طلبات إحاطة حول ارتفاع أسعار السلع والسيول وتلوث مياه النيل

يلقى المهندس شريف إسماعيل بيانا امام مجلس النواب الذى يستأنف جلساته اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، يتناول فيه أسباب طلب إعلان حالة الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر،
حيث يعتبر الطلب المقدم من الحكومة طلبا جديدا لفرض حالة الطوارئ بعد أن استنفدت الحكومة طلبات المد.
وكان الدكتور على عبد العال قد أحال قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والامن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته واعداد تقرير عنه وطلب من رئيس الوزراء بالحضور فى جلسة اليوم لعرض أسباب طلب الطوارئ.
كما يناقش المجلس على مدار الأيام الثلاثة المقبلة عددا من طلبات الاحاطة مقدمة من النواب حول سياسة الحكومة بشأن ظاهرة احتكار السلع الاساسية ومبررات ارتفاع أسعارها فى الآونة الاخيرة ودراسة طلبات عدد كبير من النواب حول ضرورة تغليظ العقوبة على المحتكرين وكل من يتورط فى حجز سلعة عن المواطنين.
ويناقش المجلس طلب إحاطة مقدما من النائب مصطفى بكرى بشأن غرق بعض القرى والطرق بمياه السيول وطلب احاطة حول رى بعض الاراضى الزراعية بمياه الصرف الزراعى ونقص مياه الرى ببعض المناطق فى المحافظات وفرض غرامات على مزارعى الأرز، ويناقش المجلس طلب احاطة آخر بشأن الكتل السكانية المتداخلة فى اختصاصات كل من هيئة الاوقاف والاصلاح الزراعى مما أدى الى تعطيل مصالح السكان والمنشآت ذات الطابع الحكومي.. وطلب احاطة عن سياسة الحكومة بشأن قضية تلوث مياه نهر النيل و تطوير التعليم الفنى وربطه باحتياجات سوق العمل للحد من ظاهرة البطالة، وكذلك استيضاح سياسة الحكومة تجاه شركات الغزل والنسيج باعتبارها من الشركات كثيفة العمالة.
وعلى جانب آخر يناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون التوفيق فى المنازعات المقدم من الحكومة ويناقش عددا من الاتفاقات الدولية مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء خمس محطات تحلية مياه فى محافظة جنوب سيناء، واتفاقية أخرى لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور بقدرة 1800 ميجاوات وكذلك تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء.
وتستعرض لجنة الصناعة ومكتب لجنة الاسكان والمرافق مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 1991 فى شأن الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة كما تعرض لجنة الخطة و الموازنة تقريرا عن قرارات رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات بين مصر وروسيا والسعودية والكويت لمنع الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب والتعاون الجمركى ومكافحة المخالفات الجمركية.
وتعرض اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، وعدد من تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن عدد من مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول والثورة المعدنية فى التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن البترول والغاز .