حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أنور إبراهيم، جلسة 7 نوفمبر المقبل للحكم فى 192 دعوى قضائية جديدة للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية "IG" ضد وزير التعليم العالى، لتمكينهم من دخول الجامعات الحكومية المصرية. كان 192 من الحاصلين على الثانوية الإنجليزية "IG" نظام 11 عاماً أقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد هانى هلال وزير التعليم العالى، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قراره، الذى ينص على قبول الطلاب الذين قضوا 11 سنة دراسية قبل الجامعة باستثناء الذين لم يقضوا 3 سنوات بعد الإعدادية أو ما يعادلها فى الشهادات الأجنبية. قال الدكتور سيد بحيرى محامى الطلاب إن قرار وزير التعليم العالى واجب الإلغاء لأنه يخالف الاتفاقية الدولية الموقعة بين مصر وبريطانيا والمجلس الثقافى البريطانى والسفارة البريطانية وجامعة كامبريدج، والتى وفقاً لإحكامها تعلو على أحكام القانون، ولا يجوز للوزير مخالفة أحكامها، ووفقاً لها يكون هناك مراجعة لما نفق علية كل 3 سنوات، إلا أن الوزير انفرد بقراره بالمخالفة بالاتفاقية، وبالمخالفة من قرار من ذات المجلس صادر فى 2008 الذى أعطى خريجى الثانوية الأجنبية عام 2010 من شرط المدة الزمنية الكلية لدراسة قبل الجامعية والقضاء 3 سنوات بعد الإعدادية، وبذلك صدر الحكم بحق عدد من الطلاب فى 17 من الشهر الجارى بوقف تنفيذ هذا القرار لأنه صادر عن تعسف فى استعمال السلطة بمخالفة القانون.