لجنة وزارية إسرائيلية توافق على مشروع قانون يمنع الآذان عبر مكبرات الصوت

صادقت اللجنة الوزراية الإسرائيلية لشئون التشريع على مقترح قانون بمنع الآذان عبر مكبرات الصوت من المساجد تحت ذريعة تخفيف الضوضاء الصادرة وانها تتسبب فى إزعاج كل من المسلمين والمسيحين واليهود.
وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن اللجنة الوزارية صادقت الليلة الماضية على مشروع القانون يمنع المؤذنين من اعلان أوقات الصلاة عبر مكبرات الصوت .. فيما يعارض بعض أعضاء الكنيست تلك الخطوة واستنكروها بصفتها "معادية للسامية ".
وذكرت الصحيفة، أن مشروع القانون الذى قدمه عضوا الكنيست الإسرائيلى موتى يوغيف من حزب "البيت اليهودي" وروبرت ايلاتوف من حزب "اسرائيل بيتنا " يأتى بعد أسبوع ونصف من تظاهر سكان مستوطنة باسجات زئيف بالقدس الشرقية الذين قاموا بمحاكاة الآذان أمام مقر إقامة رئيس بلدية القدس نير بركات للاحتجاج على صوت الأذان الصادر عن المساجد فى أحياء شعفاط وبيت حنينا والرام .
وزعم يوغيف أنه فى وقت مبكر كل يوم ينطلق الأذان للدعوة إلى الصلاة، ومعظمهم من المساجد، الأمر الذى يقض مضاجع مئات الآلاف من اليهود والعرب على حد سواء.
وفى كلمته الافتتاحية بالاجتماع الوزارى أمس الأحد، أعرب رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو أيضا عن اتفاقه الشديد النطاق له مع شكاوى المواطنين التى تنتقد الدعوات للصلاة.. مضيفا أن "اللجنة الوزارية لشئون التشريع تناقش مشروع القانون المقترح اليوم للحد من مستوى الضجيج فى نظام مخاطبة الجمهور الصادر من دور العبادة فى إسرائيل"، وتابع " كل من المسلمين واليهود والمسيحيين يعانون من هذا. لا أستطيع أن أحصى عدد المرات التى اقترب المدنيون منى من جميع طوائف المجتمع الإسرائيلى الذين يشكون من المعاناة التى تسببها الضوضاء المفرطة من دور العبادة".
وفقا ليوغيف فإن مكتبه فضلا عن وزارات الأمن العام والبيئة، تلقى عشرات الشكاوى التى تؤكد أن ليس لديهم مشكلة مع النداء للصلاة اثناء اليوم وأن الشكوى متعلقة بالاذان فى الأوقات المبكرة من اليوم.. وقال "نحن لا نعارض الشعائر الدينية، وبالتأكيد ليس مع نداء المؤذن "الله أكبر " .. والذى يوجد فى اليهودية عبارة مماثلة لآلاف السنين، قبل فترة طويلة من ظهور الإسلام.
وتابع أنه "مع كل هذا التقدم التكنولوجى من اليوم، لا يوجد أى مبرر لاستيقاظ الناس الذين لا يريدون حضور الصلاة فى الرابعة فجرا. هناك تطبيقات الهاتف الخلوى، ومنبهات، وغيرها من التقنيات لاستخدامها.
وسارع أفراد من المجتمع العربى فى إسرائيل إلى انتقاد مشروع القانون جنبا إلى جنب مع عضو الكنيست عيساوى فريج (عن حزب ميرتس) واصفا الخطوة بأنها "معادية للسامية" ويقول أن مشروع القانون لم يكن بدافع المخاوف من الضوضاء، ولكن بدلا من المشاعر المعادية للمسلمين المستمر التى أصبحت شعبية فى الائتلاف الحالى .
كما عارض الدكتور ثابت أبو راس، الرئيس المشارك لمبادرة صندوق إبراهيم، مشروع القانون ولكنه يبدو أنه تقبل ادعاء يوغيف أن "مكبرات الصوت هى مدمرة وغير عادلة". ومع ذلك، أشار إلى أن مدينة يافا التى يوجد بها تجمعات عربية ويهودية مختلطة، كسابقة والتى شهدت حوارا لمعالجة هذه المسألة، وليس بالتشريع من جانب واحد.. وقال "لم يتدخل أحد بتشريع فى هذه القضية فى يافا، لكن السكان المحليين تمكنوا بطريقة ما للعمل على حل هذا الأمر من تلقاء انفسهم، من خلال الحوار".
ومن جانب آخر، قالت الأذاعة الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية صادقت فى نفس الجلسة على قرار آخر يقضى بتنظيم المستوطنات وتحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات.. وقالت أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت على قانون "تنظيم المستوطنات" بالرغم من معارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو له.
وقالت منظمة "يش دين" (هناك حساب) الإسرائيلية أن "قانون تبييض النقاط الاستيطانية من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هو تعليل قضائى يهدف إلى شرعنة انتزاع الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية بالقانون".
ويهدف قانون تنظيم المستوطنات إلى تنظيم وضع المستوطنات فى الضفة الغربية، ومعالجة الحالات التى تم فيها بناء مستوطنات خارج الخط الأخضر على أرض خاصة فلسطينية، وبناء على ذلك يمكن لهؤلاء الفلسطينيين رفع دعاوى على ذلك" ويطلب المنادون بالقانون بوضع آلية تعطى تعويضات مالية لأصحابها الحقيقيين بدل أن يضطر المستوطنون إلى إخلاء الأرض.