البورصة المصرية: "2012" عام تعويض الخسائر .. و"2013"عام التحديات

إنتهى عام 2012 بكل ما حمل من أحداث سياسية وإقتصادية كان لها التأثيرالمباشر والرئيسي على أداء البورصة المصرية طوال العام - ورغم أن السياسة كان لها الكلمة العليا فى تحريك مؤشرات البورصة خلال العام - إلا أن الأساس القوي للإقتصاد المصري وتماسك أداء الشركات والإجراءات الرقابية التي إتخذتها الهيئات المنظمة للسوق كانت سببا مباشرا أيضا في نجاح البورصة المصرية في تعويض نحو 90 مليار جنيه من خسائرها الفادحة التي تكبدتها خلال عام الثورة 2011 والتي قاربت من مائتي مليار جنيه ، فضلا عن تحقيق مؤشرات البورصة المصرية أفضل أداء بين جميع بورصات العالم في 2012 ، فيما يبقى عام 2013 هو عام التحديات الإقتصادية والسياسية أمام البورصة المصرية لإستكمال تعافيها.
خبراء ومحللون ماليون رصدوا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أهم أحداث عام 2012 السياسية والإقتصادية وتأثيراتها على أداء البورصة المصرية ، كما رصدوا أهم إيجابيات وسلبيات العام بجانب التحديات التي تواجه العام الجديد 2013.
ورصد الخبراء والمحللون العديد من الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام 2012 وأدت إلى المكاسب القوية التي حققتها السوق أبرزها المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب والعرب خاصة في النصف الثاني من العام فضلا عن الأداء المالي القوى للعديد من الشركات بما جاء عكس التوقعات صاحب ذلك وجود صفقات إستحواذ كبرى على عدد من الشركات والبنوك المصرية رغم التوترات السياسية.
وأشاروا إلى أن أهم تلك الصفقات تمثل فى إتفاقات الإستحواذ على 60 % من المجموعة المالية "هيرميس" والإستحواذ على 100% من "البنك الأهلي سوستيه جنرال" والإستحواذ على 100% من بنك "بي إن بي باريبا" قاربت قيمها الإجمالية من 30 مليار جنيه ، بجانب بعض الصفقات الصغرى وهو ما يؤكد إستمرار جاذبية الإقتصاد المصري والفرص الإستثمارية الجيدة به.
وأوضحوا أن مؤشرات السوق حققت مكاسب قياسية خلال العام 2012, ليربح مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس /30 أكثر من 50 في المائة ، فيما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 في المائة ومؤشر /إيجي إكس /100 الأوسع نطاقا ما نسبته 25 في المائة.
يقول أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن تعاملات البورصة مرت بأربعة مراحل رئيسية خلال العام 2012 كانت فيها السياسة هي المحطات الرئيسية لها ، مشيرا إلى المرحلة الأولى التي بدأت من شهر يناير 2012 وأستمرت حتى مطلع مارس بدأت بإرتفاعات ومكاسب قياسية على خلفية نجاح الإنتخابات البرلمانية والتفاؤل بأول برلمان لمصر بعد ثورة 25 يناير وهو ما إنعكس إيجابيا على البورصة إستمرت حتى مطلع مارس الذي يليه ليقودها إلى مكاسب تجاوزت 100 مليار جنيه وسجلت البورصة المصرية خلال هذا شهري يناير ونوفمبر أكبر مكاسب شهرية في تاريخها.
وأضاف أن المرحلة الثانية للبورصة المصرية خلال 2012 وهي مرحلة الهبوط وجني الأرباح وفقدان المكاسب وقد بدأت من مطلع مارس وحتى الثلث الأخير من منتصف يونيو 2012 والذي شهد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية على خلفية تصاعد وتيرة الاعتراضات السياسية على البرلمان والدعاوى القضائية المطالبة بحله ، فضلا عن حل اللجنة التأسيسية الأولى لصياغة الدستور صاحب ذلك إشتداد سخونة المشهد السياسي مع فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية وحالات الشد والجذب التي شهدها السوق مع أزمة ترشح كل من حازم صلاح أبواسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان وأحمد شفيق.
وأوضح عبد الحميد أن المرحلة الثالثة للبورصة المصرية وهي مرحلة عودة الإنطلاق بدأت بمجرد الإعلان غيرالرسمي لفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية وإستمرت حتى إحتفالات السادس من أكتوبر 2012 وشهدت خلالها البورصة المصرية موجة غير إعتيادية من المكاسب تجاوزت 70 مليار جنيه على خلفية التفاؤل بإنتهاء الإستحقاق السياسي الرئاسي وعودة وإعتقاد البعض أن الأوضاع السياسية في طريقها للإستقرار ما خلق موجات تفاؤل كبيرة وأدت إلى عودة المستثمرين للشراء ودخول محافظ إستثمارية جديدة خاصة من العرب والأجانب.
وأشار إلى ان المرحلة الرابعة بدأت مع خطاب الرئيس محمد مرسي خلال الإحتفال بنصر السادس من أكتوبر والتي أعلن خلالها عن ملاحقة الفاسدين وبعض الشركات وتلقت البورصة المصرية خلالها صدمة إعلان الرئيس عن ملاحقة إحدى الشركات التي تهربت من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه ، ملمحا في ذلك إلى شركة "أوراسكوم للإنشاء" وهي أكبر الشركات المقيدة بالبورصة والتي قادت هبوطا حادا للبورصة المصرية بعدها أفقد السوق أكثر من 50 مليار جنيه دفعة واحدة ليأتي فى الجلسات الأخيرة من العام إقرار الدستور وإتجاه السوق للعودة للإستقرار والتعافي من جديد.
يقول الدكتور معتصم الشهيدي خبيرأسواق المال أن الأحداث السياسية كانت هي المحرك الرئيسي لأداء البورصة طوال العام ، مشيرا إلى أنه قبل كل إستحقاق سياسي سواء الإنتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو الإستفتاء على الدستور كانت السوق تشهد موجات من الهبوط الحاد بفعل الإضطرابات والتظاهرات وحدة الموقف السياسي ، لكن بعد إنتهاء هذه الإستحقاقات كانت السوق تشهد طفرات سعرية قوية.
وأضاف أنه رغم التوترات السياسية العنيفة التي شهدها الشارع إلا أنها شهدت العديد من الإيجابيات أبرزها صفقات الإستحواذ الكبرى مثل صفقة الاستحواذ على معامل المختبر وإتفاقات الإستحواذ على هيرميس والبنك الأهلى سوسيته جنرال وبي إن بي باريبا وهو ما يؤكد جاذبية البورصة المصرية.
ولفت إلى أن البورصة المصرية شهدت طوال عام 2012 ظاهرة إيجابية أبرزها التدفق المكثف للإستثمارات العربية والخليجية والأجنبية على الأسهم المصرية خاصة في النصف الثاني من العام صاحب ذلك زيادة مطردة في حجم تعاملات هذه الجهات نسبة إلى إجمالي تعاملات السوق لترتفع نسبة تعاملات العرب من 5 في المائة فى السنوات الماضية إلى نحو 20 في المائة وكذلك الأجانب من 10 في المائة إلى ما يزيد عن 25 في المائة.
وأرجع الشهيدي المكاسب الكبيرة التي شهدتها البورصة المصرية خلال عام 2012 إلى أن الأسعار كانت قد هبطت إلى مستويات غاية فى التدني خلال 2011 ما أعدها فرصا ذهبية للشراء بغض النظر عن الأحداث والتوترات السياسية المحيطة.
وتوقع أن يكون عام 2013 أكثر إستقرارا للبورصة المصرية وأن تواصل السوق تعافيها ، لكن ذلك مرهون أيضا بكيفية تعامل السلطة الحاكمة والحكومة المقبلة مع التحديات الإقتصادية الصعبة المتمثلة في تزايد الديون وعجزالموازنة وتناقص الإحتياطي النقدي وتراجع السياحة وغيرها ، كما تنتظر السوق الأجواء التي ستشهدها الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
ورأى الشهيدي أن قرض صندوق النقد الدولي سيكون نقطة محورية في إتجاه الإقتصاد المصري والبورصة أيضا ، وفي حال نجاح الحكومة فى الحصول عليه فإن ذلك سيكون له إنعكاساته الإيجابية على السوق وقد تقوده إلى طفرات سعرية غير مسبوقة.
ورغم أجواء الترقب التي ينتظرها عام 2013 إلا أن الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال أكد أنه سيكون عام المكاسب للبورصة المصرية ، معربا عن ثقته في قدرة الحكومة على معالجة الإختلالات الإقتصادية وكذلك ثقته في قدرة السلطة الحاكمة في التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة.
وأكد الشهيدي على أن الأصول المالية للشركات باتت رخيصة للغاية وجاذبة للشراء وهو ما يعكسه أسعار صفقات بيع هيرميس والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال والتي بيعت بما يعادل نصف ثمنها الحقيقي قبل الثورة ، لكن المخاطر السياسية أثرت على أسعار هذه الصفقات ما يعني أن أي إستقرار سياسي سينعكس بالإيجاب على أسعار وتقييمات الشركات المصرية.
يقول نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار محسن عادل أن البورصة المصرية شهدت بداية ساخنة خلال عام 2012 على عكس التوقعات مدعومة بمشتريات أجنبية قوية تركزت على الأسهم القيادية تزامن ذلك مع النتائج الإيجابية للشركات وبدء جلسات مجلسي الشعب والشورى والإعداد للإنتخابات الرئاسية فأدى ذلك لإشاعة موجة من التفاؤل بالإستقرار السياسي.
وأضاف أن أحداث السوق تأثرت بشكل سلبي ببعض الأحداث السياسية وأحداث العنف منها أحداث العباسية ومقتل الجنود في سيناء وكذلك أحداث ذكرى محمد محمود والإتحادية ، مشيرا إلى أن السوق إتسمت على مدار العام بحالة من التذبذب الحاد.
ولفت عادل إلى أنه مع إعلان فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة بدأت مرحلة جديدة من أداء البورصة المصرية إتسمت في أولها بإرتفاعات قياسية من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر 2012 سجلت خلالها نشاطا إستثنائيا وإرتفاع مؤشرات البورصة المصرية بنحو قياسي حيث قفز مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بأكثر من 60% مدفوعا بنشاط قوي للمستثمرين نتيجة التفاؤل بالاستقرار السياسي والاصلاحات الاقتصادية المرتقبة والتحول الديمقراطي المخطط.
وأشار إلى أنه منذ بداية أكتوبر بدأت البورصة تعاني من موجات جني أرباح و ضغوط بيعية و نقص في السيولة علي وقع تباطؤ سياسات الإصلاح الإقتصادي في مصر والأزمات السياسية و الدستورية وأحداث سيناء وغزة وعودة التظاهرات لتشهد هذه الفترة تراجعات جديدة قلصت من حجم مكاسب البورصة وسادت حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية و الإقتصادية .
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار محسن عادل أن البورصة تأثرت إيجابيا أيضا بعدد من الإجراءات التي إتخذتها إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تمثلت فى عدم إلغاء الإجراءات الإحترازية المطبقة من مارس 2011 وتشديد إجراءات الرقابة والافصاح وتعديل قواعد القيد وإعادة تنظيم العمل ببورصة النيل ، بالإضافة إلى العودة من جديد إلى المحافل العالمية بصورة قوية كان آخرها إستضافة مصر لمؤتمر إتحاد البورصات الأفريقية في ديسمبر الماضي.
ورأى نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار أن عام 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس الجديد وإتمام التشكيل الحكومي بالإضافة إلى إستقرار الوضع في الشارع السياسي وعودة مفاوضات صندوق النقد الدولي والزيارات الخارجية لتنشيط الإقتصاد المصري مما آثر على إرتفاع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الإستقرار للمنظومة الإستثمارية.
ولفت إلى أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى تحسن القوى الشرائية خلال العام 2012 ، كما أن القوى البيعية الإستثنائية قد غابت و هو ما ظهر في بعض دورات جني الأرباح التي ظهرت في تعاملات الأسهم ونجح العمق الإستثماري للبورصة في التعامل معها.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار إلى أن أهم السمات الإيجابية التي إتسمت بها البورصة خلال عام 2012 يتمثل في إرتفاع حجم التداول الإجمالي للبورصة المصرية ( بعد إستبعاد الصفقات ) و التحسن في متوسط حجم التداول اليومي قياسا بعام 2011 مع نجاح البورصة في إستقطاب سيولة جديدة تهدف إلى إستغلال الفرص الإستثمارية التي توفرت نتيجة إستقرار الوضع السياسي و التحركات على الصعيد الإقتصادي والإستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة .
ونبه عادل إلى أن التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية يؤكد أن المستثمر المؤسسي - رغم تراجع تداولاته قياسا بما كان معروفا عنه في سنوات سابقة - إلا أنه لا يزال يبدى إهتماما بالإستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا إستثمارية في تحسن الأوضاع السياسية و الإقتصادية حاليا .
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار على قدرة السوق على إستمرار مسيرة النشاط والتعافي خلال 2013 حتى وإن إستمرت مرتبطة بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والإقتصادي بالإضافة إلى إستمرارية إجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الإستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي موجات لجني الأرباح أو أي ضغوط إستثنائية على السوق .
وطالب عادل بضرورة العمل على تحفيز الإستثمار المؤسسي متوسط و طويل الأجل في السوق المصري خلال 2013 لضمان الحفاظ على الإستقرار السوقي خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة ، مشيرا إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار على أن إستقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الإقتصادي يمثل دعما إضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافي خلال العام 2013 و هو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
وتوقع عادل أن تكون تقديرات نتائج الشركات المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الإقتصادية فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث أن التاثير الفعلي للإصلاحات الإقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع إرتفاع الشهية الإستثمارية وتوفر رؤوس الأموال وإرتفاع الثقة الإستثمارية لدى المستثمرين .
وطالب بضرورة إستمرار سياسات تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2013 نتيجة إرتفاع شهية الإستحواذات ، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور في السوق المصري وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الإستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها .
كما طالب بضرورة إعادة النظر في الإجراءات الإحترازية طالما هناك إستقرار في الأوضاع السياسية والأمنية في ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثير على صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول الأمرالذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجي والحذر في أي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الإستقرار التام داخل سوق المال.