قرض صندوق النقد يعيد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.. ويقضي على البطالة

المؤسسات العالمية تتسابق للاستثمار في مصر.. وقرض صندوق النقد يدعم المشاريع طويلة الآجل ويقضى على البطالة
تقرير – أحمد عبد المنعم:
نجحت الاصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها الحكومة المصرية، في كسب ثقة العالم في الاقتصاد المصري، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأشادت العديد من المؤسسات المالية العالمية بالخطوات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة مؤخرًا، من الاتجاه لتعويم الجنيه وأيضًا خفض دعم المحروقات، وفور الإعلان عن نجاح مصر في الحصول على القرض، سارعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني بتعديل الجدارة الاقتصادية لمصر من سلبية إلى مستقرة، ونصحت مؤسسة "ميريل لينش" التابعة لبنك اوف أمريكا – أحد أكبر بنوك الاستثمار فى العالم – المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، مع توصية بالشراء للاستفادة من جاذبية السوق المصرية بعد الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى على صعيد السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف.
شهادة ثقة عالمية
فخري الفقي _ أرشيفية

وقال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية.
وأضاف الفقي، "إن النتائج قصيرة الأجل المترتبة على تلك الثقة تتمثل في اتجاه سعر صرف الدولار نحو الانخفاض التدريجي إلي قيمته الحقيقية، والتي قدرها بنحو 11.5 جنيه للدولار، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومزيد من الارتفاع في احتياطيات البنك المركزي بما يدعم قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن التصنيف الائتماني لمصر واتجاه معدلات التضخم نحو الانخفاض وأخيرا بداية ظهور فرص عمل للمصريين ناتجة عن تدفق الاستثمارات".
المؤسسات العالمية تتسابق على فرصة الاستثمار في مصر
وبمجرد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، خرجت العديد من التوصيات من المؤسسات العالمية للاستثمار في مصر، ورأوا ان الاستثمار في مصر واعد في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي جعلت من السوق المصري فرصة جيدة للاسثتمار بعد فترة طويلة عانت منها مصر من ندرة الاستثمارات الأجنبية.
وكالة "ستاندرد آند بورز"
أرشيفية
ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى "مستقر"، متوقعة أن يبدأ النمو الاقتصادي المصري في التعافي في 2018- 2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي.
وعدّلت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية تصنيف مصر إلى «مستقر»، بناءً على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، فيما أبقت على التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند مستوى B-/B، بحسب ما ذكرت الوكالة وكانت الوكالة خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من «مستقر» إلى «سلبي» في مارس الماضي.
مؤسسة "ميريل لينش"
ونصحت مؤسسة "ميريل لينش" التابعة لبنك اوف أمريكا – أحد أكبر بنوك الاستثمار فى العالم – المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، مع توصية بالشراء للاستفادة من جاذبية السوق المصرية بعد الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى على صعيد السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف.
وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية، إن سوق أدوات الدين المصرى وأذون الخزانة يعتبر حاليا سوقا واعدا ، داعية للاستفادة من رخص سعر العملة المصرية وبلوغها مستويات تاريخية ما زاد من جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين المصرية التى أصبحت الأن فى وضع أفضل.
وتوقعت المؤسسة زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة إلى السوق الرسمية في الفترة المقبلة بعد قرارات البنك المركزى المصرى مما سيساعد على تزايد جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
وقال هيثم عادل عبد الفتاح، مدير قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية المصري، إن التوصية التي أعلنت عنها مؤسسة "ميريل لينش" العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية تعد نقلة نوعية في سوق أدوات الدين المصرية ، وقفزة إيجابية كبيرة نحو استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية كبرى من الأسواق المالية الدولية على شراء أدوات الدين المصرية وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية بعد صدور تقرير ميريل لينش ليتزامن ذلك مع تقارير إيجابية اخرى من مؤسسات دولية تشيد بقرارات البنك المركزي المصرى.
ورأى أن توصية مؤسسة ميريل لينش بشراء أذون الخزانة الدولية انعكاس للرؤية الإيجابية للقرارات الاقتصادية الجرئية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى مؤخرا، على صعيد السياسات الاقتصادية والنقدية.
القرض يدعم المشاريع طويلة الآجل
ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة لاستثمار قرض صندوق النقد الدولي في المشاريع طويلة الآجل بالإضافة للتنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة والتي تعتبر "صداع" في رأس الحكومة، وأيضا القضاء على البطالة.
وقال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن قرض صندوق النقد الدولي، لابد أن يتم استخدامه في لزيادة القدرة على الإنتاج، عن طريق استثمارها في مشاريع طويلة الأجل، أو شراء المواد الخام لتشغيل المصانع، والقضاء على البطالة، ليكون هناك أرباحًا يمكن من خلالها سد العجز والقرض معًا.
وأضاف أن القرض يجب أيضًا استخدامه في التنمية الشاملة لإيجاد القوة الاقتصادية التى تعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي، وذلك عن طريق الإنتاج السلعي الذي يكفي الإنتاج المحلي وتصدير الفائض منه إلى الخارج لكي يوفر العملة التي نسدد بيها الدين الخارجي والقرض أيضا.
البورصة تواصل مستوياتها القياسية
البورصة _ أرشيفية
ومن المتوقع أن تواصل البورصة المصرية أدائها القوي، فقد حققت خلال تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب قياسية بلغت أكثر من 90 مليار جنيه وهو أعلى مكاسب أسبوعية تحققها منذ أكثر من 9 سنوات بعد قرار تعويم الجنيه.
وتوقع خبراء سوق المال، أن يواصل السوق سلسلة ارتفاعاته وقد يصل مؤشر البورصة لتخطي حاجز ال 12 ألف نقطة من جديد بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي يعتبر شهادة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق المصري خاصة مع تراجع الأسواق الأمريكية وألأوروبية بعد فوز ترامب باللانتخابات الأمريكية، وأيضًا مع وجود مظاهرات في العديد من الولايات اعتراضًا على فوز ترامب.
أسعار الذهب تتفاعل
ذهب _ أرشيفية
أكد الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات ويعادل 422 % من حصة مصر لدى الصندوق تعنى انخفاضا حقيقيا في أسعار الذهب بالتوازى مع تراجع قيمة الدولار امام الجنيه المصرى.
وقال رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن حصول مصر على قرض الصندوق سيزيد من قوة الجنيه المصرى، وبالتالى انخفاض الذهب بنسب تتحدد لاحقا، موضحا أنه في حالة انخفاض الدولار بنسبة 5% أمام الجنيه فإن سعر الذهب سينخفض أيضا بنفس النسبة.
وتوقع أن تشهد أسواق الذهب في مصر انتعاشة حقيقية، وانخفاضًا في الأسعار في حالة عودة الجنيه المصرى إلى قوته في مواجهة العملات الاخرى، داعيا المصريين حكومة وشعبا إلى العمل على الإنتاج وزيادة التصدير والحد من الإهمال والإسراف والإنفاق الحكومي.