اكد خبراء اسواق المال ان انتعاش السوق مرتبط بعملية البدء فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى والحصول على الشريحة الاولى من صندوق النقد على ان يسبقها خطوات ايجابية تتمثل فى خلق مناخ جاذب للاستثمار. يوضح محسن عادل عضومجلس. ادارة البورصة ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل ان اسواق المال تتأثر بالتصريحات المحفزة للاقتصاد فينتج عن ذلك زيادة السيولة نتيجة تزايد اعداد المتعاملين مشيراً الى ان البورصة شهدت على مدار الفترة الماضية صعوداً قوياً متزامناً مع الأخبار الايجابية عن برنامج الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى والموافقة المبدئية لقرض صندوق النقد الدولى. يضيف ان سوق المال يظل مترقباً للتوقيع النهائى عَلى قرض الصندوق بما يضمن تحفيزاً هيكلياً فى الاقتصاد سواء على مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادى او لاجتذاب التدفقات النقدية او للتوقعات المستقبلية للاقتصاد. يقول ان تقرير موديز عن الاقتصاد لم يترك آثارا ايجابية على سوق المال لانه حمل استقراراً فى الرؤية الاقتصادية وهذا من شأنه ان يرسخ من حالة الترقب داخل سوق المال التى تزامن معها انسحاب مؤقت للسيولة من جانب المستثمرين الافراد بل والإبقاء عليها فأدى ذلك الى الاتجاه العرضى الذى تسير عليه وهؤلاء بالطبع فى انتظار صعود البورصة للدخول مرة ثانية وهذا الوضع يمثل عنصر ضغط إضافى على المدى القصير لذا فإن اسواق المال سواء البورصة التى يتداول داخلها الاسهم والسندات او صناديق الاستثمارفإنها فى انتظار الاستثمارات الاجنبيةلغير المباشرة سواء فى البورصة او فى أدوات الدين (اذون الخزانة والسندات ) او صناديق الاستثمار لذا فإن الحكومة تسعى الى إعداد برنامج طرح جديد لعدد من الشركات الحكومية الجذابة فى قطاع البترول والكهرباء ليتزامن ذلك مع البدء فى تنفيذ الإصلاح. يطالب حسين شكرى رئيس احدى شركات الأوراق المالية بضرورة وضوح الرؤية فيما يتعلق بمنظومة سعر الصرف والضرائب وقانون الاستثمار الذى يجب تغييره بالكامل وجعل نصوصه جاذبة للاستثمارات مشيراً الى ان صناديق الاستثمار الاكثر تأثراً بما تتعرض له البورصة لان معظمهما يدخل فى تكوينها الاسهم مما ترتب على ذلك زيادة نسبة الاستردادات فى الوثائق فى الصناديق وانخفاض فى حجم التداول. يؤكد ان السوق بحاجة ماسة الى اخبار اقتصادية محفزة مثل.تحقيق سعر عادل للجنيه امام العملات الاجنبية للقضاء على السوق الموازية ومرونة فى تحويل رؤوس اموال الشركات الاجنبية وأرباحها الى الخارج وسرعة التصالح مع المستثمرين الذين تقاضيهم الحكومة والعكس صحيح ومواجهة الفساد والبيروقراطية فى الجهاز الادارى وسرعة الانتهاء من منظومة التشريعات التى تنظم الاستثمار وتتعامل مع المستثمرين.
