وضع حجر أساس أكبر مصنع "إيثلين" بالشرق الأوسط

بتكلفة 150 مليون دولار..

بتكلفة تتراوح ما بين 140 و150 مليون دولار، وعلى مساحة 100 ألف متر مربع، شهد اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم، الأربعاء، وضع حجر الأساس لمصنع "تى سى آى للكيماويات" المتخصص فى صناعة مادة ال"pvc" إحدى مشاريع مجموعة "سانمار" الهندية كأكبر مصنع لإنتاج الإيثيلين فى الشرق الأوسط.
وأكد ار كاليداس نائب رئيس مجلس إدارة المصنع، أن المصنع سيبدأ انتاجة الفعلى خلال 24 شهراً، بطاقة إنتاجية للمصنع تصل إلى 200 ألف طن سيتم زيادتها إلى 400 ألف طن سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المصرى مادة ال"pvc"، مضيفا أن المصنع سوف يساهم فى تشغيل عمالة تقدر ب150 كعمالة مباشرة، بالإضافة إلى 800 عمالة غير مباشرة، حيث تم تمويله بقرض من البنك العربى الأفريقى بقرض قيمته 55 مليون دولار إضافة ل11 بنك هندى.
وكشف كاليداس فى تصريحات على هامش وضع حجر الأساس، أنه تم تقديم اقتراح مشروع للهئية العامة للاستثمار لعمل منطقة "البلاستيك بارك" الصناعية ببورسعيد وتقديم كل الدعم الفنى والخبرات وتدريب للعمالة المقرر تشغيلها لجذب المشروعات الصغيرة التى تنتج وتتعامل مع هذه المادة، مشيرا إلى أن المشروع ما زال تحت الدراسة من قبل القائمين على الهئية حتى الآن.
وأوضح كاليداس، أن استخدام مادة الpvc فى إنشاء القنوات المائية سوف يعود بالفائدة على زيادة إمكانية فدان الأرض الزراعية فى مصر، أسوة بدولة الهند التى ارتفع فيها حجم انتاجية الفدان بعد استخدام هذه المادة بنسبة 30%، مضيفا أن إنتاج مادة الpvc يمكن أن تنقذ مصر من خطر نضوب المياه المتوقع بعد عدة سنوات وفقاً للدراسات الخاصة بهذا الشأن، من خلال إنشاء قنوات وسدود يمكن من خلالها تجميع مياه الأمطار والمياه الناتجة عن الفيضانات التى تحدث فى منطقة "سيوة" على سبيل المثال، على أن يتم تبطين تلك القنوات والسدود بمادة الpvc، والتى لا تتفاعل مع المياه على الإطلاق وتظل صالحة لمدة تتراوح ما بين 60 و70 عاماً.
وأضاف أن لهذه المادة العديد من الاستخدامات وتدخل فى صناعة بعض القطاعات كالمعدات الزراعية بأنواعها، وبعض المدخلات الطبية كالإنبولات، وأكياس الدم وغيرها والكابلات، ومواسير المياه ، والأثاث بمختلف أنواعة، وتستخدم كبديل للخشب إلا أنها تتميز عنه بأنها مضادة للقوارض، والحشرات، والنار، وعازلة لحرارة الشمس، وأنها مادة غير سامة وآمنة على صحة الإنسان.
وحول الأسباب التى تم على أساسها اختيار مصر لهذا الاستثمار، قال كاليداس، إن هذا يرجع إلى الخلفية التاريخية السياسية بين مصر والهند، ولأن مصر تستورد كميات كبيرة من هذة المادة وبالتالى يوجد فرصة لإنجاح المشروع داخل السوق المحلى، وتوافر الملح فى البحر الأحمر، والذى يعتبر من المادة الخام الأزمة لتصنيع مادة الpvc، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع الدول الأفريقية والعربية والاتحاد الأوربى.
على جانب آخر أشار كاليداس إلى أن الاقتصاد المصرى مازال ينقصه بعض الآليات الأزمة لإنعاشة منها ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا يقصد بهذا جذب المشروعات الكبرى بل لابد من الاهتمام بإنشاء العديد من المشروعات الصغيرة، أو إقامة مناطق صناعية متخصصة لإنتاج سلعة خاصة بقطاع معين ، كذا لابد من إلغاء القيود التى تفرضها الحكومة على البنوك لتكون قادرة على منح القروض لإنشاء المشروعات ذات المبالغ الكبيرة، علاوة على ضرورة إيجاد آلية لتوفير الأراضى الأزمة بأرخص الأسعار، مع ترافيق المناطق الصناعية بأكمالها ولا يتقتصر الترفيق على مشروع دون الآخر.
وتابع كاليداس أنه بالنسبة للمشروعات الكبرى على الدولى تولى إدارتها، فعلى سبيل المثال نجد الغاز الطبيعى يستخدم فى البيوت وتموين السيارات، والباقى يتم تصديره للأسواق الخارجية، كان على الحكومة استخدامه كمادة خام بإنشاء مصنع للبتروكيماويات، وهل سيعود بعائد أكبر على الدولة من عائد تصديره، علاوة على إيجاد فرص عمل لحل مشكلة البطالة فى مصر، لافتاً إلى أنه لو تم استغلال الغاز الطبيعى، ومياه نهر النيل، والعنصر البشرى سوف يتم إنشاء مشروع قومى سوف يحقق عائد قومى، يذكر أنه يوجد مصنع واحد فى مصر متخصص فى إنتاج مادة pvc والتى تدخل كعنصر أساسى فى العديد من الصناعات كالكابلات ومواسير المياه وتبطين القنوات والمجارى المائى يوجد فى الإسكندرية، ويصل حجم إنتاجة 60 ألف طن سنوياً، فى حين أن حجم الإستهلاك المحلى يصل إلى 300 ألف طن، ويتم استيراد الباقى من الخارج والتى تصل إلى 240 ألف طن، كما تجدر الإشارة إلى أن استثمارات مجموعة "سانمار" الهندية تقر بنحو 1,3 مليار دولار وتقوم بتنفيذ العديد من النشاطات الصناعية فى العديد من دول العالم منها مشروع فى قطاع الصناعات الهندسية فى الهند، ومشروع تشغيل المعادن فى الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وألمانيا، والمكسيك ، ومشروع فى النقل البحرى لتشغيل 5 ناقلات كبيرة لنقل الكيماويات فى ألمانيا، وهى شركة خليط من شركات مساهمة متعددة الجنسيات ومساهمين هندين الجنسية.