مصادر بنقابة المهندسين: رئيس الوزراء طالب النقابة بصرف معاشه الشهرى بقيمة 700 جنيه.. ويسدد كافة المتأخرات.. وتؤكد: "مرسى" طلب صرفها أثناء توليه الرئاسة.. ورُفِضت طلبات مسئولين سابقين لمخالفتهم القانون

أكدت مصادر مطلعة بنقابة المهندسين، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقدم منذ حوالى شهرين بطلب رسمى للنقابة العامة لبدء صرف معاشه الشهرى بصفته عضوًا من أعضائها، بعد بلوغه السن القانونى للصرف.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم التعامل مع رئيس الوزراء طبقًا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، دون تفرقه بينه وبين باقى الأعضاء، حيث سيتم بدء صرف المعاش بقيمة 700 جنيه فى الشهر، بعد مرور 3 أشهر من تاريخ تقديمه الطلب، بعد انتهاء لجنة المعاشات بالنقابة من الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سدد كافة المستحقات المالية للنقابة، وغرامات التأخير فى السداد، والفترة التى سافرها للخارج.

وأوضح المصدر، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لم يكن الوحيد الذى طلب من النقابة صرف معاشه أثناء توليه منصب رفيع فى الدولة، إذ أن الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول والذى ينتمى للجماعة الإرهابية، طلب أثناء توليه كرسى رئاسة مصر من النقابة صرف معاشة أيضًا، لافتًا إلى أن النقابة وقتها كان يسيطر عليها أيضًا أعضاء الإخوان الإرهابية.

ولفت المصدر، إلى أن المهندس عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق، أيضًا تقدم بطلب لصرف معاشه أثناء توليه منصبه كرئيس للوزراء، وذلك فى الوقت الذى تم رفض فيه عدة مطالب لمحافظين سابقين ومسئولين وشخصيات عامة لمخالفتها القانون، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الشخصيات العامة والشهيرة تحصل على معاشها بشكل منتظم كما الحال مع باقى الأعضاء، وفى حال تأخر الصرف يبادرون بالسؤال عنها، فى حين يتبرع بعض الأعضاء بالمعاش كامل لصالح أعضاء النقابة من المحتاجين أو أسر المهندسين.

وبسؤال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، ورئيس لجنة المعاشات، حول صحة تقدم رئيس الوزراء لصرف المعاش، أكد أنه بالفعل تقدم، وتم التعامل معه طبقًا للقانون، دون التفرقة بينه وبين أى عضو آخر.

فيما أكد المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يتم صرف المعاش بشكل شهرى، ويبدأ صرفه بانتظام بعد 3 أشهر من تاريخ التقدم بطلب الصرف، لإتمام لجنة المعاشات كافة الإجراءات الخاصة بها، والتأكد من عدم حصول العضو على معاش من أى جهة أخرى، لافتًا إلى أن قانون النقابة لا يمنع رئيس الوزراء من الجمع بين الحصول على معاشه وراتبه من منصبه كرئيس للحكومة، خاصة أنه بلغ سن الستين.