المنظمة المصرية: حكم حبس الصحفي علام عبد الغفار انتكاسة للحريات

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة حبس الصحفيين، والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحذرت المنظمة المصرية، أمس الأحد، في بيان لها، من حدوث انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير، بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة، يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، حكما يقضى بمعاقبة علام عبد الغفار عبد العاطي طلبة الصحفي تحت التمرين بجريدة "اليوم السابع" بالسجن لمدة 15 عاما.
وصدر الحكم في القضية رقم 4622 لسنة 2010 جنايات كلي جنوب الجيزة، لنشره أخبارا كاذبة، لاستناده إلى مستندات مزورة مع علمه بذلك، كما قضت في ذات الوقت بالسجن المشدد 5 سنوات للموظفين الذين أمدوا الصحفي بالمستندات المزورة.
وشددت المنظمة على تقديرها الكامل للأحكام القضائية، إلا أنها ترى أن عقوبة الحبس في قضايا النشر يتعارض مع المواثيق الدولية التي تؤكد حرية الصحفي وتكفل له الحماية في ممارسة عمله، لافتة إلى اتجاه العالم إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والتعبير، والاكتفاء بالغرامة وكفالة حق الرد والتصحيح والادعاء المدني.
وأكدت المنظمة المصرية أن هذا الحكم سيعكس مناخا سلبيا على الهامش الديمقراطي المحدود حاليا، بما يعيق ممارسة حق النشر، وتبادل المعلومات والإصدار للصحف، ودعت المؤسسات الحكومية المعنية ونقابة الصحفيين للبحث عن أساليب إيجابية؛ لتحقيق حرية الصحافة، وحماية أمن الصحف وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين بما يحقق استقرار المجتمع.
وتعود وقائع القضية لقيام الصحفي بنشر خبر بجريدة "اليوم السابع" عن واقعة فساد كبيرة بشركة المصل واللقاح، بأن أمصال شلل الأطفال مستوردة من شركة غير معتمدة، وأنها غير صالحة للاستعمال؛ وذلك في العدد الأسبوعي الصادر بتاريخ 30 مارس 2010، بناء على المستندات التي حصل عليها من أحد الموظفين بالشركة.
وفي مقابلة أجراها محامو المنظمة بالصحفي، أفاد فيها بأنه "نشر هذه الوقائع ضمن حافظة مستندات، ولم يعلم بأي حال من الأحوال أنها مزورة، وخاصة أن من حق الصحفي طرح القضية على الرأي العام، وأنه فوجئ عقب النشر مباشرة بالاستدعاء من قبل نيابة الأموال العامة التي قامت بالتحقيق معه، ووجهت إليه تهمة بنشر أخبار كاذبة فقط، وقامت بإخلاء سبيله من سراي النيابة دون أي ضمانات، ولم يوجه له فيما بعد أي إعلانات أو إخطارات للمثول أمام المحكمة أو التحقيق معه، حتى فوجئ بالحكم سالف الذكر"، وقد قام الصحفي، صباح أمس الأحد، بتسليم نفسه للنيابة العامة، وقام بإعادة الإجراءات في الحكم سالف الذكر، لمحاكمته مرة أخرى، وقد قبلت النيابة طلبه، وقضت بسقوط حكم أول درجة وتحديد جلسة لمحاكمته.