون، ومن لم يوفق أوضاعه هناك عقوبات تصل أيضا لغلق المؤسسة، وعلى جميع المؤسسات والجمعيات فى مصر، أن تقدم "استمارة توفيق أوضاع" وهى استمارة تشمل المعلومات والبيانات كافة، عن كل ما يخص هذه الجميعية، سواء المؤسسين، وحساباتها البنكية، والمقرات والأهداف من الإنشاء، والتعاون مع منظمات محلية أو أجنبية، وسيتم عمل قاعدة بيانات للجمعيات كافة، لتعرف جميعها الإجراءات الجديدة وسيطالبهم الجهاز باستكمال أى بيانات ناقصة.

التمويل المشبوه وأوجه صرفه
وعرف أبو حامد، المال المشبوه، وهو المستخدم لأغراض مشبوه، مثل للتأثير السلبى على المجتمع، أو جمع معلومات عن مصر وإرسالها لجهات أجنبية، والغرض المشبوة، والقانون لن يقبل دخول أى أموال إلا لأغراض التنمية وسيراقب أوجه صرفها، مضيفاً، قد أخضع القانون رؤساء الجمعيات ومجلس إداراتها لقانون الكسب غير المشروع وإقرار ذمة مالية مثل الموظف العام، لضمان الأمانة والنزاهة والشفافية فى التعامل مع الموال لإغلاق الباب أمام الاستيلاء على أموال الجمعيات، وهناك عقوبات غرامة ضعف ما تم الاستيلاء عليه مع الحبس.

طرق التحايل للحصول على التمويل
قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: "يوجد فى مصر حتى وقتنا هذا منظمات حقوقية وجمعيات لا تخضع لأى رقابة من أى جهة" مؤكدة أن هذه الجمعيات تقدر بحوالى 20 جمعية حقوقية ومنظمة. وأوضحت "زيادة" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هذه الجمعيات والمنظمات تتوارى خلف تراخيص آخرى غير المنظمات الحقوقية، كمكاتب محاماة أو مسجلة كعيادات طبية.

وعن أسماء هذه الجمعيات، أشارت إلى أن أغلب هذه الجمعيات متورط فى قضية التمويل الأجنبى الشهيرة التى تنظر من قبل القضاء المصرى، مؤكده أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه مجلس النواب، سوف يتصدى لأغلب هذه الجمعيات التى تحاول بشتى الطرق عدم اقراره.

وقالت "زيادة":" قانون الجمعيات الجديدة يحتوى على مميزات تساعد المنظمات الحقوقية على العمل، والتى منها على سبيل المثال أن رجال الأعمال الذين يتبرعون للمنظمات الحقوقية سيتم اعفاءهم بنسبة 10% من الضرائب، فضلا عن حصول خصومات قوية للمنظمات الحقوقية فى التنقلات" مضيفة:" أغلب المعترضين على هذا القانون بسبب تصديه للتمويلات الأجنبية والمشبوهة".

آليات الإنفاق المشبوه
وبالنسبة لماهية التمويل المشبوه، قالت مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: "التمويل المشبوه، وهو التمويل الذى يأتى بطرق غير مشروعة وينفق فى مشروعات غير التى خصصت له، كالإنفاق على دعم حزب سياسى معين، أو دعم مرشح محدد فى أى انتخابات".

منظمة يهودية دعمت جمعيات وشخصيات معارضة مصرية
قال سعيد عبد الحفيظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن التمويل الأجنبى قرين الشفافية، وإلا أصبحنا أمام فساد مطلق وفى أقل تقدير اساءة استخدام التمويل فى غير الغرض المخصص له.

وأضاف عبد الحفيظ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، يصبح التمويل مشبوهاً إذا حصلت عليه المنظمة بغير الطريق الذى رسمه القانون، وهو قانون الجمعيات الذى يستلزم موافقة الوزير المختص، لأن جزء من سيادة أى دولة أن تعلم من أين تأتى الأموال وفيما تنفق، كما يكون التمويل مشبوها إذا كانت الجهة المانحة مشبوهة فقد دأبت بعض المنظمات فى مصر على الحصول على تمويل من منظمة المجتمع المفتوح الذى يمتلكها جورج سورس المليادير اليهودى، وهذه المنظمة تعطى أموالا لتمويل أشخاصاً بعينهم وليس لتمويل أنشطة فهى تولى اهتماماً للمعارضين السياسيين للعمل فى ما يسمى بموضوعات ذات حساسية وتتسم بالمزايدة وإثارة النعرات الطائفية والعرقية، كما أن بعض الجهات المانحة الأخرى غير "سورس" تمول أشخاصاً فقط لمدهم بمعلومات وتحليل لبعض الأوضاع السياسية وتأتى مراكز الأبحاث الأمريكية والتى تتعرف بدوائر صنع السياسة على رأس هذه الجهات.

وتابع عبد الحفيظ، يبلغ عدد المنظمات التى تقع خارج مظلة قانون الجمعيات حوالى 600 منظمة وهى ما تعرف بشركات حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية ما بين شركات مدنية وشركات مساهمة وشركات ذات مسئولية محدودة وشركات محاماة، فالمراكز بكافة أنواعها لا تخضع لأى رقابة، فهى تحصل على التمويل دون رقابة فعلية من أجهزة الدولة، وأعتقد أن المادة 2،3،4 من مشروع القانون الحالى قادرة على التصدى لظاهرة تلك المراكز، وفرض سيادة الدولة على مصادر تمويلها، بما يسمح بضمان ممارسة عمل حقوقى خالى من الأغراض السياسية أو نشاط ينحاز لمصلحة جهات مانحة ودولها على حساب مصلحة المواطن.