أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاءَ صدور قرار الإدارة العامة للمطبوعات بمصادرة العدد رقم 213 من جريدة (الشروق)، التي كان من المفترض صدورُها الأربعاء الماضي الأمر الذي وصفته المنظمة بأنه انتهاكٌ صارخٌ لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.!! وكانت الإدارة العامة للمطبوعات قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قرارًا شفهيًا بمصادرة العدد رقم 213 من جريدة (الشروق)؛ بسبب المقال الذي نُشر في العدد باسم رئيس التحرير عبد الفتاح علي، وما تضمنه من مطالبة رئيس مجلس الشعب- د. فتحي سرور- بعقد مؤتمر صحفي ينفي فيه الاتهامات الموجَّهة إليه من الصحفي وائل الإبراشي بدلاً من أن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضده. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السلطاتِ المصرية بوقف جميع أشكال المصادرة والرقابة على حرية الرأي والتعبير؛ احترامًا لنصوص الدستور المصري، وتطبيقًا لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الحكومة المصرية، وأصبح جزءًا لا يتجزَّأ من تشريعها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور.