البرلمان يواجه الحكومة ب62 طلب إحاطة ويناقش تقرير لجنة "السيول"

يناقش مجلس النواب خلال جلساته التى تبدأ يوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء مشروعى قانونين، الأول مقدم من النواب حول الجمعيات الأهلية والثانى مقدم من الحكومة بشأن سجل المستوردين، كما يناقش تقرير اللجنة الخاصة التى قامت بزيارة المحافظات التى تعرضت للسيول، بالإضافة إلى مواجهة الحكومة ب62 طلب إحاطة لوزراء التنمية المحلية والبيئة والرى.

ويأخذ المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم إجرءات الطعن أمام محكمة النقض وهو القانون الذى انتهى المجلس من مناقشته الجلسات السابقة، وأخذ الموافقة على جميع مواده وأرسله لمجلس الدولة لأخذ رأى قسم التشريع فيه وفقا للدستور.

ويبدأ المجلس جلساته يوم الأحد، حيث يحدد موعد مناقشة تسعة طلبات مناقشة مقدمة من النواب ومن المتوقع أن يفوض المجلس هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشنها وهذه الطلبات تشمل ثلاثة طلبات مقدمة من النائب محمد سعد تمراز، وأكثر من عشرين نائب حول سياسة الحكومة بشأن إجراءات تراخيص البناء للمشروعات والمنازل للحد من عزوف المستثمرين المصريين والأجانب فضلا عن البناء بدون تراخيص وحول سياسة الحكومة بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء عمليات الإحلال والتجديد والبناء للمدارس التى صدر لها قرارات إزالة فى ظل صعوبة نقل التلاميذ إلى مدارس فى أماكن أخرى، خاصة بالريف، ويشمل ما تضمن الطلب الثالث موقف الحكومة من إنشاء وإشهار مراكز شباب جديدة، أما طلب المناقشة الرابع من نفس النائب فكان حول سياسة الحكومة حول مشكلة البطالة وطلب المناقشة الخامس فهو مقدم من النائب إلهام المنشاوى، وأكثر من عشرين نائبا حول الموقف من زيادة الأسعار، وعدم وجود رقابة على الأسواق، أما طلب المناقشة السادس، فمقدم من النائب هانى النواصرة عن الآثار المترتبة على الفرق فى سعر الصرف للدولار بين السوق الرسمى والسوق السوداء.

وتضمن طلب المناقشة السابع المقدم من النائب محمد محمود عمارة موقف الحكومة من شركات الصرافة من حيث تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها بما يتوائم مع المعدل الطبيعى لاستقرار سعر الدولار، وتقدمت النائبة هالة أبو السعد بطلب مناقشة حول التحديات والمشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما جاء طلب المناقشة التاسع المقدم من النائب سمير رشاد حول سياسة الحكومة بشأن توصيل شبكات الصرف الصحى لامتداد الحيز العمرانى، وخاصة محافظة المنيا ومدينة سمالوط.

ويناقش المجلس فى نفس الجلسة تقرير اللجنة الخاصة عن الزيارة الميدانية، التى قامت بها اللجنة للمحافظات المتضررة من أزمة السيول، وفى جلسة الأحد المسائية يحاكم المجلس وزراء التنمية المحلية والرى والبيئة من خلال 62 طلب إحاطة و10 أسئلة، حيث يواجه المجلس وزير الرى ب31 طلب إحاطة منهم عشرين طلب إحاطة حول نقص مياه الرى ببعض المناطق، وأربع طلبات إحاطة حول رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى و7 طلبات إحاطة حول فرض غرامات على مزارعى الأرز وعدم تغطية المصارف ويواجه النواب وزير البيئة ب10 طلبات إحاطة وطلب مناقشة حول تلوث البيئة وتلوث مياه نهر النيل وظهور القرش الأبيض والحوت الأحدب على السواحل المصرية، كما يواجه النواب وزير التنمية المحلية ب21 طلب إحاطة و7 أسئلة حول سوء إدارة أجهزة الإدارة المحلية فى محافظات ومشكلة القمامة وعدم تقنين أراضى وضع اليد.

وفى جلسة الاثنين يناقش المجلس ستة تقارير للجان النوعية حول اتفاقيات دولية وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة ومكتب لجنة الشئون العربية حول قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر والبحرين لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل وتقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنتى العلاقات الخارجية والخطة حول قرار الرئيس بشأن الاتفاق بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة والخارجية والاقتصادية والدفاع حول اتفاق الخدمات الجوية بين مصر واليونان، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخطة حول الاتفاقية الإطارية مع كوريا بشأن الحصول على قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية.

ويتضمن التقرير الرابع من اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الاقتصادية والخطة والعلاقات قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" قرضا للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولى وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب اللجان الاقتصادية والدفاع والخطة حول اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه فى جنوب سيناء.

ويناقش المجلس فى جلسته المسائية يوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة ومكتب لجنة الشئون التشريعية حول مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى و203 نواب حول تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن سجل المستوردين.