أسبوع تشريعى ورقابى ساخن فى البرلمان.. النواب يستجوبون وزراء التنمية المحلية والزراعة والبيئة.. ومناقشة ثلاثة قوانين بشأن سجل المستوردين وأملاك الدولة الخاصة ولجان فض المنازعات

يستجوب مجلس النواب الحكومة خلال جلساته هذا الأسبوع من خلال مناقشة 32 طلب إحاطة وأربعة أسئلة موجهة لوزراء التنمية المحلية والزراعة والبيئة؛ بشأن رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى والزراعى، ونقص مياه الرى فى بعض المحافظات، وفرض غرامات على مزارعى الأرز، وعدم تغطية المصارف وتلوث مياه نهر النيل، وظهور الحوت والقرش بالسواحل المصرية، وعدم تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمرانى، وتفاقم مشكلة القمامة وتدهور المرفق الداخلى للنقل فى بعض المحافظات، كما يناقش المجلس ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون سجل المستوردين وتعديل قانون أملاك الدولة الخاصة وتعديل قانون لجان فض المنازعات.


ومن المقرر أن يعقد المجلس هذا الأسبوع ست جلسات من الأحد إلى الثلاثاء حيث يحدد خلال جلسة الأحد موعد مناقشة خمسة طلبات مناقشة، الطلب الأول مقدم من النائب أحمد بدران البعلى حول سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة فى اختصاصات كل من هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعى، ما أدى إلى تعطيل مصالح السكان والمنشآت ذات الطابع الحكومى بالسلامة، أما الطلب الثانى فمقدم من النائب عبد المنعم العليمى وأكثر من عشرين عضوا حول سياسة الحكومة بشأن قضية تلوث مياه نهر النيل، بالإضافة إلى طلب ثالث مقدم من النائب عبد الباقى تركيا وأكثر من عشرين نائبا حول سياسة الحكومة بشأن احتكار السلع الأساسية ومبررات ارتفاع أسعارها فى الآونة الأخيرة، أما الطلب الرابع فمقدم من النائب محمد خالد الحشاش حول تطوير التعليم الفنى وربطه باحتياجات سوق العمل للحد من ظاهرة البطالة، فيما ناقش الطلب الخامس المقدم من النائب محمد سعد تمراز وأكثر من عشرين عضوا سياسة الحكومة بشأن شركات الغزل والنسيج باعتبارها من الشركات كثيفة العمالة.


ومن المقرر أن يفوض البرلمان هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة هذه الطلبات.


ويحيل المجلس تسع اتفاقيات قروض ومنح إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها بعد أن أقرت اللجنة التشريعية فى تقريرها عدم مخالفة تلك الاتفاقيات للقانون والدستور وهذه الاتفاقيات تشمل اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء خمس محطات تحلية مياه فى جنوب سيناء، واتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور واتفاقية قرض مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لتمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة بسيناء واتفاقية تعاون فى مجال الملاحة البحرية بين مصر والبحرين، بالإضافة لاتفاق تعاون مالى بين مصر وألمانيا، واتفاقية قرض مع صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى المقرر، واتفاق تعاون بين مصر وموريتانيا فى مجال النقل البحرى، والاتفاقية الإطارية بين مصر وحكومة كوريا بشأن الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى إقرار اتفاق التعاون الفنى مع ألمانيا الاتحادية.


ويناقش المجلس فى نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، كما يناقش ستة تقرير للجنة الطاقة ومكتب اللجنة التشريعية حول ستة مشروعات بقوانين للترخيص لوزير البترول، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.


وفى جلسة الأحد المسائية يناقش المجلس ثلاثة تقارير حول اتفاقيات لإقرارها، وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب اللجان التشريعية والعلاقات الخارجية حول الاتفاقية الموقعة مع روسيا الاتحادية حول المساعدات الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة ومكتب لجنة الشئون العربية حول اتفاقية التعاون الجمركى مع السعودية، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى مع السعودية.


وفى جلسة الاثنين الصباحية والمسائية يحاكم النواب الحكومة ممثلة فى وزير الزراعة من خلال 14 طلب إحاطة عن رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى والزراعى ونقص مياه الرى فى بعض المحافظات وفرض غرامات على مزارعى الأرز وعدم تغطية المصارف.


كما يحاكم النواب وزير البيئة من خلال خمسة طلبات إحاطة حول تلوث البيئة ومياه نهر النيل ودور الوزارة فى إدارة المحميات وحماية الكائنات المهددة بالانقراض، وظهور سمكة القرش والحوت الأحدب فى السواحل المصرية.


وتشمل المحاكمة أيضا وزير التنمية المحلية من خلال 13 طلب إحاطة وأربعة أسئلة حول عدم تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمرانى، وتفاقم مشكلة القمامة وتدهور المرفق الداخلى للنقل فى بعض المحافظات، وعدم تقنين أراضى وضع اليد وإنفاق 40% من ميزانية محافظة كفر الشيخ لعام 2016/2017 فى غير الأغراض المخصصة لها، وعدم قيام أجهزة محافظة الشرقية بصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة بالشوارع ما أدى إلى وفاة بعض المواطنين.


ويوم الثلاثاء يناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومشروع قانون من النائب محمد سليم عطا، واقتراحين بمشروع قانون من النائبين عبد المنعم العليمى وسعيد العبودى حول تعديل قانون لجان فض المنازعات.