مصر تبدأ مسيرة الإصلاح الاقتصادى..خبراء: موافقة صندوق النقد على قرض ال 12 مليار دولار شهادة ثقة دولية.. والنجاح فى توفير بيئة مؤسسية يزيد التدفقات الأجنبية..عالية المهدى: استقرار الهيكل الضريبى يشجع الاستثمار

تغيرات قوية جدًا حدثت فى صلب السياسيات الاقتصادية المصرية خلال الفترة الجارية، بدأت بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تلاها قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، ثم قرار خفض الدعم عن الوقود، لتكون مصر أوفت بجميع التزاماتها أمام "صندوق النقد الدولى"، الأمر الذى دفع المجلس التنفيذى للصندوق إلى الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، والذى يعد أكبر تمويل خارجى، تحصل عليه مصر فى تاريخها، من أجل استكمال خطاها الجادة نحو إصلاح عيوب الاقتصاد المزمنة.
فى البداية قالت الدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعديل وكالة "ستاندرد آند بورز" لنظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية وتحسنها من سلبية إلى مستقرة، يعد خطوة إيجابية تبشر بسير خطط الإصلاح والتنمية الاقتصادية على الطريق الصحيح.
وأضافت الدكتورة عالية المهدى ل"اليوم السابع" أن موافقة صندوق النقد الدولى على قرض ال12 مليار دولار، من شأنه أن يزيد من حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن يبدأ التدفق ببطء فى البداية، لحين وضوح الرؤية فى السياسات النقدية والمالية فى مصر، لافتة إلى ضرورة استقرار الهيكل المالى والضريبى ليشجع المستثمرين على الاستثمار فى مناخ وبيئة حاضنة لاستثماراتهم.
وأشارت العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن هناك عدة عوامل، لا بد أن يعمل عليها المسئولون خلال الفترة الجارية، قائلة "إذا أحسنا استخدام الموارد، التى يوفرها القرض، وأحسنا إدارة السياسة المالية والنقدية ونجحنا فى جذب استثمارات فى بيئة مؤسسية حاضنة ومشجعة أكيد التدفقات الأجنبية هتزيد فى مصر".
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر خلال العامين الماضيين استطاعت أن تنفذ الكثير من المشروعات، التى سيكون لها آثارًا إيجابية على الاقتصاد القومى، مضيفًا "نحن فى مرحلة بناء برغم الحرب الاقتصادية التى علينا".
وأضاف السيد ل"اليوم السابع" أن الخطوات الجريئة، التى اتخذتها الحكومة قبل موافقة صندوق النقد الدولى على القرض كان لها بالغ الأثر فى تحسن النظرة إلى مستقبل الاستثمارات فى مصر.
وأوضح السيد أن قرار تعويم الجنيه، ساهم فى تخفيض الضغط على البنك المركزى، فيما يتعلق بحجم الاحتياطى من العملة الأجنبية، لافتًا إلى الآثار الإيجابية المتوقع ترتبها على هذا القرار، من حيث زيادة حجم الصادرات للخارج، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه، وجذب الاستثمارات الأجنبية لسوق مصر، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار فى مصر باعتبار أن سوقها يعد سوقًا واعدًا.
وقال محمد سعيد خبير أسواق المال إن الثقة فى الاقتصاد المصرى سبقت قرار صندق النقد الدولى بالموافقة على القرض، مشيرًا إلى ما ظهر جليًا فى أداء البورصة المصرية، خلال الأسبوع المنصرم، حيث شهد مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" ارتفاعًا بلغت نسبته أكثر من 21% وهى النسبة التى لم تحققها البورصة منذ ثمانى سنوات، موضحًا أنه جاء بفضل مشتريات المستثمرين الأجانب، مما ينم عن ثقة المستثمرين فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تسير عليه مصر.
وأكد محمد سعيد أن مصر بذلت مجهود كبير، خلال العامين الماضيين فى تمهيد الأرض لاستقبال المستثمرين، وتشجيع خطط التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى حزمة القرارات، التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فضلا عن قرار رفع الدعم عن الوقود، موضحًا أن جميعها كان له بالغ الأثر فى استعادة ثقة المستثمرين فى اقتصاد مصر، وتشجيعهم على ضخ العملات الأجنبية فى السوق المصرية.
وتوقع خبير أسواق المال أن تشهد مصر تدفقات أجنبية قوية خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن مصر فى طريق جاد لإصلاح عيوب الاقتصاد المزمنة، لا سيما فى ظل إشراف صندوق النقد الدولى على سير برامج الإصلاح الاقتصادى هنا، والتى من شأنها أن تضمن تصرف المجموعة الاقتصادية فى الحكومة، لن يكون عشوائيًا بل مدروسًا وعلى أسس وأهداف قوية.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، أكد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، مشيرا إلى أن مصر بذلك تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من القرض يوم الأربعاء المقبل.
وتوقعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى أن يؤدى الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام بحوالى 10 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلى مع نهاية برنامج الاصلاح الاقتصادى التى تسير عليه مصر.