التفاصيل الكاملة لإعادة محاكمة علام عبدالغفار الصحفى ب «اليوم السابع»

الصحيفة أشارت 3 مرات إلى اكتشاف «الصحة» تزوير مستندات الأمصال.. والصحفى أمدَّ العدالة بمعلومات ساعدت فى القبض على «المزورين»

أمام الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس الزميل علام عبدالغفار، الصحفى بجريدة «اليوم السابع»، لمدة 15 عاماً بتهمة تكدير الأمن العام وبث أخبار كاذبة، انتابت «الصدمة» الأوساط الصحفية.. ليس تعقيباً على حكم قضائى صدر بالفعل، إنما اعتقاداًً من كل زملائه فى أن حسن نيته هو الذى دفعه لنشر مستندات زوَّرها اثنان من موظفى الشركة المصرية للمصل واللقاح وعجز نائب برلمانى «مخضرم» بحجم حيدر بغدادى عن الكشف عن كونها «مزورة».
«علام» صحفى شاب، عمره 23 سنة، تخرج فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة منتصف عام 2008 التحق سريعاً بصحيفة «اليوم السابع» بقسم الأخبار.. وفى مارس من هذا العام حصل الزميل على مستندات من اثنين من موظفى الشركة المصرية للمصل واللقاح تفيد باستيراد مصر أمصالا «فاسدة» لعلاج شلل الأطفال، كما تؤكد تسبب انقطاع التيار الكهربى عن ثلاجات الشركة فى فساد كميات أخرى من المصل.
وبدافع من حسن النية والرغبة فى الكشف عن وقائع ظن أنها قد تبدو كالنقطة السوداء فى ثوب أبيض «الحملة القومية لمحاربة شلل الأطفال»، أقدم علام عبدالغفار على نشر ما وقع تحت يديه من أوراق بعدما تأكد من وجود أختام رسمية عليها وتوقيعات لمسؤولين «حكوميين» عليها..
إلى هنا كانت تسير الأمور بشكل طبيعى، فالصحيفة نشرت التقرير الذى صاغه زميلنا فى عددها الورقى الصادر بتاريخ 2 أبريل الماضى، للمطالبة بتدخل الجهات المعنية بالدولة للتحقيق فى هذه الوقائع ومع من تسببوا فيها.
وبصدور العدد فى الأسواق بدأت ردود الأفعال.. حيث قرر النائب «الوطنى» حيدر بغدادى تقديم بيان عاجل تحت قبة البرلمان يدعو فيه الحكومة إلى البحث فى الوقائع التى أوردها زميلنا ومحاسبة مسؤولى «الصحة» بغرض إنقاذ أطفالنا من أى أضرار قد تلحق بهم نتيجة الحصول على الأمصال.
وعلى الفور شكلت وزارة الصحة لجانا من مختلف قطاعاتها للتحقيق فى الأوراق بتعليمات من د. حاتم الجبلى وزير الصحة، وقبل انقضاء أسبوع واحد أعلنت الوزارة أن المستندات مزورة وأن موظفين من «المصل واللقاح» وقفوا وراء عملية تزوير المستندات لأغراض تخص رئيس الشركة السابق.. هذا ما أعلنته «الصحة» فى بيان رسمى بتاريخ 7 يوليو الماضى نشرته الصحف ومن بينها «اليوم السابع» لتثبت بذلك حسن نيتها وعدم ترصدها لمسؤولى الوزارة.
وفى ال 29 من نفس الشهر أعلنت «الصحة»، فى بيان جديد نشرته «اليوم السابع» أيضاً، أن أجهزة الأمن فى وزارة الداخلية، تمكنت من التعرف على الشخصين اللذين كانا وراء ارتكاب واقعة التزوير وبينهما شخص يعمل بإدارة المتابعة الفنية لتقييم الأداء بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات.. اعترف المتهمان أن من قام بتحريضهما هو مدير ونقابى بالشركة بقصد الإضرار بها وبرئيسها الحالى لإقصائه عن موقعه، وذكرت الوزارة أن أجهزة الأمن قامت بتفتيش مسكن الأخير فعثرت على كمبيوتر خاص به يحوى المستندات المزورة المشار إليها، وهو ما دفع النائب حيدر بغدادى إلى الاعتذار للجبلى فى مؤتمر صحفى نشرته أيضا «اليوم السابع» إيمانا منها بضرورة إيصال رسالة للرأى العام مفادها أن أمصال شلل الأطفال ليست «فاسدة».. وتجدر هنا الإشارة إلى أن زميلنا قدم لمؤسسة العدالة معلومات «كاملة» عن «المزورين» ساعدت فى القبض عليهما والوصول إلى الحقيقة.
وفوجئ الزميل علام باستدعاء من نيابة الأموال العامة بالجيزة للتحقيق فى قضية تزوير مستندات باعتباره شاهداً فيها، فتوجه على الفور إلى مقر النيابة، وهناك فوجئ بأن النيابة توجه له تهمة تكدير الأمن العام عبر نشر أخبار كاذبة.. هنا خضع الزميل للتحقيق وبعد الإدلاء بأقواله تم إخلاء سبيله من سراى النيابة بضمان محل إقامته بعد جلسة تحقيق واحدة. وبعد مرور أكثر من شهر عقدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب وعضوية المستشارين نبيل عزيز وفتحى بيومى، أولى جلساتها لنظر القضية.. ثم أصدرت حكمها بسجن الزميل «علام» لمدة 15 عاماً ومعاقبة الموظفَين اللذَين زوّرا الأوراق بالحبس 5 سنوات.
الحكم دفع المحامى لبيب معوض رئيس هيئة الدفاع عن الزميل علام عبدالغفار إلى أن يطلب من نيابة جنوب الجيزة إعادة إجراءات المحاكمة التى تمت، موضحا أن النيابة تسلمت طلب إعادة الإجراءات وأرسلت أوراق القضية على الفور إلى محكمة الاستئناف بدار القضاء العالى لتحديد أولى جلسات المحاكمة الجديدة.
وأكد أنه من الثابت فى قضايا الجنايات أن يتم إعلان أى شخص مرتين أولاهما من النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات فوراً والثانية من المحكمة التى تنظر القضية ويتضمن ميعاد أولى الجلسات للحضور، غير أن علام لم يتلق الإعلانيين ولم يعرف أى شىء عن القضية، ومن ثم لم يتصل بالدعوى ولم تتح له الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه.
دور «علام» فى القضية حسبما يراه لبيب معوض ليس نشر أخبار كاذبة بقدر ما كان الكشف عن مافيا تضم المتهم الأول والثانى اللذين زورا أوراقا بالشركة لتصفية حساباتهما الشخصية مع باقى المسؤولين فى الشركة، ونواياهم السيئة فى تدمير المشروع القومى لشلل الأطفال.
وبقبول طلب إعادة إجراءات المحاكمة تم إلغاء الحكم السابق، كما أن إعادة الإجراءات تعنى أيضا إعادة المحاكمة، وهو ما أكده الدكتور حسنين عبيد الفقيه الجنائى، مشيرا إلى أن السند القانونى فى ذلك هو التعديل الجديد فى القانون، والذى منح أى شخص محكوم عليه غيابيا بمكافأة كبيرة وهى أنه بمجرد أن يسلم نفسه ويطلب إعادة إجراءات المحاكمة يتم إخلاء سبيله وتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.